الخوري لـ” الاقتصاد اللبناني” : عودة النازحين السوريين الى بلادهم ستخسرنا بحدود المليار دولار في السنة ولكن…

اليوم ومع بدء عودة النازحين السوريين الى بلادهم نتيجة سقوط النظام وانتفاء الأسباب التي أبقتهم في لبنان حوالى 14 عاما، هل يتأثر سعر الصرف مع توقف أحد مصادر امداده بالدولار من المنظمات غير الحكومية؟ وهل يشهد سعر الصرف انخفاضا في المرحلة المقبلة؟

في السياق، يقول الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري لموقعنا Leb Economy ان التغيير في سعر الصرف سيحصل لا محالة خصوصا إذا بدأ التغيير في المؤسسة السياسية بدءا من إعادة انتظام المؤسسات الدستورية الى انتخاب رئيس للجمهورية والشروع بمشروع الاصلاح والحوكمة للقطاع العام الى غيرها من الترتيبات..

تابع: إذا تلمّسنا بداية بصيص أمل ان الامور تتجه نحو الافضل فلا شك ان سعر صرف الدولار مقابل الليرة سيتحسن ولن يرتفع مجددا بل قد يشهد تراجعا من دون عودة لان سعر الصرف يتأثر بالدرجة الاولى بالتوقعات المستقبلية وبإعادة تحريك السياسة المالية والمادية، فالمصرف المركزي في ظروف مستقرة يشتري ويبيع دولارات وعليه إذا سارت الامور بهذا الاتجاه، فلا شك اننا سنتجه نحو انخفاض الدولار مقابل الليرة وليس العكس.

أما بما خص ارتباط سعر الصرف بالموضوع السوري، فلا شك ان عودة النازحين السوريين الى بلادهم ستخسرنا بحدود المليار دولار في السنة كانت تدفعهم المؤسسات غير الحكومية او NGO كمساعدات مالية نقدية الى النازحين بالدولار الفريش شهريا.

لكن وبرأي الخوري اذا سرنا بطريق الاصلاح وانهاض المؤسسات واظهرت المؤشرات اننا نتجه نحو استقرار طويل الامد فلا خوف على لبنان من هذه الناحية لان بلدنا جاذب للدولارات الى ابعد الحدود، وبالتأكيد سيرتفع عرض الدولار وسيشتريها البنك المركزي بما يسمح له بخفض سعر الصرف.

وردا على سؤال، أكد الخوري ان سعر الصرف المعمول به حاليا مصطنع انما لا شك ان تثبيته كان خطوة ضرورية لإنهاء لعبة الدولار وللحد من تلاعب مافيا الدولار بالسوق وهذا ما حصل منذ صيف 2023 حتى اليوم إذ رغم كل التحديات الإقتصادية مروراً بالعدوان الاسرائيلي والحرب التي فرضت على لبنان حافظ سعر الصرف على استقراره.

وخلص الخوري الى ان السياسة التي اتبعت والتي قضت بتعقيم الليرة وشح السيولة فادت السوق في ادق واصعب مرحلة مر بها لبنان. وراهنا نحن نخرج من هذه المرحلة، لذا يتوقع في المرحلة المقبلة ان يستعيد كل شي وظيفته وصولا الى الليرة التي بدورها ستستعيد دورها كوسيط تداول بالسوق وهذا يتطلب توفر السيولة بالليرة ما يعني شراء البنك المركزي للدولارات ويبيعها.

أضاف: اذا تلمس السوق اننا نتجه نحو خطط اصلاح جدية فسيتوفر الدولار بسرعة في السوق أكان من خلال المغتربين أو الشركات الاستثمارية والعقارية لغرض اعادة الاعمار، او السياحة، او عقود B.O.T اي اشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية…

 

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا