Business

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن فرض مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة التي تستهدف 180 دولة ومنطقة حول العالم، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي ومعاقبة الدول التي تعامله بشكل غير منصف.
وشملت القائمة، لبنان بنسبة 10%؛ فكيف سيتأثّر؟

يقول الباحث في الإقتصاد والمال، البروفيسور بيار الخوري، إنّ هناك “3 أنواع من الصادرات اللبنانية الى الولايات المتحدة الأميركية”، وشرح الخوري في حديث لموقع LebanonOn أنّ “المجهورات المصنّعة قد تكون غير متأثرة لأنّ اسواقها غير مرنة بالسعر وتتّكل على فنّيات الإنتاج أكثر منه على المعادن الخام وفيها هامش ربح مرتفع جدا”.
وتابع: “المكسرات المعالجة والسكريات المعالجة، وفيها أيضا هامش ربح متوسّط، ويتم بيعها تبعا لعلامتها التجارية، ويمكن أن تتأثّر خصوصا أنّ لديها منافسة مع تركيا”، مضيفا أنّ “الضربة القوية التي سيتلقّاها لبنان هو في تصدير الأسمدة، لأنّ هوامش الربح فيها ضيقة جدا”.

ولفت الخوري الى أنّ “التأثر الواضح للبنان (وغيره من الدول) سيكون مُحكما بقانون العرض والطلب في السوق الاميركي، لأن ارتفاع السعر سيخفّض الطلب وهذا امر طبيعي، خصوصا في الظروف التي لا قدرة للمصنّع او المستورد أن يمتصّ فيها هذا الإرتفاع”.

ويوضح الخوري أنّه “بالنسبة للمجوهرات، الناس تشتريها بحسب سعرها لأنّها موجهة الى الفئات المرفهّة؛ وبالنسبة للمكسرات والفواكهة المجفف وباقي السكريات المعالجة، الارجح أن يتمّ امتصاص الفرق بالأسعار من قبل المصنّع اللبناني والمستورد الى الولايات المتحدة لأنّ هامش الربح فيها معقول ولكنّه ليس بنسبة الهامش في بيع المجوهرات؛ امّا بالنسبة للأسمدة، فالهامش سينخفض، لأن ارتفاع الأسعار وازدياد الموردين سيضيق الأسواق”.

لمن يود الاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان بيار الخوري، لـ”العربي الجديد”، إلى أن إعلان الكويت إكمالها دراسات حقل الدرة المشترك مع السعودية يمثل خطوة استراتيجية تعزز التعاون الثنائي في إدارة الموارد الطبيعية، وتكمن أهميتها في تحقيق منافع اقتصادية مشتركة، عبر زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية لكلا البلدين في السوق العالمية، إلى جانب تعزيز أمن الإمدادات في ظل التقلبات الحالية.

ويبرز الخوري أن التنسيق السعودي الكويتي يترجم رؤية طويلة المدى لتحويل الحقل إلى ركيزة داعمة للاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، بعيداً عن النزاعات التي تُعيق تنمية الموارد المشتركة، لافتاً إلى البعد الجيوسياسي المتعلق بمطالبات إيران بجزء من الحقل، والتي تعد أحد أبرز التحديات أمام هذا التعاون.

وفي ظل الضغوط الإقليمية المرتبطة بالأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان وسورية، يعتقد الخوري أن طهران ستواجه صعوبة في تصعيد موقفها، خاصة مع وجود دعم دولي محتمل للموقف السعودي-الكويتي، لكنه يلفت في الوقت ذاته إلى احتمال استخدام إيران هذا الملف ورقة تفاوضية.

ويخلص الخوري إلى أن تطوير حقل الدرة لا يقتصر على تعظيم العوائد الاقتصادية فحسب، بل يُسهم أيضاً في تخفيف تداعيات الأزمات الجيوسياسية عبر تأمين إمدادات طاقة مستدامة، وهي خطوة تأتي في توقيتٍ حاسم، مع تنامي الطلب العالمي على الطاقة، ما يعزز مكانة البلدين الخليجيين بوصفهما فاعلين مركزيين في صناعة النفط الدولية.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا