
بعد سنوات من الحرب، لا تزال الصناعة السورية تواجه تحديات كبيرة في استعادة قدرتها الإنتاجية، مع خروج منشآت صناعية عن الخدمة، وتضرر البنية التحتية، وتراجع الاستثمارات، فضلاً عن صعوبات تأمين الطاقة والمواد الأولية والتمويل.
ورغم عودة بعض المصانع إلى العمل، لا تزال قطاعات صناعية واسعة بعيدة عن مستويات إنتاجها السابقة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إعادة تأهيل المنشآت المتضررة، وتوفير بيئة اقتصادية تساعد على استقطاب الاستثمارات وتحريك عجلة الإنتاج.
ولا تقتصر آثار تراجع الصناعة على المصانع والعمال، بل تمتد إلى الاقتصاد السوري عموماً، في ظل اعتماد البلاد على الاستيراد لتلبية جزء من احتياجاتها، وما يرافق ذلك من ضغط على القطع الأجنبي وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن إنتاج الصناعات التحويلية الخاصة انخفض من 428.4 مليار ليرة سورية عام 2010 إلى 261 مليار ليرة عام 2024، في مؤشر على حجم التراجع الذي أصاب القطاع خلال سنوات الحرب.
وتظهر بيانات وزارة الاقتصاد والصناعة أن عدد المنشآت الصناعية في سوريا تراجع من نحو 130 ألف منشأة قبل الحرب إلى نحو 80 ألفاً عام 2025، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام تشمل مصانع وورشاً ومنشآت حرفية، ولا تعكس بالضرورة عدد المنشآت العاملة فعلياً. صحيفة الوطن السورية
وبينما تسعى الحكومة إلى إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة، يبرز تفاوت واضح بين عدد المشاريع التي تحصل على تراخيص صناعية وتلك التي تدخل مرحلة الإنتاج، وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، رُخص 2225 مشروعاً صناعياً، لكن 218 مشروعاً فقط دخلت مرحلة الإنتاج، ما يعكس حجم العقبات التي تواجه تحويل الاستثمارات المعلنة إلى نشاط إنتاجي فعلي، وفق ما ذكرته صحيفة “الوطن” السورية.
وتأتي الكهرباء في مقدمة هذه العقبات، إذ تشير بيانات البنك الدولي إلى أن سنوات الحرب أضعفت شبكة الكهرباء السورية، وأدت إلى تراجع التغذية الكهربائية إلى ما بين ساعتين وأربع ساعات يومياً في مناطق واسعة، ما يرفع تكاليف الإنتاج ويحد من قدرة المصانع على العمل المنتظم.
كما تواجه المنشآت الصناعية صعوبات في تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل خطوط الإنتاج وشراء الآلات والمواد الأولية، إلى جانب نقص العمالة الفنية المدربة، وارتفاع تكاليف النقل، وضعف القدرة الشرائية في الأسواق المحلية. وتزيد المنافسة مع المنتجات المستوردة من الضغوط على المصانع التي لم تستعد بعد قدرتها على الإنتاج بكلفة تنافسية.
قال الدكتور بيار الخوري، الكاتب في الاقتصاد السياسي، إن التقديرات الحديثة تشير إلى تراجع عدد المنشآت الصناعية من نحو 130 ألف منشأة قبل الحرب إلى قرابة 80 ألفاً عام 2025، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة عدد المنشآت العاملة فعلياً، نظراً إلى عدم وجود تصنيف ثابت يميز بين المصانع والورش والمنشآت الحرفية.
ويضيف الخوري أن قطاع النسيج يقدم مثالاً واضحاً على حجم الفجوة بين وجود المنشآت وقدرتها على الإنتاج، إذ تشير بيانات حكومية نُشرت في تموز/ يوليو 2026 إلى وجود أكثر من 24 ألف منشأة نسيجية عام 2024، لم يكن يعمل منها سوى 56.8%، فيما بقي أكثر من عشرة آلاف منشأة خارج الخدمة.
ويلفت إلى أن التحديات التي تواجه الصناعة لم تقتصر على الأضرار التي خلفتها الحرب، بل ازدادت مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدفق السلع المستوردة منخفضة الأسعار، بعد تخفيض الرسوم الجمركية، بالتزامن مع رفع الدعم عن الوقود والكهرباء.
وتأتي أزمة الطاقة في مقدمة العوائق التي تواجه المصانع، إذ يشير الخوري إلى أن إنتاج الكهرباء بلغ نحو 1.6 غيغاواط منتصف عام 2025، مقابل قرابة 9.5 غيغاواط قبل عام 2011، ما دفع الصناعيين إلى الاعتماد على المولدات والطاقة الشمسية الخاصة، ورفع تكاليف الإنتاج، خصوصاً في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الإسمنت والحديد والكيماويات.
ويضيف أن ضعف التمويل الصناعي يمثل عائقاً آخر أمام إعادة تشغيل المنشآت المتوقفة، في ظل محدودية القروض طويلة الأجل وتمويل رأس المال العامل، واعتماد كثير من الصناعيين على التمويل الذاتي والأرباح المحتجزة، رغم رفع العقوبات الاقتصادية.
وفي تقديره للمدة الزمنية اللازمة لتعافي القطاع، يميز الخوري بين إعادة تشغيل المنشآت القابلة للحياة واستعادة مستويات الإنتاج السابقة للحرب.
ويقول إن إعادة تشغيل الطاقات الصناعية المعطلة التي لا تزال قابلة للاستثمار قد تستغرق بين ثلاث وخمس سنوات، إذا تحسنت إمدادات الكهرباء وتوفر التمويل اللازم لتشغيل المصانع، بينما قد تحتاج سوريا إلى عقد على الأقل لاستعادة مستويات الإنتاج والتصدير التي كانت قائمة قبل عام 2011.
ويؤكد أن هذه المدة تمثل تقديراً تحليلياً وليست رقماً رسمياً، موضحاً أن مسار التعافي يرتبط بقدرة البلاد على إعادة تأهيل شبكات الكهرباء، وتحديث خطوط الإنتاج، وتعويض الكفاءات البشرية التي غادرت البلاد خلال سنوات الحرب.
ويشير الخوري إلى أن عدد المشاريع الصناعية المرخصة لا يكفي وحده لقياس التعافي، بل يجب النظر إلى نسبة المشاريع التي تتحول فعلياً إلى إنتاج، لافتاً إلى أن 218 مشروعاً فقط دخلت مرحلة الإنتاج من أصل 2225 مشروعاً رُخصت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
ويشدد الخوري على ضرورة تبني سياسات اقتصادية وصناعية تساعد على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات السورية، وفي مقدمتها توفير الكهرباء بأسعار تفضيلية للمنشآت الصناعية خلال مرحلة انتقالية محددة، وتسهيل الحصول على التمويل الصناعي، ودعم التدريب المهني.
كما يدعو إلى تنظيم الانفتاح التجاري بما يحمي الصناعة المحلية من المنافسة غير المتكافئة، مع إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل المصانع القائمة وتطوير المدن الصناعية التي تتوفر فيها الخدمات الأساسية.
ويؤكد أن استقطاب الاستثمارات الأجنبية يتطلب أولاً توفير بيئة اقتصادية وتشريعية مستقرة للمستثمر المحلي، إلى جانب تطوير العلاقات الاقتصادية مع الأسواق الإقليمية، ولا سيما العراق والأردن ولبنان، بما يتيح للصناعة السورية استعادة حضورها في الأسواق الخارجية.
ويخلص الخوري إلى أن تعافي الصناعة السورية لا يرتبط فقط بإعادة بناء المنشآت المتضررة، بل يتطلب معالجة متكاملة لأزمات الطاقة والتمويل والبنية التحتية، وتبني سياسة صناعية واضحة قادرة على تحويل الاستثمارات والتراخيص إلى إنتاج فعلي وفرص عمل مستدامة.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا