
يتمثل التحدي الأول في العمق الاقتصادي للأزمة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد مجلس التعاون بنسبة 4.8% في العام الجاري بعد توقع نمو بـ2%، وانكماش القطاع غير النفطي بنسبة 0.8%، الأمر الذي يكشف أن التنويع القائم على السياحة والخدمات والمال لم يعزل الاقتصاد عن الخطر الجيوسياسي لاعتماده على صورة الاستقرار التي تهزها الصواريخ، إضافة لمعضلة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المعرضة للهجمات محلياً أو لفقدان الميزة التنافسية عند نقلها للخارج، وفق تحليل الخبير في الاقتصاد السياسي بيار الخوري، في حديث لـ”العربي الجديد”.
وتؤكد التطورات الميدانية هذه الهشاشة؛ إذ قفز متوسط شحن الحاوية (40 قدماً) من 1899 دولاراً قبيل الحرب إلى 4389 دولاراً في 5 نوفمبر بفعل الحصار الحوثي في البحر الأحمر وفرض طهران رسوم عبور في هرمز بين 150 ألفاً ومليوني دولار للسفينة، فضلاً عن رصد أربع سفن في خليج عمان لمسح الكابلات البحرية تمهيداً لاستهداف البنية الرقمية، وفق ما أورده معهد دراسة الحرب (ISW) المتخصص في الأبحاث الأمنية بتقرير نشره في 6 نوفمبر الجاري.
ويمتد هذا الانكشاف للتحدي الثاني الجغرافي، حيث ارتفعت حصة الصادرات عبر الأنابيب إلى نحو 40% مقابل 17% قبل الحرب، غير أن هجمات الحوثيين على خط شرق غرب أعادت أرامكو لزيادة التصدير عبر المضيق، ما يعني نقل الخطر من مكان لآخر، فضلاً عن خطر فقدان الأسواق الآسيوية التي كانت تستقبل 80% من الصادرات لصالح مصادر أخرى، وهو خسارة سوقية قد تتجاوز مدة الحرب، حسبما يرى الخوري.
وتعكس تحركات شركات الطاقة خطورة هذا المأزق؛ إذ اضطرت “قطر للطاقة” بعد هبوط صادراتها لأقل من الثلث وتمديد القوة القاهرة لنهاية العام الجاري إلى التعاقد لشراء الغاز المسال الأميركي للتحكم بـ23.7 مليون طن سنوياً بحلول 2033 لحماية حصتها السوقية، خاصة أن إصلاح خطي تسييل متضررين في رأس لفان سيستغرق ثلاث سنوات، ما يفقد الدوحة 17% من طاقتها التصديرية قبل الحرب، وفق ما كشفته منصة أداليتيكا المتخصصة في تحليلات الأسواق بتقرير نشرته في 7 نوفمبر الجاري.
أما التحدي الثالث، فيتمثّل في الأمن، إذ لم تتحقق الوحدة الخليجية المنتظرة، وتباينت الاستجابات الأمنية، بين الدول الأكثر استهدافاً، مثل الإمارات والبحرين والكويت، بينما تسعى السعودية والإمارات وقطر لتعزيز الالتزام الأمني الأميركي بشراكات إضافية بدلاً من الاستقلال عنه، الأمر الذي يجعل فوز الديمقراطيين في المجلسين التشريعيين في الولايات المتحدة بمثابة “متنفس محدود” للخليج وليس حلاً جذرياً، حسب ما يرى الخوري.
وتحدد هذه المعطيات ثلاثة سيناريوهات مستقبلية، بحسب الخوري، أولها الاحتواء بانتهاء الأعمال العدائية واستئناف الملاحة أوائل 2027 فيعود توازن الإيرادات بسرعة لكن الناتج المحلي يظل دون مساره السابق حتى 2030، والثاني التوتر المزمن باستمرار الصادرات بتكلفة أعلى وهوامش متآكلة تتسع فيها الفجوة بين الدول ذات البدائل وتلك المحصورة جغرافياً، والثالث المواجهة الواسعة بتعطل المنافذ البديلة واستنزاف الأصول السيادية المقدرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار وتحول الفوارق بين الدول لحاجة بعضها إلى دعم بعض.
ويمتلك الخليج، وفق تحليل الخوري، قدرة واضحة على امتصاص الصدمة لانخفاض الدين العام والأصول السيادية الضخمة والفوائض المتراكمة، غير أنه لا يملك القدرة على منع تكرارها ضمن النموذج القائم لأن مصدر الخطر جغرافي وأمني ولا يعالج بالمال وحده، ما يدخل المنطقة في إعادة تشكيل قسرية تدار بأدوات النموذج القديم مدعومة بالفائض المالي الذي قد يغري بتأجيل الإصلاحات الحقيقية.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا