الخوري لـ ” العربي الجديد” : البنوك الخليجية تواجه تحديات كبيرة نتيجة تشديد القواعد التنظيمية

البنوك الخليجية وقوة الرسملة

ويشير الخبير الاقتصادي، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيان الخوري، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إلى أن الاقتصاد الخليجي يعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة، خاصة النفط والغاز ومشتقاتهما، وهو ما يجعل هذه الاقتصادات عرضة لتقلبات السوق العالمية، لافتا إلى أن هذا التحدي يؤثر بشكل مباشر على البنوك الخليجية التي تقرر أحجام التمويل المتاح لديها بناءً على ارتفاع أو استقرار أو انخفاض أسعار هذه الموارد.

وفي ظل هذا الوضع، تحتاج البنوك الخليجية إلى توفير موارد إضافية من الأرباح غير الموزعة لتمويل عملية التحول الرقمي، وهي عملية ضخمة تتطلب التوافق مع أحدث التقنيات العالمية، ومع وجود منافسة متزايدة بين البنوك والمؤسسات المالية تشكل التكنولوجيا المالية تهديداً كبيراً لقدرتها على الاستحواذ على حصة السوق، حيث أصبح بإمكان المؤسسات تجاوز الحدود الجغرافية واستقطاب الأموال من جميع أنحاء العالم، بحسب الخوري.

وفي السياق، يؤكد الخوري أن البنوك الخليجية تواجه تحديات كبيرة نتيجة تشديد القواعد التنظيمية في دولها، مقرا بأن هذا التشديد يهدف إلى ضبط العمل المصرفي وتقليل المخاطر، لكنه يؤدي في الوقت ذاته إلى تقليص ربحية البنوك.

وإضافة لذلك، لا يمكن تجاهل المخاطر الجيوسياسية التي تسيطر على المنطقة، حيث تظل احتمالات اندلاع صراعات واسعة قائمة، مما يؤثر بشكل مباشر على التوقعات المستقبلية للاستثمارات، بحسب الخوري، مشيرا إلى أن الاستقرار الجيوسياسي يشكل عاملاً رئيسياً في تعزيز الثقة في البنوك الخليجية والمؤسسات المالية الأخرى في تلك الدول، وهو ما يساعد على استقطاب الودائع والرساميل.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، يلفت الخوري إلى أن البنوك الخليجية لا تزال تحافظ على معدلات فائدة تنافسية تدعم الاقتصاد الوطني والشركات، وتؤثر إيجاباً على مؤشرات مثل البطالة والتضخم، كما أن أداءها القوي مكنها من تراكم احتياطات مالية قوية، ما يجعلها مستعدة لمواجهة أي أزمات محتملة.

وفي ما يتعلق بصغار المودعين الخليجيين، يشير الخوري إلى أن التحديات التي يواجهونها هي تقليدية، مثل ضعف قدرتهم على التفاوض بشأن أسعار الفائدة، إلا أن الأداء القوي لأغلب البنوك الخليجية يمنحهم ثقة أكبر في استقرار ودائعهم، رغم انخفاض العائد.

أما بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة، فيرى الخوري أن قوة الرسملة في البنوك الخليجية توفر لهم تمويلاً مستقراً، خاصة أن العديد من هذه المشاريع تحصل على دعم حكومي وتستفيد أيضاً من بيئة الفوائد المعتدلة التي تميز السوق الخليجية.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري يتحدث لـ” الاقتصاد اللبناني”عن سعر الصرف في ظل التصعيد المتدحرج

فيما تنذر التطورات التي شهدها لبنان امس واول من امس بتصعيد خطير قادم، يبقى الهمّان الإقتصادي والمالي حاضران بقوة لا سيما مستقبل سعر صرف الليرة مقابل الدولار وإمكانية تأثره سلباً بالتطورات الحاصلة.

وفي هذا الإطار، أكد عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا والخبير الإقتصادي د. بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy أنه “حالياً الليرة معقمة وليس هناك سيولة بالليرة اللبنانية تؤثر على سعر الصرف بشكل سلبي، بمعنى أن مصرف لبنان لا يطبع الليرات من أجل ان يطلب الأفراد الدولار ويتسببون بإرتفاع سعر الصرف“.

وشدد على أنه “في حال توسعت الأحداث التي يشهدها لبنان، مع ما خلفته من ضغط في القطاع الصحي، قد تحتاج الحكومة لتمويل عمليات مماثلة بمواردها الموجودة. وقد نشهد في المرحلة المقبلة إعادة تمويل مصرف لبنان للدولة بالدولار، وهذا الأمر سيكون مؤشراً سلبياً لمستقبل سعر الصرف إذ أن المركزي لا يموّل الحكومة في الوقت الحالي، وفي حال إرتفعت وتيرة التصعيد بشكل أكبر قد يعود مصرف لبنان إلى سياسة تمويل الحكومة بالليرة، وهنا يكمن الخطر الحقيقي على سعر الصرف.

وقال الخوري: في الواقع هذه السيناريوهات لا يستطيع أحد تأكيدها لأنها تعتمد على قوة الظروف وحجم تضاعف الأحداث التي قد يشهدها لبنان، فمن الواضح اليوم أننا نذهب في مسار تصعيدي كبير لكن نجهل حجمه وما سنحتاجه من موارد وكيفية تأمينها، إذ أن كل هذه الأمور عبارة عن عوامل متغيرة لا نملك الإجابة عليها كونها رهن التطورات وسياسات الحكومة والأموال المرصودة لخطة الطوارئ التي جرى إقرارها وإمكانية توفير هذه الأموال وعما إذا كانت موجودة فعلاً“.

واضاف: بإختصار هذه الأحداث قد تؤثر على سعر الصرف ولكن ليس في الوقت الحالي، وإذا قام مصرف لبنان بتمويل الدولة بالليرة سيعاود خلق سيولة بالليرة من شأنها الضغط على سعر الصرف والتسبب بإرتفاعه، أما إذا قام بتمويل الحكومة بالدولار فسيكون قد أعطى مؤشراً لعودته إلى السياسات القديمة التي تقضي بتمويل الحكومة، أما إذا بقيت السياسة نفسها المعتمدة حالياً، فلا مشكلة في ذلك إذ أن مصرف لبنان لا يزال قادراً على الحفاظ على الإستقرار“.

وتابع الخوري: “من الصعب توقع السيناريوهات في حال توسعت المواجهات، إذ هناك حاجة لمراقبة الموارد المتاحة من لبنان والمؤسسات الدولية والمساعدات من الدول الصديقة ومعرفة إذا كان هناك حصة لمصرف لبنان في هذا النوع من التمويل”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا