ماذا عن المخاطر المرتبطة بإدراج لبنان في “اللائحة الرمادية”؟ الأكاديمي والخبير الاقتصادي البروفسور بيار الخوري يشير إلى أن “المصارف والمؤسسات المالية حول العالم ستصبح أكثر حذرا في التعامل مع الأفراد والشركات اللبنانية، وسيؤدي ذلك إلى فرض تدابير إضافية من البنوك العالمية على أي تعاملات مالية مع لبنان، بما يصعّب الوصول إلى الأسواق المالية الدولية”.
وفي ظل الحرب مع إسرائيل والضغط الدولي المتزايد، يقول إن “الحكومة اللبنانية قد تجد نفسها في موقف أضعف عند التفاوض مع الجهات الدولية للحصول على مساعدات أو دعم مالي بات لبنان في أمسّ الحاجة إليها، مع استمرار الحرب ثم انتهائها. فلبنان سيحتاج إلى مساعدات دولية ضخمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، لكن إدراجه في اللائحة الرمادية سيجعل من الصعب تأمين التمويل اللازم من المؤسسات الدولية أو الدول المانحة”.
أما الخطر الأكبر في رأي الخوري، فهو “التأثير على الشرعية السياسية، إذ إن إدراج لبنان في اللائحة الرمادية قد يعزز الانطباع السلبي عن النخب السياسية التي تتهم بعدم تنفيذ الإصلاحات الضرورية، وهو ما قد يؤدي في ظل ما يحصل اليوم إلى إضعاف موقف لبنان في المحافل (وهو موقع ضعيف أصلا) في هذا الظرف الحساس”.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا