يرى عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري في حديث لـ”العربي الجديد”، أن موقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجاه التشريعات الأوروبية المتعلقة بالاستدامة يتسم بحالة من القلق الاستراتيجي المصحوب بتحفظ دبلوماسي واضح، ويرجع هذا القلق إلى الطبيعة الانعكاسية لتلك التشريعات، التي تتجاوز الحدود الجغرافية للاتحاد الأوروبي لفرض معاييرها على الشركاء التجاريين الخارجيين.
ولفت الخوري إلى أن الأمانة العامة نبهت إلى أن قوانين كهذه تهدد تنافسية الشركات الخليجية وتفرض أعباءً إدارية ومالية غير ضرورية. ويتركز التوجس الخليجي، حسب تقدير الخوري، في آلية تعديل حدود الكربون، التي دخلت مرحلتها الانتقالية في 2025، وتشكل خطراً محتملاً على الصادرات الخليجية من النفط والغاز ومشتقاتهما، فضلاً عن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الألومنيوم والأسمدة.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا