أكد الأكاديمي والباحث اللبناني في مجال الاقتصاد والاقتصاد السياسي، بيار الخوري، أن تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على السلع المستوردة من دول تحالف “بريكس” في حال تبنيها لعملة بديلة للدولار الأميركي يحمل طابع “دعائي”، مشيراً أن هكذا خطوة ستواجه بعقبات كبيرة على الصعيدين الدولي والداخلي الأميركي.
وقال الخوري، في مقابلة مع ريا نوفوستي، إن “تهديد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100 بالمئة على السلع المستوردة من دول البريكس إذا تبنت “عملة البريكس” كبديل للدولار الأميركي يبدو إعلانياً أكثر منه ممكنا، وقد تواجه هذه الخطوة حواجز كبيرة، بما في ذلك الانتهاكات المحتملة لقواعد منظمة التجارة العالمية، مما قد يؤدي إلى نزاعات دولية”.
وحول تداعيات اعتماد هذه التعريفات من قبل الإدارة الأميركية على الاقتصاد الأميركي، أكد الأكاديمي اللبناني أن هذه السياسة ستؤدي إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة على المستهلكين الأميركيين، مشيراً إلى أن ذلك قد يغذي التضخم ويضر بالصناعات الأميركية التي تعتمد على الواردات.
وتابع الخوري في هذا السياق: “أما من الناحية السياسية، فإن رد الفعل العنيف من دول البريكس من خلال التعريفات الانتقامية والعلاقات الدبلوماسية المتوترة سيخلق مزيدا من التحديات، ومن المرجح أن يواجه الاقتراح معارضة من الكونغرس ومجتمع الأعمال الأميركي”.
كما تطرق الخبير اللبناني إلى ملف الدوافع القريبة المدى لتهديد الرئيس الأميركي المنتخب، مشيراً إلى أن وصف المسؤولين الروس تصريح ترامب بأنه “إعلاني” بطبيعته في المقام الأول يبدو معقولا، قائلا:ً “ويبدو أن الأسواق فسرت الإعلان على أنه خطاب سياسي وليس خطوة سياسية جادة، كما يتضح من تعزيز الدولار الأميركي وانخفاض أسعار الذهب بعد الإعلان، كما تشير ردود الفعل هذه إلى أن البيان كان بمثابة إشارة إلى العزم أكثر من كونه خطة قابلة للتنفيذ”.
واختتم الخوري بالحديث عن مدى فعالية هذا التهديد على سعي دول ائتلاف “بريكس” لتبني عملة بديلة للدولار الأميركي، مؤكداً أن “هذا التهديد، إذا أخذ على محمل الجد، قد يشجع دول البريكس على تسريع الجهود للحد من الاعتماد على الدولار الأميركي من خلال تعزيز التجارة داخل المجموعة أو تطوير أنظمة عملات بديلة”.
وتابع قائلا إن “الأثر المحتمل لمثل هذه الخطوة سيتوقف على التوازن بين هذه الدوافع والحقائق الاقتصادية للاقتصاد العالمي المترابط، حيث قد يعزز اعتماد عملات بديلة للدولار الأميركي قدرا أكبر من التنوع الاقتصادي والتعاون بين دول الائتلاف، منبها في الوقت ذاته إلى أن المخاطر الاقتصادية لفقدان الوصول إلى السوق الأميركية قد تسبب التردد في هذه الدول.
كان نرامب قد هدد، قبل أيام، دول تجمع “بريكس”، بأنه سيفرض “تعريفات (جمركية) بنسبة 100 بالمئة” عليها، إن لم تتخل عن خطط إنشاء عملة بديلة للدولار.
وصرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الاثنين الماضي، بأنه في حال استخدام الولايات المتحدة القوة لإجبار الدول على استخدام الدولار، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الاتجاه نحو التحول إلى العملات الوطنية، ولن يقتصر الأمر على دول “بريكس” فقط.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكثر من مناسبة، الحاجة إلى تحويل التسويات المالية مع الدول الصديقة، بما في ذلك بلدان “بريكس”، إلى العملات الوطنية. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الروسي، إنه من السابق لأوانه الحديث عن إطلاق عملة موحدة لمجموعة “بريكس”.
