يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ “العربي الجديد”، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين تحمل تأثيرات عميقة على العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، إذ تسهم في خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية، مما يؤدي إلى زيادة حجم التجارة وتشجيع الشركات على تبادل البضائع والخدمات بكفاءة أعلى.
كما تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للاستثمارات الصينية في دول الخليج، خاصة في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وتمنح الشركات الخليجية فرصاً واعدة للدخول إلى الأسواق الصينية الضخمة، بحسب الخوري، مضيفاً أن هذا التقارب يعزز تبادل المعرفة والتقنية بين الجانبين، مما يدعم الابتكار في مختلف القطاعات.
وتبرز قطاعات عدة مستفيدة بشكل رئيسي من اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، إذ سيشهد قطاع الطاقة تعزيزاً للصادرات النفطية والغازية إلى الصين، إضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة بحسب الخوري، الذي يتوقع انفتاح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية الخليجية في الصين، واستفادة دول مجلس التعاون من الإنتاج الزراعي الصيني.
وتمتد الفوائد المتوقعة لتشمل قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية، خاصة في مجال الموانئ والطرق، بحسب الخوري، لافتاً إلى إمكانية زيادة تدفق السياح الصينيين إلى دول الخليج، مما يعزز الاقتصاد السياحي في المنطقة.
ويبين الخوري أن توقيع الاتفاقية قد يثير مخاوف بشأن تأثيرها على العلاقات مع الولايات المتحدة، لكنه يرى أن تحديات الاقتصاد العالمي الراهنة تدفع دول الخليج نحو تبني استراتيجيات أكثر تنوعاً، مع الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها الدولية.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا
