Economics

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان بيار الخوري، لـ”العربي الجديد”، إلى أن الاستثمارات الصينية في سلطنة عُمان، والتي تأتي في إطار مبادرة الحزام والطريق، تشكل محوراً رئيسياً لتعزيز التعاون الاقتصادي والبنية التحتية بين البلدين، لافتاً إلى أنها تتركز في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعات البترولية، والبنية التحتية كالموانئ والطرق، والطاقة المتجددة، والمناطق الصناعية، والخدمات اللوجستية.

وهذه المشاريع لا تُسهم فقط في تنويع الاقتصاد العُماني، بل تفتح أيضاً آفاقاً جديدة للشباب العُماني من خلال توفير آلاف الوظائف المباشرة في مجالات الهندسة والتقنية والإدارة، بحسب الخوري، الذي يلفت أيضاً إلى فائدة أخرى تتمثّل في فرص نقل المعرفة والتكنولوجيا من خلال برامج تدريبية مشتركة بين المؤسسات التعليمية العُمانية ونظيرتها الصينية.

وهذه البرامج تُعزز المهارات المحلية وتُؤهل الكوادر الشابة لقيادة قطاعات المستقبل، مما يعزز من قدراتهم التنافسية في سوق العمل، كما تُساهم في تنويع الاقتصاد العُماني وتقليل الاعتماد على النفط، خاصة مع تطوير المناطق النائية مثل منطقة الدقم، التي تُصبح نقطة وصل استراتيجية بين الصين وأسواق أفريقيا وأوروبا، مما يعزز عائدات النقل والتخزين ويرفع من مكانة عُمان كمركز تجاري إقليمي، حسبما يرى الخوري.

ولتعظيم الفوائد، يشير الخوري إلى أن الحكومة العُمانية تعمل على توطين الوظائف عبر تشريعات تلزم الشركات الأجنبية بتوظيف نسبة من الكوادر المحلية، كما تدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من الفرص الجديدة، وتوجه المناهج التعليمية نحو مهارات سوق العمل، مثل اللغات والتقنيات المتقدمة، لضمان توافق الخريجين مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
ومع ذلك، يلفت الخوري إلى أن هذه الاستثمارات لا تخلو من تحديات، أبرزها: الاعتماد المحتمل على العمالة الأجنبية إذا لم تُفعل سياسات توطين صارمة.
ويخلص الخوري إلى أن الاستثمارات الصينية تمثل دافعاً مهمّاً للاقتصاد العُماني إذا أُحسنت حكومة السلطنة إدارتها، فهي توازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية المصالح المحلية، ما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تمنح الشباب فرصاً حقيقية وتعزز مكانة عمان الاقتصادية على المدى الطويل.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

يقول الخبير الاقتصادي البروفسور بيار الخوري، وهو عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إنه في ظل التهديدات المتجددة لفرض تعرفات جمركية أميركية، ووسط بيئة اقتصادية داخلية لا زالت تتأثر بأزمات قطاع العقارات، تتحرك الصين نحو صياغة استراتيجيات متعددة الأبعاد لحماية اقتصادها قبيل اجتماع المؤتمر الشعبي الوطني. فالخطط لا تقتصر على ردود الفعل المباشرة تجاه السياسات الأميركية، بل تمتد إلى محاولة إعادة هيكلة مصادر النمو ذاته، عبر تحفيز الاستهلاك المحلي كبديل عن الاعتماد المفرط على الصادرات، وهي الاستراتيجية التي نادى بها مؤتمر الحزب العشرين. مشيراً إلى أن الصادرات الصينية تواجه رياحاً معاكسة مع تصاعد الحمائية العالمية، ولكن في الوقت عينه فإن عملية تعزيز الإنفاق الاستهلاكي في الصين تتطلب معالجة إشكالات بنيوية، مثل ثقافة الادخار المرتفعة لدى الأسر، وهذا ما سيدفع باتجاه إقرار إصلاحات قد تكون متدرجة في ظل أولويات الإنفاق الحكومي.

ويضيف الخوري أنه من ناحية أخرى، تعوّل الصين على تعميق الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، مثل صناعة الرقاقات والذكاء الاصطناعي، ليس فقط لتحقيق اكتفاء ذاتي تدريجي، ولكن أيضاً لخلق قطاعات تصديرية جديدة قادرة على اختراق الأسواق العالمية بعيداً عن المنافسة التقليدية. ولكن هذا المسار، وإن بدا واعداً، إلا أنه يواجه تحديات زمنية، فالتقدم التكنولوجي يحتاج إلى سنوات ليثمر، بينما الضغوط التجارية الأميركية قد تتسارع بشكل يفوق القدرة على التكيف. معتبراً أنه في ظل هذا التوجه ستبرز أدوار غير تقليدية لشركات القطاع الخاص الصيني، التي قد تتحول إلى واجهة غير مباشرة لهذه المعركة، مستفيدةً من مرونتها في الابتكار.

أما على صعيد السياسة التجارية، فيرى الخوري أن الصين تسعى إلى تنويع شراكاتها بعيداً عن السوق الأميركية، عبر تعزيز اتفاقيات مع دول آسيوية وأفريقية، وتوسيع مشروع “الحزام والطريق”، رغم ما يواجهه من ندرة العوائد الاقتصادية الملموسة، وتراكم ديون الدول الشريكة. وفي الوقت ذاته، تظهر محاولات لتعزيز مكانة اليوان كعملة دولية، لكن ذلك يرتبط بتحرير النظام المالي، وهو ما قد يثير مخاوف داخلية من فقدان السيطرة على تدفقات رأس المال.

وبحسب الخوري فإنه على الجانب النقدي، قد تلجأ السلطات إلى سياسات تيسيرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، أو ضخ استثمارات في البنية التحتية، لكن هذه الخطوط تتعارض مع الحاجة إلى ضبط مستويات الديون المتضخمة، خاصة بعد أزمة قطاع العقارات، الذي ما يزال يشكل نقطة ضعف جوهرية. معتبراً أن هذا التناقض يضع صناع القرار أمام خيارات دقيقة مثل: تحفيز النمو قصير الأجل مقابل تفادي مخاطر مالية طويلة المدى.

ويرى الخوري أنه على الصعيد السياسي، فإن اجتماع المشرعين لن يكون مجرد منصة لإعلان السياسات الاقتصادية، بل أداة لترسيخ رؤية تقوم على استراتيجية الحاجة للثبات في وجه الضغوط الخارجية، عبر خطاب يؤكد قدرة النموذج الصيني على تجاوز التحديات بالاعتماد على السوق المحلية والابتكار. لافتاً إلى أنه مع ذلك، ستبقى الفجوة بين الطموح والواقع مرهونة بقدرة بكين على تحقيق توازن دقيق بين الانفتاح المطلوب لجذب الاستثمارات، والإبقاء على سيطرة الدولة في القطاعات الاستراتيجية.

وشدد الخوري على أن الإجابة على تهديدات ترامب قد لا تكون محددة في قرارات، بل في تراكم خيارات تتراوح بين التحالفات التجارية الجديدة، والإصلاحات الاجتماعية، والحفاظ على هامش مناورة للرد المناسب، إذا لزم الأمر.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا

يقول الخبير الاقتصادي البرفيسور بيار الخوري لموقع “هنا لبنان”: “عبر حقبات متوالية، تشهد بيروت تحولًا ديموغرافيًا ملحوظًا يتمثل في نزوح معاكس نحو المناطق المحيطة، مدفوعًا بتغيّر أنماط العمل ومؤخّرًا بانتشار ثقافة العمل عن بعد. هذا التغيير دفع العديد من المواطنين لمغادرة العاصمة من دون أن يتأثّروا بفرصهم الوظيفية، خاصة مع تزايد التكاليف المعيشية وصعوبة تأمين سكن ميسور التكلفة”.

ويضيف: “الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بعد الانفجار الكبير في المرفأ، إضافةً إلى تراجع الخدمات الأساسية، دفعت عددًا متزايدًا من السكان إلى البحث عن خيارات سكنية أكثر استقرارًا خارج بيروت، مما أحدث ضغطًا على المناطق المجاورة وأسواقها العقارية. مؤخّرًا، شهدت العاصمة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الإيجارات، حيث سجلت زيادة بنحو 80% خلال العام الأخير، وأصبحت معظم العقود تُبْرَمُ بالدولار، مما أدّى إلى استبعاد شريحة واسعة من المواطنين غير القادرين على مجاراة هذه التكاليف”.

ويتابع الخوري: “يعود هذا الارتفاع إلى عدّة عوامل، أبرزها زيادة الطلب السكني نتيجة الأضرار الناجمة عن الحرب ودمار مناطق واسعة في الجنوب والضاحية، إلى جانب زيادة طلب المغتربين الباحثين عن فرص استثمارية عقارية في ظل الركود الاقتصادي. دفع الطلب المتزايد أصحاب العقارات إلى رفع الأسعار بشكل غير منظّم، تعويضًا عن ثلاث سنوات من ثبات الأسعار”.

لمواجهة هذه الأزمة، يلفت الخوري إلى أن “المعالجة تتطلب وضع سياسات فعّالة للحدّ من التضخّم في قطاع الإيجارات، منها تحفيز الاستثمار في المناطق المحيطة ببيروت عبر تحسين بنيتها التحتيّة وخدماتها الرقمية، مما قد يخفّف من الضغط على العاصمة. يمكن أيضًا تشجيع مشاريع الإسكان بأسعار مدعومة بالتعاون بين القطاعيْن العام والخاص، وتقديم تسهيلات للرّهن العقاري بالدولار ضمن شروط معقولة، ما قد يسمح للمواطنين بامتلاك مساكنهم بدلًا من الاستمرار في تحمّل تكاليف الإيجار الباهظة. علمًا أنّ الإيجار هو سمة العصر الحديث وهو حلّ للانسان الذي أصبح أكثر انتقالا بسبب تغيّر طبيعة الوظيفة”.

وعلى المستوى الاقتصادي، يقول الخوري: “يؤدي هذا التضخّم إلى تقليص الطبقة الوسطى التي كانت تشكل العامود الفقري للحياة الاجتماعية والاقتصادية في بيروت، حيث يضطر العديد من أفرادها إلى مغادرة المدينة لصالح الفئات القادرة على دفع الإيجارات المرتفعة او الشّراء. هذا التوجّه يساهم في زيادة التفاوت الطبقي ويحدّ من النشاط التجاري، إذ يتراجع الإنفاقُ على قطاعات حيوية مثل التجزئة والخدمات والمطاعم. إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحول بيروت تدريجيًّا إلى مدينة مخصصة للنخبة الاقتصادية والمستثمرين، فيما تتقلّص قدرة الفئات الأخرى على الاستمرار في العيش داخلها. إلّا أنّ هذا النموذج غير مستدام على المدى البعيد، إذ إنّ العواصم المزدهرة تحتاج إلى تنوّع اجتماعي واقتصادي يضمن ديناميكيتها واستمراريتها. وسَط المدينة هو مثال صارخ عن مدن أو مناطق النّخبة التي يمكن أن تتحوّل إلى مدن اشباح بفعل الأزمة كونها غير مرتبطة بنسيج اجتماعي متنوع”.

في ظلّ غياب سياسات حكومية واضحة لتنظيم سوق العقارات والإيجارات، يظلّ المشهد خاضعًا لقوى السّوق والمضاربات العقاريّة التي يقودها سوق العرض والطلب الحرّيْن. ومن دون تدخل فعّال، ستواصل بيروت فقدان هويتها كمدينة جامعة لمختلف الطبقات الاجتماعية، ما قد ينعكس سلبًا على اقتصادها المحلي ويضعف قدرتها على استعادة دورها كمركز حضاري واقتصادي متكامل.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا