رغم أن السياسة النقدية الراهنة لا تُعدّ مجلس نقد رسمياً بالمعنى القانوني، إعتبر عميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري أنها “تمهّد فعلياً لقيام مثل هذا المجلس، إذ تؤسس لربط شبه ثابت بين الليرة والدولار”.

وأشار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy إلى أن “المؤشرات الداعمة لإنشاء مجلس نقد في لبنان تشمل إستقرار سعر الصرف فعلياً منذ أكثر من عامين، وتقدّم التشريعات الخاصة بإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية المالية. إلا أن العقبات لا تزال ماثلة، وأبرزها نقص الرسملة المصرفية، وضآلة الإحتياطيات السائلة القابلة للإستخدام، وإستمرار غياب توازن المالية العامة”.

وأضاف “وجود مجلس نقد مستقل يمكن أن يمنح العملة الوطنية غطاءً قانونياً متيناً ويمنع التمويل التضخمي للدولة، إذ يربط إصدار الليرة بتغطية كاملة بالعملات الأجنبية والذهب، ويعزز الثقة بالسوق عبر وضوح القواعد وإنعدام تدخل السياسة في إدارة النقد”.

ولتحقيق هذه الخطوة، أكد الخوري على “ضرورة إعداد قانون تأسيسي واضح يحدد تغطية نقدية لا تقل عن 100% من الكتلة النقدية، وإنشاء هيكل حوكمة مستقل يضم خبراء مشهوداً لهم بالكفاءة. كما يجب إعادة تصميم ميزانية مصرف لبنان بما يفصل بين الأصول القابلة للإستخدام وتلك غير السائلة، وتحويل جزء من الأصول الأجنبية إلى حساب غطاء خاص خاضع للرقابة”.

ولفت إلى أنه “يلزم أن تندمج هذه الخطوة مع منصة تداول شفافة وملزمة لجميع العمليات، ومع صندوق سيولة طارئ مستقل لتجنّب أي تضارب في الوظائف النقدية. كذلك، ينبغي أن ترافق هذه المنظومة خطة إصلاح مالي ومصرفي شاملة تعيد رسملة المصارف وتحقق فائضاً أولياً في الموازنة العامة، بما يضمن متانة الربط وإستدامته”.

وختم الخوري بالإشارة إلى أن “تثبيت سعر الصرف عند 89,500 ليرة يشكّل الخطوة الأولى نحو نظام ربط قانوني أكثر ثباتاً، لكن نجاح التحوّل إلى مجلس نقد فعلي سيبقى مرهوناً بقدرة الدولة على تأمين الغطاء السائل، وضمان إستقلال القرار النقدي، وتحقيق التوازن المالي اللازم لإستدامة الإستقرار النقدي والإقتصادي في لبنان”.
للاطلاع على المقال كاملا : اضغط هنا