في تحقيق للسيدة ناديا الحلاق من موقع 《احوال ميديا》 شارك فيه النائب نزيه نجم وعضو نقابة اصحاب المحطات الأستاذ جورج البراكس، يؤكد البرفسور بيار الخوري، أنّ هناك مشكلة في الأفق المنظور بموضوع المشتقات النّفطية، وأساس المشكلة أننا أمام حلول جزئية قائمة على سياسة التّقنين، ويوم بعد يوم سيزيد التقنين ليخدم مصالح العاملين في السّوق السّوداء وسوق التّهريب.

ويتابع، اليوم تعمل المحطات بربع طاقتها، وما يزيد بشاعة المشهد طوابير الذل اليوميّة، التي أصبحت جزءاً من يوميّات اللّبناني أمام المحطّات.

ويضيف، لا يخفى على أحد أن مخزون الباخرتين الراسيتين قبالة الشاطىء عند تفريغهما، سيُباع جزءاً منه للشّركات المستوردة، فيما سيتمّ تهريب و تخزين الجزء الآخر. كما وأنّ الكميّة المباعة للشّركات أيضاً  قد يتمّ تخزين جزء منها أو بيعها للسّوق السّوداء عبر موظّفي المحطّات.

ويردف، اليوم في حال تم رفع الدّعم  نهائيّاً عن المحروقات، فإننا ذاهبون باتجاه كارثة اجتماعيّة، وإذا بقي الحال على ما هو عليه فأيضاً نحن باتجاه كارثة عجز في الاستيراد حتى لو استخدمت كل أموال المودعين.

ويشير إلى أنّ الحلّ الأمثل يكون بالذّهاب إلى فكرة تمويل المحتاج، وهذا يكلّفنا 20%ممّا ندفعه على المحروقات اليوم؛ ولكن في المقابل يكون كل شخص بحاجة للدّعم قد حصل عليه، ضمن شبكة أمان اجتماعي تشمل الغذاء والدّواء والصّحة والمحروقات.

ويتابع، اليوم تحت حجة الدّعم تعمل المافيات وأصحاب المصالح الخاصّة، وتحقق أرباحاً مليونيّة على حساب الشّعب .

ويختم، نعم نحن ذاهبون باتجاه رفع كلي للدّعم بحسب المعطيات والأموال المتوفرة لتمويل الدّعم، وفي حال تمّ رفع الدعم سيصل سعر تنكة البنزين إلى 300 ألف ليرة بعد إلغاء منصة الـ 12 ألف التي كان سيحتسب السعر على أساسها.

لقراءة مقال السيدة الحلاق على الموقع الاصلي اضغط هنا