يشرح الخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري لـ”ليبانون ديبايت” أنه “حين نعود إلى السنوات التي سبقت انفجار الأزمة اللبنانية، يتضح أن السياسات النقدية والمالية اتسمت بجمود وتراكم أخطاء مزمنة. منذ 2019 برزت محدودية قدرة مصرف لبنان على الاستمرار في سياسة تثبيت سعر الصرف، بغياب إصلاحات مالية وبنية إنتاجية قادرة على تغذية السوق بالعملات. كان الاعتماد شبه الكلي على تدفقات الودائع والتحويلات الخارجية يخلق وهم الاستقرار، في حين كانت المالية العامة غارقة في العجز والمديونية المتصاعدة”.

ويضيف: “جرى الدفاع عن الليرة عبر احتياطيات آخذة في الاستنزاف، ورافقتها سياسات إنفاقية توسعية من جانب الحكومات والبرلمانات من دون رقابة جادة أو خطط إصلاحية متكاملة. القوة الوحيدة التي يمكن رصدها في تلك المرحلة كانت قدرة المؤسسات النقدية على إطالة عمر النظام المالي أطول مما كان متوقعاً، غير أن الكلفة تراكمت بشكل جعل الانفجار حتمياً”.

للاطلاع على المقال كاملا:  اضغط هنا