أكد الخبير الاستراتيجي البرفسور بيار الخوري لموقع “الجريدة” أن “إعادة طرح قروض الإسكان في لبنان ومسألة قيمتها مقارنةً بالوضع قبل انهيار الليرة اللبنانية في عام 2019 يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك سياسات الصناديق الداعمة والحكومة، تطورات السوق العقاري، والوضع الاقتصادي العام في البلاد”.
وأشار الخوري إلى أنه “من الضروري أن تأخذ الحكومة في الاعتبار، تغيرات أسعار الصرف والتضخم عند تحديد قيم القروض الجديدة لتكون متوافقة مع القدرة الشرائية الحالية. وأيضاً التأثير على السوق أي قدرة القروض على تحريك السوق تعتمد على حجم القروض المقدمة ومدى تناسبها مع أسعار العقارات الحالية، التي قد تكون قد تضخمت بسبب الوضع الاقتصادي”.
ولفت الخوري إلى أن الاموال المتوفرة حاليا وخصوصاً قرض الصندوق الكويتي غير مناسبة مع حاجات التمويل، لذلك لا بد من تأمين تمويل مناسب يواكب الأسعار الحالية، وقد تحتاج البرامج الحكومية أو المبادرات من الصناديق إلى ضمانات على أصول أو موارد من الدولة لتخفيف المخاطر”.
كما يتحدث عن “الفئات المستهدفة، فغالباً ما تستهدف هذه القروض الأفراد والعائلات ذات الدخل المتوسط والمنخفض لمساعدتهم على تملك مساكن، ويمكن أن تشمل أيضًا الشباب والمتزوجين حديثاً كجزء من محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. المهم أن لا تذهب لاصحاب الحظوة كما حصل في فضائح سابقة”.
وأشار الخوري إلى “عامل التأثير على السوق أي حركة السوق، حيث أنه إذا تم تصميم القروض بشكل يتوافق مع القوة الشرائية للمواطنين وأسعار العقارات، فمن الممكن أن تساهم في تحريك السوق العقارية، ولكن ذلك يعتمد أيضًا على استقرار الوضع الاقتصادي والثقة في القطاع المالي”.
للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا
