Monthly Archives: April 2024

رأى الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري ان “تصريح د. وسيم منصوري، حاكم مصرف لبنان بالإنابة يُظهر إدراكاً للضغوط الشديدة التي قد تواجه الاقتصاد والعملة المحلية في ظروف الحرب”.

واعتبر الخوري ان “إدارة سعر الصرف في مثل هذه الظروف الاستثنائية قد تشمل عدة استراتيجيات منها المستبعد في لبنان في ظل التجارب السابقة وواقع الامور ومنها المتوقع”.
وعدد الإستراتيجيات كالتالي:

التدخل في سوق الصرف الأجنبي: المصرف المركزي قد يحاول استخدام احتياطاته الأجنبية لشراء العملة المحلية التي يكون قد ضخها لدعم اهمال الإغاثة وغيرها وبيع العملات الأجنبية لدعم قيمة العملة المحلية (متوقع).

التحكم في رؤوس الأموال: قد يفرض المصرف المركزي قيوداً مؤقتة على تدفقات رؤوس الأموال للحد من هروب الأموال الذي يمكن أن يفاقم من تدهور قيمة العملة (غير متوقع نسبة للتجارب السابقة).

التعاون مع الحكومة لإصدار قوانين استثنائية: كما ذكر منصوري، قد تتطلب الظروف إصدار قوانين تخول المصرف المركزي سلطات إضافية لإدارة الأزمة بفعالية أكبر (متوقع لخطورة الظرف).

سياسات نقدية مشددة: قد يرفع المصرف المركزي أسعار الفائدة لمحاولة الحد من التضخم واستقرار العملة (متوقع الاستخدام في سوق ما بين البنوك interbank rate. اما تعطل سوق الإقراض في بيروت فيرجح تعطل سوق الفائدة بسبب تعطل الاقراض .

واذ اكد الخوري على ان “كل هذه الخطوات تأتي مع تحدياتها الخاصة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الأوسع”، شدد على ان “إدارة سعر الصرف في وقت الحرب تتطلب توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي وتلبية الإحتياجات المالية العاجلة للدولة”.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

أكد الخبير الاستراتيجي البرفسور بيار الخوري لموقع “الجريدة” أن “إعادة طرح قروض الإسكان في لبنان ومسألة قيمتها مقارنةً بالوضع قبل انهيار الليرة اللبنانية في عام 2019 يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك سياسات الصناديق الداعمة والحكومة، تطورات السوق العقاري، والوضع الاقتصادي العام في البلاد”.

وأشار الخوري إلى أنه “من الضروري أن تأخذ الحكومة في الاعتبار، تغيرات أسعار الصرف والتضخم عند تحديد قيم القروض الجديدة لتكون متوافقة مع القدرة الشرائية الحالية. وأيضاً التأثير على السوق أي قدرة القروض على تحريك السوق تعتمد على حجم القروض المقدمة ومدى تناسبها مع أسعار العقارات الحالية، التي قد تكون قد تضخمت بسبب الوضع الاقتصادي”.

ولفت الخوري إلى أن الاموال المتوفرة حاليا وخصوصاً قرض الصندوق الكويتي غير مناسبة مع حاجات التمويل، لذلك لا بد من تأمين تمويل مناسب يواكب الأسعار الحالية، وقد تحتاج البرامج الحكومية أو المبادرات من الصناديق إلى ضمانات على أصول أو موارد من الدولة لتخفيف المخاطر”.

كما يتحدث عن “الفئات المستهدفة، فغالباً ما تستهدف هذه القروض الأفراد والعائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض لمساعدتهم على تملك مساكن، ويمكن أن تشمل أيضًا الشباب والمتزوجين حديثاً كجزء من محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. المهم أن لا تذهب لاصحاب الحظوة كما حصل في فضائح سابقة”.

وأشار الخوري إلى “عامل التأثير على السوق أي حركة السوق، حيث أنه إذا تم تصميم القروض بشكل يتوافق مع القوة الشرائية للمواطنين وأسعار العقارات، فمن الممكن أن تساهم في تحريك السوق العقارية، ولكن ذلك يعتمد أيضًا على استقرار الوضع الاقتصادي والثقة في القطاع المالي”.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا