هل يستطيع اللبنانيون اقتناص فرص السوق الصيني المتزايد الانفتاح على الاستيراد؟ مقال الضيف في وكالة شينخوا الصينية. بقلم د. بيار الخوري

  • 31 Mar 2023
  • China Updates
  • Comments Off on هل يستطيع اللبنانيون اقتناص فرص السوق الصيني المتزايد الانفتاح على الاستيراد؟ مقال الضيف في وكالة شينخوا الصينية. بقلم د. بيار الخوري

زادت صادرات لبنان إلى الصين من 1995 إلى 2020 بمعدل سنوي قدره 17,5 في المائة، من 470 الف دولار أمريكي إلى 26,2 مليون دولار، وفقًا لمرصد ايكونوميك كومبلكسيتي.

تشمل الصادرات اللبنانية الرئيسية إلى الصين المواد الكيميائية والمنسوجات والمنتجات الطازجة مثل الفواكه والخضروات. بالإضافة إلى ذلك، قام لبنان بتصدير المزيد من الأطعمة المصنعة، مثل السلع المعلبة والوجبات الخفيفة المعبأة، إلى الصين في السنوات الأخيرة.

دفعت الطبقة الوسطى المتنامية في الصين والطلب المتزايد على المنتجات الفريدة عالية الجودة الطلب الصيني على السلع اللبنانية. كما سعى المصدرون اللبنانيون بنشاط إلى أسواق جديدة مثل الصين لتنويع قاعدة عملائهم وتوسيع أعمالهم.

في حين لا يزال هناك مجال للنمو في هذه العلاقة التجارية، فإن زيادة الصادرات اللبنانية إلى الصين هي علامة إيجابية لاقتصاد البلاد ودرجة اندماجه في السوق العالمية.

اكتسبت العلامات التجارية اللبنانية مؤخرًا شعبية كبيرة في الشرق الأوسط والعالم. تقوم العديد من الشركات اللبنانية بتصدير منتجاتها إلى دول مختلفة، بما في ذلك الصين.

بعض العلامات التجارية اللبنانية الأفضل أداءً في الصين هي باتشي (الشوكولاتة الفاخرة مع العديد من المنافذ في المدن الصينية الكبرى) وإيلي صعب (علامة تجارية راقية للأزياء يرتديها العديد من المشاهير في جميع أنحاء العالم. تجدر الاشارة الى ان إيلي صعب لديه متجر رئيسي في شنغهاي).

العلامتان التجاريتان المذكورتان من أفضل الأسماء اللبنانية أداءً في الصين. ومن العلامات التجارية اللبنانية البارزة الأخرى التي وصلت إلى الصين زهير مراد وكارين تشيكردجيان وشاتو كسارا وآخرين.

في عام 2018، أقامت الصين معرض الصين الدولي للاستيراد (CIIE)، وهو أول معرض استيراد على المستوى الوطني في العالم. تتخذ الصين خطوة أساسية من خلال جولة جديدة من الانفتاح رفيع المستوى لتوسيع الوصول إلى الأسواق لبقية العالم من خلال خفض التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة.

ومع ذلك، يمكن أن يكون التصدير إلى الصين عملية معقدة تتطلب تخطيطًا دقيقًا والاهتمام بالتفاصيل. يجب مراعاة عدة عوامل عند التصدير إلى الصين، مثل المتطلبات الجمركية والاختلافات الثقافية.

أحد التحديات الحاسمة عند التفكير في التصدير من لبنان إلى الصين هو التنقل في البيئة التنظيمية الدقيقة للبلاد.

التحدي الآخر هو فهم السوق الصينية وتفضيلات المستهلكين. تحتاج الشركات اللبنانية إلى التأكد من أن منتجاتها مصممة خصيصًا للسوق الصينية وتلبية احتياجات وتوقعات المستهلكين الصينيين.

نفذت الحكومة الصينية سياسات ومبادرات لتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة، والتي يمكن أن توفر الدعم للمصدرين اللبنانيين. على سبيل المثال، CIIE هو حدث سنوي يعرض المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم. يمكن أن تكون منصة قيمة للشركات اللبنانية لعرض منتجاتها والتواصل مع المشترين المحتملين.

في مبادرة لسد الفجوة المعرفية من قبل رجال الأعمال اللبنانيين، عقدت ورشة عمل حول «التجارة الإلكترونية عبر الحدود والمدفوعات عبر الهاتف المحمول في لبنان» في بيروت في أكتوبر 2022 من قبل كلية شاندونغ المهنية الدولية في الصين، بمشاركة من الجمعية العربية الصينية للتعاون والتنمية في لبنان. وانضم إلى حلقة العمل أكثر من 25 مشاركا من لبنان، بمن فيهم ممثلون عن وزارتي الاقتصاد والتجارة والزراعة والصانعون والتجار.

يوجد في الصين أكثر من 1.4 مليار شخص، يمثلون سوقًا واسعة وسريعة النمو للسلع والخدمات. هناك طلب متزايد على المنتجات عالية الجودة في الصين، والتي يمكن أن تكون فرصة للمصدرين اللبنانيين الذين يقدمون منتجات متخصصة أو متميزة.

على سبيل المثال، يشتهر لبنان بصناعة النبيذ، ويهتم المستهلكون الصينيون بشكل متزايد بالنبيذ المستورد. وتشمل منتجات التصدير المحتملة الأخرى من لبنان زيت الزيتون والحرف اليدوية والمنسوجات. يمكن أن تكون هذه فرصة جذابة للمصدرين اللبنانيين لتوسيع قاعدة عملائهم وزيادة المبيعات.

تمتلك الصين أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في العالم، حيث تهيمن منصات مثل علي بابا وJD.com على البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. يمكن أن تكون هذه فرصة للمصدرين اللبنانيين للوصول إلى المستهلكين الصينيين مباشرة من خلال قنوات التجارة الإلكترونية دون الحاجة إلى وجود مادي في الصين.

الخوري لمجلة الافكار: لقد جربت الدولة كل انواع الحلول الفاشلة

الازمة في لبنان تتفاقم يوما بعد يوم، والمواطن ينتقل من وضع اشبه بالسيئ الى الاسوء، فهل من حل قريب للازمة؟ وماذا عن قرار دولرة كافة الأسعار؟ هل هو وليد اللحظة أم انه نتيجة حتمية لمخطط مسبق؟وهل اجراء كهذا يعتبر مدخل لحل الازمة؟

بداية اكد الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري انه لا يمكن للدولة ان تكون سيدة على اراضيها و مواردها وسياساتها من دون ان يكون لديها عملة وطنية سائدة على كل اراضيها ، علما ان الدول التي تنحى باتجاه الدولرة هي دول تخرج عن الوظائف الاساسية لممارسة السلطة بكل معنى الكلمة ، وقد شهدنا ظواهر دولرة واسعة باقتصادات اميركا اللاتينية والوسطى في مراحل معينة وهذا يدل على عدم قدرة السياسات على حماية العملة بصفتها احد اوجه السيادة الوطنية.

د- الخوري والدولرة!

*- وماذا عن لبنان والدولرة؟

اما بالنسبة للبنان، إن النزوع الى الدولرة هو ناتج عن مسار طويل انفجر بشكل اعنف عام ٢٠١٩ بمنحى تضخمي تحرك من خلال سعر صرف الدولار وخسارة الموارد المصرفية و اضطرار الدولة بعد انهيار وارداتها للذهاب لطباعة العملة من خلال مصرف لبنان ان لتغطية العجز في موازنتها و ان لاستكمال سياسة تذويب الودائع من خلال دفعها بالليرة اللبنانية اضافةً الى ارتفاع الاجور في القطاع العام و زيادة التضخم بنسبة ١٧٠٠٪، خلال ثلاث سنوات و هو ما يعني الحاجة الى طباعة مكثفة لليرة اللبنانية في ظل غياب النمو الاقتصادي حيث انخفض حجم الاقتصاد اللبناني بحدود الثلثين فضلاً عن غياب الواردات الحكومية.

*-وكأنك تشير الى ان اجراء الدولرة ليس وليد اللحظة؟

إن مسار تعميم الدولرة بدأ تدريجياً منذ ثلاث سنوات لأنه لم يبن على سياسات دولة رشيدة. تستطيع الدولة ان تذهب الى نوع التسعير الذي تريده لكن يجب ان يكون ذلك جزءً من خطة عامة، والتي بسبب غيابها ذهبنا الى دولرة الامر الواقع في السنوات الثلاث الماضية وحالياً دخلنا في تشريع الدولرة الذي بدأ مع منصة صيرفة حيث بدأ التسعير عبرها للخدمات العامة كالاتصالات والكهرباء وتحصيل الضرائب بنفس العملة ، كماً انه كان هناك اتجاه عام من قبل الدولة لشرعنة الدولرة من قبل القطاع الخاص والان استكملت بدولرة اوسع قطاع استهلاكي في البلد وهو السوبرماركت.

*- وما اثر هكذا إجراء؟
إن دولرة الاسعار تؤدي الى تثبيت المزيد من اللاتوازن بين العرض والطلب لان معظم اصحاب الاجور في لبنان ما زالوا يحققون مداخيلهم كليا او جزئيا بالليرة اللبنانية سيما القطاع العام الذي هو قطاع ضخم اضافةً الى ان القطاع الخاص اما يدفع جزئياً بالدولار واما يدفع بالليرة اللبنانية . ان هذا الامر يدفع الى زيادة الصدمات النفسية الاجتماعية، التي تؤدي الى ان يبحث الموظف عن مداخيل من خلال السمسرة والرشوة والمزيد من الفساد من اجل تعويم راتبه كي تلحق مستوى الاسعار في البلد التي تفاقمت مع التسعير بالدولار.

وتابع د. الخوري قائلا:
في اي حال لا يمكن النظر الى اتجاه الدولرة سوى عبر بالاعتراف بان الليرة لم تعد قادرة، في ظل تعدد اسعار الصرف مهما بلغت، على لعب دور العملة بصفتها الوظيفية المثلثة: حافظ القيمة، وحدة احتساب ووسيط تبادل. واذا كان يمكن النقاش في كون الليرة لا زالت تحتفظ بدور وسيط التبادل في بعض الاسواق خاصة في سوق العمل والضرائب والرسوم، فالليرة قد غادرت منذ العام 1984 دورها كوحدة حساب، حيث ان الدولرة الضمنية كانت طاغية في حساب التكاليف والاسعار منذ ذلك التاريخ مرورًا بسنوات استقرار الليرة بعد الحرب حتى يومنا هذا. اضيف للاعتبار الاخير الانهيار العملة الوطنية منذ صيف العام 2019 لتفقد بالتدريج دورها كحافظ للقيمة.

الليرة ووضعها!

*- الليرة يبدو وكأنها فقدت قدرتها كوحدة حساب فما النتائج المترتبة على ذلك؟

ان خروج الليرة المتدرج من وظائفها هو ايضًا نتيجة للعجز عن تحرير سعر صرفها وتكبيلها بتعدد جبري لاسعار السوق لا يتوافق مع المنطق الاقتصادي ومصلحة اللاعبين الاقتصاديين. بهذا المعنى لا يمكن النظر بغرابة الى موضوع السماح لمراكز البيع الكبرى بالتسعير بعملة ثابتة.
وتابع د. الخوري قائلا:
يسمح ذلك اولًا بتقليص مخاطر التسعير على كلفة الانتاج في ظل تقلبات سعر الصرف اليومية، كما يسمح يحافظ على استقرار حجم الاستثمار في الراسمال العامل من نقدية ومخزون وتامين التوازن القيمي بين الاصول الجارية والخصوم الجارية في ميزانيات مراكز البيع.

المشكلة في هذا النوع من التسعير انه لا يراعي عناصر الكلفة من غير كلفة البضاعة المباعة التي تدخل في احتساب اسعار الرفوف. النهائية.

*- اذا كانت المؤسسة ستقوم بتسعير بضائعها بناء لمبدأ الكلفة زائد الهامش الربحي، علما ان كل ما تدفعه بالليرة اللبنانية ، او بسعر اقل من سعر السوق الحر(السوق السوداء) واحتسبت هامش الارباح وقامت بالتسعير، فما الذي سيحصل عند اي ارتفاع اضافي لسعر صرف الدولار الحر؟

في الواقع سوف يشكل ذلك فرصة لمراكز البيع للابقاء على اسعارها المدولرة والمزيد من تعظيم ارباحها على حساب الكلفة الحقيقة للخدمات المؤداة بالليرة اللبنانية. هذه الخدمات تتصل اساسًا بالاجور ولواحقها المؤداة بالليرة ، ولكن ايضًا بفواتير الكهرباء من مصدر كهرباء لبنان والهاتف والماء والرسوم البلدية والكثير من انواع النفقات التي لا زالت تؤدى بالليرة اللبنانية، يشمل ذلك فواتير الهواتف الخليوية والداتا التي تسدد على سعر صيرفة البعيد نسبيًا عن عملة تسعير الرفوف.

*- وماذا عن المنافسة واهميتها في التسعير؟

هناك من يقول انه بسبب قانون المنافسة وتقلص حجم السوق سوف تعمد مراكز البيع لتخفيض اسعارها بالدولار مع كل تخفيض بالكلفة للحفاظ على زبائنها وتوسيع قاعدتهم على حساب صغار التجار وباقي الاقران المنافسين. يحتاج هذا الكلام الى الكثير من طيبة القلب لتصديقه، والى قلة ادراك بقوانين المنافسة الاحتكارية التي يميز عمل هذا القطاع. هذا قطاع لديه شبه نقابة وهو يعمل بناء للمصالح المشتركة لعدد قليل من العارضين رغم هواش المنافسة التي تسمح بها طبيعة السوق وضرورات تمييز المؤسسات عن بعضها.

وتابع د. الخوري قائلا:

لا يمكن الرهان على قوانين المنافسة لتبرير صحة التسعير بالدولار طالما لا توجد دولرة شاملة للاقتصاد او تحرير شامل للاسعار وبخاصة دولرة اسعار العمل او ايجاد سلم متحرك لتقويمها مربوط بمعدلات التضخم الشهرية.

ما هو برأيكم حجم الاكلاف غير المقدمة بالدولار في مراكز البيع؟
بحسب مقياس فوربس المرجعي، فان قطاع المفرق الكبير يتمتع بنسبة اجور الى مجموع المبيعات تبلغ (12.6%)، اي ان هذا القطاع ورغم ان النسبة في لبنان قد تكون ادنى بسبب انهيار الاجور، يمتلك حرية تحقيق ارباح اضافية مع كل انهيار اضافي في سعر الصرف تشمل مساحة مشكلة من نسبة وازنة من عناصر الكلفة.

د- الخوري والحل!
*-وما الحل للتسعير إذن؟

على وزارة الاقتصاد ان توجد معادلة اكثر حوكمة واكثر عدالة واكثر واقعية لتحديد سعر الرف العادل، ولماذا لا يكون هناك منصة خاصة لاسعار مواد الاستهلاك (على غرار منصة صيرفة او جزء من متحورات هذه المنصة) تقوم على معادلة تفرق بين طبيعة الاكلاف بما يحمي رساميل وارباح مراكز البيع دون تعريض المستهلك لاعباء اضافية.

*- وما حل الازمة في لبنان وهل بات ذلك وشيكا؟

الازمة في لبنان متراكمة ومعقدة وقد زاد من عناصر تعقيدها الانهيار السياسي بعد العجز عن تجديد الاستحقاقات الدستورية ووظائف الفئة الاولى.
لقد جربت السلطة وصانعي السياسات كل انواع المقاربات المتسرعة وقصيرة النظر للتعامل مع الازمة، ولم يمنع ذلك تسارع مؤشرات الانهيار. بافتراض حصول حل سياسي، فان ذلك لا يضمن حلاً اقتصادياً مستداماً.
المدخل للحل الاقتصادي يقوم على تعويم سعر الليرة ووقف التدخل الملتبس لمصرف المركزي في سوق القطع والذي ادى اضافة الى سياسات تمويل الدعم (التي كانت ملتبسة بدورها) الى استنزاف العملات الصعبة. ذلك هو المدخل، اما الخروج من الازمة فهو متعدد الابعاد ويحتاج سياسات ثورية للضرائب والاجور وإعادة هيكلة وحوكمة النظام المصرفي والقطاع العام.

الخوري لسكاي نيوز عربية: الذهب والمشفرات اكبر المستفيدين من الازمة العالمية

يبدو أن صفقة استحواذ بنك “يو بي إس” على نظيره المتعثر كريدي سويس نجحت في بث الطمأنينة في الأسواق الأوروبية، بدعم من الجو الإيجابي العالمي الذي رافق الإعلان عن هذه الخطوة، ومن تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي أعلنت أن البنوك في منطقة اليورو تمتلك مستويات رأس مال وسيولة أعلى من المتطلبات التنظيمية، مؤكدة استعداد البنك المركزي لدعم الاستقرار المالي.

وأعلنت السلطات التنظيمية السويسرية الأحد الموافق 19 مارس 2023، عن استحواذ بنك يو بي إس على كريدي سويس، مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار)، وهي خطوة سهلتها الحكومة الفيدرالية السويسرية، ورحب بها كل من المركزي الأوروبي والخزانة الأميركية.

مؤشرات أوروبا وأميركا تغلق مرتفعة

وأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية والأميركية جلسة تداولات يوم أمس الموافق 20 مارس 2023 على ارتفاع، حيث صعد سهم يو بي إس بنحو 1.3 في المئة، كما صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1 في المئة، في حين ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.9 في المئة، كما وزاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.1 في المئة، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنحو 1.3 في المئة.

كما صعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.2 في المئة، وارتفع “S&P 500” بنحو 0.9 في المئة، وزاد “ناسداك” بنسبة 0.4%.

وفي المقابل أنهى سهم كريدي سويس تداولات اليوم الأول ما بعد الصفقة على هبوط حاد، بلغت نسبته 55.7 في المئة.

الأسواق تتفاعل مع خطوات 6 بنوك مركزية

وتلقف الأسواق لصفقة يو بي إس وكريدي سويس أتى أيضاً، بدعم من الخطوة التي قامت بها 6 بنوك مركزية رئيسية في العالم، حيث أعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا وبنك اليابان، عن إعادة إطلاق “خط المبادلة” الذي يعزز تدفق الدولار الأميركي عبر النظام المالي العالمي، وهو “الخط” الذي تم تطويره عقب الأزمة المالية في 2008.

وبموجب هذا الإجراء الذي بدأ العمل به اعتبارا من يوم الاثنين 20 مارس 2023، ستتمكن البنوك في الدول المذكورة، من الاقتراض مباشرة وبشكل يومي من المصارف المركزية، بدلاً من اللجوء إلى السوق المفتوحة، في خطوة مهمة ستقلل من الضغوط في أسواق التمويل العالمية.

الشيطان يكمن في التفاصيل

ويقول المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “ماس” للاستشارات مازن سلهب، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إنه رغم أن العنوان العريض لصفقة استحواذ يو بي إس على كريدي سويس، قد يكون جيداً لناحية إن بنكاً مهماً سيستلم زمام المبادرة، إلا أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأهمها أن حاملي سندات كريدي سويس، لن يحصلوا على شيء بعد شطب 17 مليار دولار من هذه السندات، وهذا بالضبط ما سيخيف الأسواق، وخاصة في القارة الاوروبية في سوق سندات البنوك، الذي يبلغ حجمه تقريباً 270 مليار دولار أميركي.

سابقة تاريخية

وبحسب سلهب فإنه من المستغرب أن حملة أسهم كريدي سويس، الذين سيحصلون على سهم واحد في يو بي أس، مقابل كل 22.48 سهما في كريدي سويس، سيكون وضعهم أفضل من حملة سنداته، وهذه قد تكون سابقة تاريخية، لأن السندات عادة أكثر استقرارا وأمانا، مشيراً إلى أن الأسواق طورت من أدواتها، وتعرف أن دعماً حكومياً، لن يمنع حصول هكذا افلاسات او انهيارات مستقبلية، ما يعني أن العدوى قد تستمر وتمتد.

أعباء جديدة تنتظر يو بي إس

ولفت سلهب إلى وجود أعباء مالية وتنظيمية جديدة على يو بي إس، ستأخذها الأسواق في عين الاعتبار، مع استمرار رفع الفائدة وعدم ثقة المستثمرين عموماً، مؤكداً أن الأسواق لا تفضل عادة التدخلات الحكومية.

ورأى أنه حتى يصبح تدخل البنوك المركزية فعّالا بشكل أكبر، يجب ألا يكون كردة فعل كما هو الآن، بل يجب أن يتحول إلى سياسة وقائية، بقوانين قوية واجراءات شاملة، تضمن إلى حد كبير عدم تكرار هكذا حوادث، وغير ذلك سنبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة، من الإجراءات الروتينية والتدخلات الهادف للإنقاذ، دون أن ننسى أن تبعاتها الكارثية وخاصةً على سوق العمل في حال افلاس البنوك أو الاندماج.

من المستفيد اليوم؟

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن المستفيد الأكبر مما يحصل في الأسواق اليوم، هما الذهب والعملات المشفّرة، وهذا ما يبرر ارتفاع أسعارها، حيث أن المستثمرين الذين يبحثون عن الأمان اتجهوا صوب الذهب، في حين أن المستثمرين الذين يبحثون عن تحقيق عوائد رغم وجود مخاطرة، فقد اتجهوا للأصل المعاكس للذهب وهي العملات المشفّرة.

ويشرح الخوري أن أسعار الذهب والعملات المشفرة، بدأت مسارها التصاعدي قبل أزمة بنك سيليكون فالي، إلا أن سقوط البنك أنعشها ومن ثم أتت أزمة كريدي سويس لتعزز من ارتفاعها، في الوقت الذي يقوم فيه المستثمرون بإعادة تشكيل محافظهم الاستثمارية، في ظل الوضع الجديد القائم، لافتاً إلى أن هروب المستثمرين نحو هذين الملاذين، يشير إلى أن هناك موجة كبيرة من السحوبات، تطال الأموال المودعة في البنوك، ومن هنا يأتي الخوف الكبير من امتداد الأزمة.

تم استيعاب الصدمة

وبحسب الخوري فإنه يجب عدم الاستعجال بالتحليل والقول إن النظام النقدي العالمي سقط، إذ أن الصدمة المباشرة لسقوط بنك سيليكون فالي وكريدي سويس تم استيعابها، داعياً إلى مراقبة الإجراءات التي ستتخذها المؤسسسات المالية العالمية خلال الايام المقبلة، والتي ستحدد مسار الامور بشكل واضح، لناحية نجاحها بضبط الوضع أو حدوث المزيد من الانهيارات.

وادي ثروات أغنياء العالم

ووصف الخوري سويسرا بأنها وادي ثروات أغنياء العالم، حيث أن إعلان إفلاس بنك كريدي سويس وتصفيته، كان سينعكس على سويسرا كلها، وهذا ما دفع بنك يو بي إس للتدخل خوفاً من امتداد الأزمة إليه، مع تهافت المودعين على سحب أموالهم، مشيراً إلى أن قيمة صفقة الاستحواذ على كريدي سويس، البالغة نحو 3 مليارات دولار تعتبر زهيدة، وقبول إدارة المصرف بهذا الرقم، دليل على مدى الضعف الذي يعاني منه كريدي سويس.