يرى عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان بيار الخوري أن تجربة الانفتاح الاقتصادي في السعودية، التي تأتي ضمن إطار “رؤية 2030″، تمثل تحولاً كبيراً نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، معتبراً أنها حققت نجاحات ملموسة على عدة مستويات، لكنها ليست خالية من التحديات التي تحتاج إلى إدارة دقيقة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وفقاً لما صرح به لـ”العربي الجديد”.

ويوضح الخوري أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية أسهمت في تنفيذ مشاريع ضخمة مثل مشروع “نيوم”، الذي تقدر تكلفته بنحو 500 مليار دولار، بالتعاون مع شركات عالمية رائدة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، إضافة إلى شراكة “أكوا باور” السعودية مع شركات أجنبية لتنفيذ مشاريع طاقة شمسية ورياح بقدرة إنتاجية تصل إلى 20 غيغاواط بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تعكس نجاح المملكة في وتنويع الاقتصاد، حيث انخفضت نسبة إسهام النفط في الناتج المحلي الإجمالي من 50% في عام 2015 إلى 30%.

ويلفت الخوري، في هذا الصدد، إلى إسهام قطاع السياحة والترفيه في التحول الاقتصادي السعودي، إذ بلغت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3.3% في عام 2022، مقارنة بـ2.5% في عام 2019، ما يعكس قدرة اقتصاد المملكة على استقطاب الشركات الأجنبية في قطاعات غير تقليدية، ويعزز التنمية الاقتصادية الشاملة ويخلق فرصاً جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب.

توفير الوظائف

ويبين الخوري أن الشركات الأجنبية لعبت دوراً محورياً في توفير فرص عمل جديدة في المملكة، إذ ساهمت بما يقارب 40% من الوظائف الجديدة في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء لعام 2023، كما أن برامج مثل “ندلب” ساعدت في زيادة نسبة السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى 23% في عام 2022، مقارنة بـ18% في عام 2018، ما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق التوطين.

ومع ذلك، لا تزال العمالة الأجنبية تشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة في السعودية، إذ تمثل حوالي 70% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2023، وهو ما يرى الخوري أنه يتسبب في تقليل فرص السعوديين في المناصب العليا أو التقنية المتخصصة إذا لم تُعزَّز سياسات التوطين بشكل أكبر.

وإزاء ذلك، فإن الانفتاح الاقتصادي يواجه عدداً من التحديات التي تتطلب معالجة فعالة، حسب ما يرى الخوري، ومنها ما يصاحب الانفتاح من تغييرات ثقافية واجتماعية، خاصة مع دخول أنماط حياة جديدة عبر الشركات الأجنبية.

ولتعزيز التجربة وتقليل التحديات، يرى الخوري ضرورة وضع سياسات واضحة لضمان مشاركة السعوديين في الوظائف التي توفرها الشركات الأجنبية، خاصة في المناصب القيادية والتقنية، ودعم الشركات المحلية والريادية لتطوير منتجاتها وخدماتها بما يمكنها من المنافسة مع الشركات الأجنبية، إضافة إلى تعزيز الإطار التنظيمي لضمان التزام الشركات الأجنبية بالمعايير البيئية والاجتماعية، وأن تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا