فرضت الظروف الحالية في لبنان تسديد معظم الفواتير المنزلية كالكهرباء والإنترنت بالدولار الفريش، فماذا يقول الخبير الاقتصادي والمالي بيار الخوري في قراءته لتداعيات “اقتصاد الكاش” في حوار مع “النهار العربي”.

بداية، رأى الخوري أن “اقتصاد الكاش يمثل تعبئة فراغ موضوعي لغياب الوظائف الأساسية، التي وجد القطاع المصرفي لتلبيتها في الاقتصاد، وهي دور الوسيط بين من يملك المال ومن يحتاجه”.

بكلام أوضح “يمثل وجود قطاع مصرفي يؤدي دوره الاقتصادي ركناً أساسياً في النمو الاقتصادي، كون الاستثمار العقاري وغيره كما شراء السلع المعمرة يمر كله عبر نظام الإقراض، الذي تتولاه المصارف”، وفق خوري.

واعتبر الخوري من ناحية أخرى أن المصارف تؤدي دوراً في نظام التتبع الدولي من خلال نظام “سويفت- SWIFT” والإجراءات الدولية المعتمدة في مكافحة تبييض الأموال والجريمة المنظمة، والتي تمر من خلال منظمة GAFI حيث يتحول كل ذلك النظام المصرفي إلى عصب داخلي وجزء من المنظومة العالمية، التي تدير القطاع المالي وتحوكمه”.

ورداً على سؤال عما يمكن أن يحصل عندما تتخلى المصارف عن دورها في هذا الشريان المالي الكبير، قال: “يقوم اقتصاد الكاش بتعبئة هذا الفراغ، لأن الاقتصاد لا يعمل من دون “شرايين” مالية، وحالها يشبه شرايين القلب، ولكن تصبح أمام تعقيدات يصعب النظر إليها”.وعدّد الخوري هذه التعقيدات وهي أولاً: “تفكك نظام الاقتراض الذي يقوم عليه النمو الاقتصادي”، مشيراً إلى “نقطة ثانية تتوقف فيها القدرة على حفظ القيمة النقدية في مكان آمن، وتتحول بيوت الناس ومؤسساتها إلى مخزّن للمال، ويليها ثالثاً تسلل الجريمة المنظمة وتبييض الأموال إلى اقتصاد الكاش، وهذا منوط بفقدان نظام تطبيع المال وغياب أدوار القطاع المصرفي”.

وأوضح الخوري، “يمكن أن نشبّه الوضع كأنه عبارة عن بركة كبيرة تصب فيها “مجاري” المال من كل حدب وصوب. لا يعود من الممكن التمييز فيه بين المال الأبيض والمال المبيّض، وبين المال النظيف والمال المغسول”.لذلك، يمكن أن نقول، وفقاً للخوري، “إنه حتى البنك المركزي والمصارف وشركات تحويل الأموال التي تجمع الدولارات له، غير قادرة على معرفة ما إذا كانت الأموال التي بين أيديها نظيفة أو غير نظيفة، بيضاء أو مبيّضة، وهذا أخطر ما يمكن أن يصل إليه اقتصاد أي دولة، لأن ذلك يعرض البلد ـ إضافة إلى المخاطر الاقتصادية الداخلية ووقف التحويل ـ إلى مخاطر إجراءات دولية قد تخرج لبنان في لحظة سياسية من أنظمة التحويل الدولية، وهذا خطر حقيقي، مع أنه ليس على جدول أعمال العالم اليوم، لأسباب متعددة، أهمها أنه إذا لم يهتم أحد بالأزمة اللبنانية، فلا أحد يتحمل مسؤولية انهيار البلد”.