يشعر اللبنانيون منذ الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، بهزات أرضية، الأمر الذي أصاب البعض بذعر شديد وعوارض غريبة، خصوصاً لعدم ثقة اللبناننين بأجهزة الدولة لمواجهة أي كارثة جراء وقوع زلزال في لبنان.
الخبير الاقتصادي بيار خوري أكد لـ”النهار العربي” أنه “لا يمكن للطبقة الحاكمة ووزاراتها والموارد المتاحة في الاقتصاد اللبناني أن تستوعب كارثة بحجم زلزال قد يتعرض لبنان له… إذا كانت تركيا تمكنت من استيعاب تداعيات الكارثة عليها وعلى ناسها، فهي احتاجت الى مساعدات ملحة وسريعة وفرق إغاثة دولية لتسريع عمليات الإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض”. ولفت إلى أن تركيا “أنها دولة مكتملة من حيث الأجهزة المناط بها إدارة الكوارث، من مستشفيات قادرة على توفير العلاجات والأمكنة الخاصة بالإنقاذ والفرق الإغاثية والطبية وإنشاء البيوت الموقتة لمن فقدوا بمنازلهم جراء الزلزال واللجوء الى تدابير سريعة لترميم طارئ للبنى التحتية لناحية الكهرباء والاتصالات وصولاً الى التعويض على المتضررين لناحية توفير الحاجة الى المساعدة الآنية…”.
أما في لبنان فالوضع مغاير كلياً. فبرأي خوري إن “المشكلة تتجاوز سرعة الإنقاذ لتطاول غياب أي موارد وأجهزة فاعلة رسمياً وما شابه رغم وجود الهيئة العليا للإغاثة – لتوفير التسهيلات التي تصب في عمليات الإغاثة وإدارة الكوارث…”.
ولفت خوري الى أنه “بعد حدوث الارتدادات على لبنان جراء زلزال تركيا وسوريا، لاحظ بعض المراقبين الاقتصاديين أن المواطنين لجؤوا الى الامتناع عن الانفاق – لا سيما من يعتمد منهم على أجرهم الشهري أو تحويلات تأتيهم من الخارج”. وقال “إن إدخار المال بعد الزلزال هو أيضاً جاء عند البعض كردة فعل أو خوف من غياب معيل للعائلة أو أي مصدر رزق جراء وقوع أي زلزال…”.
وشدد على أنه من المهم “التوقف عند تداعيات زلزال سوريا على لبنان، لا سيما أن لبنان لا يمكنه تحمل أي نزوح جديد من سوريا”، متسائلاً عن أثر تدفق النازحين عبر الحدود من سوريا الى لبنان، ومشيراً الى أن هذا الكلام يستند على تصريح وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، الذي نبّه إلى عجز لبنان عن إستيعاب اي أعداد اضافية للنازحين”.