الخوري لـ”الاقتصاد اللبناني” : الكاش في المنازل لا يزال أساسي

منذ اندلاع شرارة الأزمة المالية في لبنان، يتم الحديث عن مليارات الدولارات المكدسة في المنازل والتي قُدّرت بـ10 مليار دولار. إلا انه مؤخراً جرى تداول معلومات عن اندفاع المواطنين لإستثمار هذه الاموال في إنشاء مؤسسات لا سيما في القطاع السياحي، الأمر الذي استدعى تحذيرات عديدة من خطر اقفال هذه الإستثمارات بعد وقت قصير من فتحها، وبالتالي خسارة هذه الأموال.

موقعنا Leb Economy أجرى قراءة لمجالات الإستثمار المتاحة أمام هذه الأموال مع عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا د. بيار الخوري حيث اشار الى انه “من غير المؤكد أن المبالغ المقدر وجودها في منازل اللبنانيين هي 10 مليار دولار، فهذا الرقم عمره 3 أو 4 سنوات، فمنذ عام 2021 و2022 يتم الحديث عن هذا الرقم، ولو افترضنا أن هذا الرقم صحيح في حينها، لا يمكننا القول أن هذا الرقم صحيح اليوم حيث أنه من غير المعروف حجم السيولة النقدية في لبنان ولا يوجد طريقة لتقديرها”.

ورأى ان “ما نعرفه عن التخزين الكلاسيكي للعملة الذي كان يتم في القطاع المصرفي إنتهى، حيث أن الناس يخزنون أموالهم بطرق متعددة، فمنهم من يخزنها في المنازل أو عبر شراء المعادن “ذهب وفضة”، ومنهم من يخزن جزء في أسواق البورصة أو في شركات تحويل الأموال التي أصبح لديها تطبيقات يمكنها حمل كمية من الأموال بشكل دائم”، لافتاً إلى أنه “إذا تم التفكير في هذه المروحة، يبدو إطار تخزين الأموال واسع جداً”.

وإذ أشار الخوري إلى أن “الكاش في المنازل لا يزال أساسي”، شدد على أنه “لا يمكننا تقدير حجم السيولة النقدية خاصة أنها أصبحت موزعة بين معادن وسيولة نقدية، وبالتالي إذا كانت السيولة في العام 2021 كاش، فهي اليوم موزعة بين معادن وسيولة نقدية”.

وقال “بشكل عام حجم السيولة في لبنان يجب أن يرتبط بحاجات الإقتصاد، ولكن بسبب الأزمة الإقتصادية فهو أكبر بكثير وعالي، وذلك يعود لسببين: أولاً خوف الناس من ظروف مستجدة ورغبتهم في أن يكون لديهم سرعة في الوصول إلى أموالهم، وثانياً فقدان المصارف لدورها”.

ونصح الخوري المواطنين اللبنانيين بالتنويع في الإستثمار، من خلال شراء الذهب والمعادن، والحفاظ على الكاش في بلد عالي المخاطر كلبنان، كما انه اذا كان لدى الفرد العلم الكافي يمكنه الإستثمار في البورصات، إضافة إلى تنويع الإستثمار في العقارات حيث أن الأسعار حالياً منخفضة خاصة المحال التجارية والأراضي “.

وإذ شدد على “فكرة التنويع في الإستثمار”، أكد أنه “لا يجب الإحتفاظ بالأموال المدخرة كلها كاش أو الإستثمار في واحد من الأصول”.

ولفت الخوري إلى “اهمية الإستثمار في القطاع السياحي، حيث أنه يعتبر محرك الإقتصاد الداخلي الأساسي في لبنان، علماً ان ذلك لا يقتصر على المطاعم فقط”.

وإذ أشار إلى أن “دورة الأموال تدور من خلال القطاع السياحي”، أشار إلى أن “هذا القطاع يضم أوجه كثيرة، منها السياحة الدينية، السياحة الموسمية، السياحة الثقافية من أنواع مختلفة، وكل ذلك يحرك البلد”.

وأكد الخوري أن “الإستثمار في قطاع المطاعم يحمل خطورة، حيث هناك إقفالات كثيرة يقابلها فتح مطاعم في مناطق كثيرة”.

ووفقاً للخوري “هناك إتجاهين للسياحة في لبنان:

1- إتجاه للتركيز في المناطق السياحية الرئيسية حيث تتركز الإستثمارات فيها بشكل أساسي.

2- إتجاه للتفريع في القرى وبيوت الضيافة، أي سياحة الريف التي تتنامى بقوة ويتنامى معها قطاع التأجير السريع لغرف صغيرة في الأرياف”.

واعتبر ان “كل ذلك يساهم في تنمية القطاع، بالإضافة إلى المبادرات الشعبية والشبابية ووجود نوادي وبلديات خلاقة في تنمية القطاع الريفي”.

ورأى الخوري أنه “إذا كان للبنان فرصة في الإستقرار، فحينها سوف يتضح ان عدد بيوت الضيافة المتوفرة أكثر من عدد الأسرة في الفنادق”.

وفي ردٍ على سؤال حول الإستثمار في العملات الرقمية، أوضح الخوري أنه “بالرغم من وجود مردود منها إلا أنها عملات عالية المخاطر، فهي بحاجة لإحتراف عالي وأفراد متعلمين جداً. ففي حين أن العملات الرقمية تشهد تقلبات كبيرة وقد تصل لحدود 50 و 70%، لا يمكن التداول فيها بالحظ أو بالطريقة التي تعمل وفقها البورصات والتي تشهد تقلبات خفيفة بحدود 10%، وبالتالي فهي بحاجة لمراكز محترفة ومؤسسات إختصاصها العمل في التداول أكثر من المستثمر الفردي”.

ولفت إلى “وجود العديد من منصات التداول في العملات الرقمية التي جرى الإحتيال بإسمها بالرغم من انها مضبوطة بعقودها الذكية، ولكن على الهامش هناك الكثير من المنصات الوهمية التي يمكن ان تخدع المواطن العادي”.

وشدد الخوري على أنه “بالنسبة لهذه العملات، إما على الفرد أن يتجه لتجميد مبلغ مالي معين وينساه على المدى الطويل حيث أن العملات الرقمية لها مستقبل، وإما عليه أن لا يدخل إلى عالم التداول بهذه العملات من الأساس، ومن الضروري عندما يتجه فرد لتجميد مبلغ معين أن يكون لديه كل شروط الأمان لمعرفة أنه موجود مع منصة أساسية معترف بها في الأسواق المالية الدولية، وعليه عدم الإنخداع بالربح السريع أو بسهولة إستخدام هذه المنصات”.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

الخوري لـ”العربي الجديد” : شباب الخليج يسهمون بشكل ملحوظ في تعزيز نمو سوق ألعاب الفيديو عالمياً

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، إلى أن شباب الخليج يسهمون بشكل ملحوظ في تعزيز نمو سوق ألعاب الفيديو عالمياً من خلال عدة آليات مؤثرة، منها الاستهلاك العالي والإنفاق، خاصة في المملكة العربية السعودية.

ويستند الخوري إلى إحصاء لـ”أولكوركت غايمز” يظهر أن 25 مليون شخص من سكان دول مجلس التعاون الخليجي يشاركون في استهلاك ألعاب الفيديو، مع معدل إنفاق عالٍ جداً على ألعاب الجوال، ما يمثل أرضية خصبة للاستثمار. كما تعزز الاستثمارات الحكومية والخاصة من نطاق توسيع سوق ألعاب الفيديو في الخليج، خاصة في السعودية والإمارات، بحسب الخوري، مشيراً إلى الاستثمار بكثافة في تطوير صناعة الألعاب.

تطوير ألعاب الفيديو

ويلفت الخوري إلى أن تطوير البنية التحتية والمرافق المخصصة لتطوير صناعة ألعاب الفيديو يمثل العامل الرابع في دعم نمو السوق بالخليج، إذ جرى إطلاق مراكز متخصصة، مثل مركز الألعاب في DMCC، لدعم المحترفين في صناعة الألعاب، وكذلك توفير مرافق لإقامة البطولات الكبرى، ما يجذب اللاعبين والفرق الدولية.

أما العامل الإضافي فيتمثل في الدعم التكنولوجي لـ “تعريب الألعاب واستخدام التقنيات المتقدمة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز”، بحسب الخوري، مشيراً إلى أن دول الخليج تساهم في توسيع وصول الألعاب العالمية إلى الجمهور العربي، ما يعزز من نمو السوق.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

الخوري لـ” الجمهورية”: سعر الصرف وهمي وحقيقي في الوقت عينه

يقول الاقتصادي بيار الخوري لـ«الجمهورية» ان سعر الصرف الحالي هو وهمي وحقيقي في الوقت نفسه، حقيقي لأنه السعر الذي يتوافق مع آخر سعر صرف اعتمد في السوق السوداء قبل انسحاب المركزي من السوق، ومذّاك يتحرك بهامش لا يزيد عن 100 او 200 ليرة. وتالياً يمكن القول ان الضخ الكثيف لليرة اللبنانية الذي كان يعتمده المركزي في مرحلة سابقة أدى الى انهيار سعر الصرف، بينما انسحابه من السوق ادى الى تهدئة الوضع، فلو أتى انسحابه بوقت أبكر، تاركاً المجال للعناصر الاقتصادية ان تؤدي دورها، ربما ما كان وصل سعر الصرف الى 90 الفاً ولا حتى الى 140 الفاً.

تابع الخوري: أما سعر الصرف فهو وهمي لأنه مُثبت بقرار وغير متروك لعناصر السوق، صحيح ان المركزي ما عاد يتدخل في السوق طابعاً لليرة، انما يتدخل شارياً للدولار. وتساءل: هل كان ممكناً منذ عام الى اليوم تراجع سعر صرف الدولار في ظل توقف المركزي عن طبع الليرة؟ نعم بكل تأكيد، لذلك نقول ونؤكد ان السعر المعتمد اليوم هو وهمي. اضاف: ان ارتفاع فائدة الانتربنك على الليرة والتي وصلت الى 120% و 130% يدل على ان هناك طلباً على الليرة وكان يجب ان ينعكس هذا الامر تراجعاً في سعر الصرف، الا ان المصرف المركزي لم يسمح بذلك وأصرّ على تثبيته على سعر 89500 ليرة.

لماذا يشتري المركزي الدولار؟

وبرّر الخوري تدخل المركزي بالسوق شارياً للدولار لسببين إمّا لرفع احتياطيه من النقد الاجنبي، وامّا لتأمين دولارات تلبية لنفقات الدولة ما حال دون تسجيل اي انخفاض اضافي بسعر صرف الدولار. وأسِف لأنّ هذا التوجه أتى على حساب ثروات الناس ومن خلال الضرائب غير العادلة التي فرضت في موازنة 2025، لافتاً الى ان تراجع سعر الصرف، لو حصل، لكان انعكس ايجاباً على مستوى الاجور وتعويض المودعين وتعويض الثروات التي ضاعت.

واعتبر الخوري ان ما حصل في الاعوام 2022 و 2023 هو انهيار خيالي وغير مبرر ولم يُسمح حتى الان ان يحصل اي توازن حقيقي لسعر الصرف، بل هناك قرار بتثبيته على هذا المعدل لعدة اسباب منها الحفاظ على قيمة الودائع بالليرة، الابقاء على قيمة ديون الدولة بالليرة، والابقاء على مستوى الدخل.

ضخ متعمّد لليرة؟

الى ذلك، لم يستبعد الخوري ان يكون الاسلوب الذي اعتمد في الفترة السابقة من ضخ لليرة في السوق متعمّداً لأنه جاء ليلبّي مجموعات من المصالح الخاصة اعتاشت من هذا الانهيار، فعلى سبيل المثال لا الحصر انّ منصة صيرفة كانت بوابة استفادت منها مجموعات من المصالح الخاصة على مدى سنتين على حساب الليرة، كذلك تعاظمت بعض المصالح عبر بوابة «طبع الليرة» والمضاربة عليها، وأتت «خطة الدعم» تلبية لبعض المصالح ونتكلم هنا عن مبالغ أُهدرت تتراوح ما بين 7 و 14 مليار دولار صُرفت على الدعم الوهمي استفادت منها المصالح الخاصة. وللأسف انّ هذه المصالح الخاصة لا تزال تعمل وتسيطر حتى اليوم ويظهر ذلك جلياً من خلال أزمة الطوابع واحتكارها وبيعها في السوق السوداء في حين تعجز الدولة عن اعتماد الطابع الالكتروني…

ما هو سعر الدولار الحقيقي؟

ورداً على سؤال عن السعر الحقيقي للدولار، قال الخوري: من قرابة العام، أي قبل اندلاع حرب غزة، قلت ان السعر الحقيقي للدولار يتراوح ما بين 50 الى 60 الفاً، اما اليوم فلا يمكن تقديره مرجّحاً ان يكون حوالى 70 الفاً. وقال: لمعرفة السعر الحقيقي للدولار يجب تحريره كليّاً بحيث لا يتدخل المركزي لا بائعاً ولا شارياً للدولار. أضاف: بما ان سعر الدولار لا يتحرك صعوداً ولا نزولاً، فهذا يعني ان هناك قراراً بتثبيته مهما زاد عرض الدولارات. وعَزا هذا التثبيت المتعمّد كي لا تضطر الدولة الى رفع مستوى المعاشات، وتجنّباً لتعاظم دينها بالليرة اللبنانية مجدداً، فديونها بعدما كانت مُحتسبة على دولار 1500 ليرة، باتت محررة اليوم وفق سعر صرف 90 الفاً، ما أمّنَ لها وفراً يقدر بنحو 5600%، اي ما يوازي نحو 94% من قيمة الدين. وعليه، انّ اي تحسّن بالليرة سيؤدي الى رفع قيمة الدين بالليرة على الدولة مجدداً، ويؤدي الى ارتفاع قيمة سندات الدين وهذا ما لا تتمناه.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا