الخوري لـ” العربي الجديد ”: حرب ترامب الجمركية تشكل تحدياً كبيراً للاقتصادات العالمية

يشير عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ “العربي الجديد”، إلى أن حرب ترامب الجمركية تشكل تحدياً كبيراً للاقتصادات العالمية، بما في ذلك دول الخليج، إذ تشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك و10% على الواردات من الصين، ما قد يكون له تأثيرات واسعة النطاق على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية.

ويتوقع الخوري أن تؤدي هذه الحرب إلى ارتفاع تكاليف الواردات في دول الخليج، خاصة في قطاعات مثل البناء والتصنيع، ما قد يعرقل مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشروع “نيوم” في السعودية.

وإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ارتفاع تكاليف السلع المستوردة إلى زيادة التضخم، مما سيؤثر سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين ويزيد من تكاليف المعيشة، بحسب ما يرى الخوري، مشيراً إلى أن انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية يمثل ضغطاً على إيرادات دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية.

من ناحية أخرى، قد تضطر دول الخليج إلى إعادة تقييم تحالفاتها التجارية في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وينوه الخوري في هذا الإطار إلى احتمال أن تتعمق العلاقات الخليجية مع الصين، خاصة في إطار مشروع “طريق الحرير”، أو مع دول أخرى مثل الهند وروسيا. كما قد تتأثر المفاوضات الجارية حول اتفاقيات التجارة الحرة بين دول الخليج والصين، خاصة إذا قررت الولايات المتحدة الضغط على حلفائها لتقليص علاقاتهم مع بكين، بحسب الخوري.

وفي مواجهة هذه التحديات، يقترح الخوري اعتماد دول الخليج استراتيجيات للتكيف مع الوضع الجديد، تتمثل في اعتبار الأزمة فرصة لتسريع خطط التنويع الاقتصادي، والتركيز على تعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي بين دول الخليج، وتطوير سلاسل إمداد إقليمية لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، والاستفادة من الصناديق السيادية الضخمة التي تمتلكها دول الخليج لتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري يتحدث لـ”لبنان 24″ عن خطة ترامب لتفريغ غزة

في مراجعة للأساليب التي ينتهجها ترامب، يتعامل الرجل بالصفقات في إدارته لسياسة بلاده الخارجيّة، يذهب بعيدًا في الإمساك بالورقة الاقتصاديّة، يشهرها سلاحًا قويًّا بوجه الدول لاسيّما تلك الفاقدة للمناعة الاقتصاديّة. هذا تحديدًا ما حصل مع كولومبيا، فبعد رفضها عودة مواطنيها من المهاجرين غير النظاميين الذين شرعت إدارة ترامب بترحيلهم، فرض الأخير رسومًا جمركيّة وعقوبات على كولومبيا، منها حظر سفر مسؤوليها للولايات المتحدة، ما دفع الرئيس الكولومبي للتراجع. فهل يملك ترامب أدوات ضغط بوجه الدول العربيّة المعنيّة بخطتّه التهجيريّة؟
تأ ثير خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأردن ومصر العديد من التساؤلات حول أبعادها الاقتصاديّة والسياسيّة والدوليّة، خاصّة في ظلّ اعتماد هذين البلدين على المساعدات الاميركية وفق قراءة الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري، لافتًا في حديث لـ “لبنان 24” إلى أنّ كلا البلدين يعتمدان بشكل أساسي على الدعم الاقتصادي والعسكري من واشنطن، فضلًا عن الدور الأميركي المؤثر في صندوق النقد الدولي، ما يجعلهما عرضة للضغوط الأميركية “قد يستخدم ترامب هذه الورقة للضغط على القاهرة وعمّان، سواء عبر وقف المساعدات الاقتصادية، أو التأثير على إمكانية حصولهما على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافةً إلى استخدام المساعدات العسكريّة كوسيلة ضغط. ومع ذلك، فإنّ هذه الضغوط قد لا تكفي لضمان قبول الدول المعنيّة بهذه الخطة، خاصة أنّ دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، قد تشكّل مصدرًا بديلًا للدعم الاقتصادي. إلا أنّ هذه المساعدات غالبًا ما تكون غير قادرة أن تعوّض بالكامل التداعيات الناجمة عن قطع المساعدات الأميركية، ما يجعل تنفيذ الخطة محفوفًا بالعقبات. كما أنّ القوى الفلسطينية على اختلافها تعارض بشكل حازم هذه الخطة، وترى فيها محاولةً لتصفية القضيّة الفلسطينيّة وطمس حقوقها التاريخيّة “.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ”نداء الوطن” :الهجرة تشكل مصدراً غير مباشر لتنمية الاقتصاد الريفي

يرى البروفيسور بيار الخوري “أن في اقتصاد صغير مثل لبنان، حيث تعاني الدولة من ضعف البنى التحتية والتخطيط الاستراتيجي، أصبحت التحويلات المالية من المغتربين شرياناً حيوياً يغذّي القطاعات الأساسية. هذه التحويلات لم تقتصر على تأمين احتياجات الأسر في المدن والبلدات، بل امتدت إلى دعم المشاريع العقارية، مما حافظ على نشاط سوق البناء حتى في أحلك الفترات الاقتصادية. فقد أدّت أموال المغتربين إلى بناء منازل حديثة، وترميم البيوت القديمة، وإحياء قطاع المقاولات، ما وفر فرص عمل محلية، حتى لو كانت موسمية أو غير دائمة. كما ساهم المغتربون بشكل كبير في دعم التعليم، عبر تمويل تعليم أفراد عائلاتهم داخل لبنان أو إنشاء مدارس خاصة في بعض القرى، ما أبقى جزءاً من المجتمع المحلي مستقراً بدلاً من الهجرة الكاملة.

على مستوى البلدات والقرى، شكلت الهجرة مصدراً غير مباشر للتنمية الريفية، حيث تحولت أموال المغتربين والميسورين النازحين من المدن إلى قوة مالية محرّكة عززت الاستثمارات في المشاريع السكنية والزراعية والتجارية. ولكن مدى نجاح هذه الاستثمارات في إحداث تنمية مستدامة كان يعتمد بشكل أساسي على كفاءة البلديات وإدارتها للموارد المتاحة. في القرى التي تمتلك بلديات فعالة، انعكست هذه الأموال في زيادة الجباية المحلية عبر الضرائب ورسوم البناء، مما سمح بتمويل تحسينات في البنية التحتية، مثل تعبيد الطرق، تطوير شبكات المياه والكهرباء، وتحسين الخدمات العامة. هذا التحسن في الخدمات أدى إلى تنشيط السياحة الريفية، حيث باتت هذه البلدات وجهة جذابة للمغتربين خلال فصل الصيف، وشجعت الاستثمارات في قطاع الضيافة مثل المطاعم، النُزل البيئية، والمهرجانات الموسمية التي ساهمت في تنويع مصادر الدخل. أما في المناطق التي تعاني ضعفاً في إدارة البلديات، فإن الأموال التي ضخها المغتربون لم تُستثمر بالشكل الصحيح، فبقيت البنية التحتية مهملة، ولم تستطع هذه القرى الاستفادة من إمكانياتها السياحية أو الزراعية، مما أدى إلى ركود اقتصادي محلي رغم وجود رأس مال متدفق من الخارج”.

يضيف البروفيسور الخوري، “على الرغم من هذه الفوائد، فإن الاقتصاد الريفي اللبناني لا يزال يواجه تحديات كبرى بسبب استمرار الهجرة ونقص القوى العاملة المحلية، حيث يهاجر الشباب بحثاً عن فرص أفضل، ما يترك خلفه مجتمعاً يعتمد بشكل أساسي على التحويلات الخارجية من دون وجود إنتاج حقيقي. لذلك، ورغم أن أموال الاغتراب وفّرت استقراراً اقتصادياً نسبياً، إلا أنها لم تخلق دورة اقتصادية مستدامة، بل بقيت رهينة تقلبات الوضع الاقتصادي والسياسي في البلدان المضيفة للمغتربين. فبينما استفادت بعض القرى من مشاريع تنموية صغيرة، بقيت أخرى مهملة بسبب انقطاع الصلة بين أبنائها في الخارج وأهلها في الداخل، مما جعل بعض المناطق تعاني تراجعاً اقتصادياً واضحاً بمجرد تراجع التحويلات أو غياب استثمارات حقيقية”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا