Economics

يقول الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، الدكتور بيار الخوري لـ “963+”، إن الهدف الرئيسي لمشاركة سوريا في الاجتماع هو حشد دعم أكبر لإعادة هيكلة القطاع الصحي، لا سيما في المحافظات المتضررة من النزاع مثل حلب ودير الزور وحمص.

كما تسعى إلى تحسين الوصول للأدوية والمعدات من خلال آليات دولية أكثر مرونة، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع دول لم تكن داعمة في السابق، والاستفادة من التحول التدريجي في بعض المواقف الدولية تجاه مسار التعافي المبكر دون ربطه بالحل السياسي الشامل.
وفيما يتعلق بتحويل قرارات الجمعية إلى أثر عملي داخل سوريا، يوضح الخوري أن الأمر يعتمد على عدة عوامل، أهمها قدرة الحكومة على تقديم خطط تقنية مقنعة وقابلة للتنفيذ، وضمان الشفافية النسبية في تخصيص الموارد، والتعاون مع شركاء أمميين ومؤسسات مانحة مثل “غافي” للقاحات، والصندوق العالمي، والصليب الأحمر.

ويمكن للجمعية أيضاً، بحسب الخوري، أن تفتح الباب أمام اتفاقيات ثنائية لدعم مشاريع صحية محددة، مثل ترميم المستشفيات الأساسية أو تدريب الكوادر الصحية في المناطق الريفية.

ويشير إلى أن هناك نماذج يمكن لسوريا الاستفادة منها، كتجربتي سيراليون وليبيريا بعد تفشي الإيبولا، حيث تم توظيف تمويل دولي ضخم لتعزيز سلاسل الإمداد، وإنشاء وحدات استجابة للطوارئ، وتطوير نظام الترصد الوبائي المجتمعي.

ويضاف إلى ذلك تجربة العراق في إعادة بناء المستشفيات في الموصل، عبر شراكات بين وزارة الصحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، توفر دروساً مهمة في التنسيق والتوزيع العادل.
ويشدد على أن تحقيق التكامل بين المساعدات الدولية والجهود المحلية يتطلب وجود آلية مستقلة نسبياً للإشراف المشترك على التنفيذ، مع إشراك المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في المراقبة والتقييم، وتوفير بيانات دقيقة ومحدثة.

ويختتم الخوري حديثه بالتأكيد على أن مشاركة سوريا في جمعية الصحة العالمية ليست مجرد حدث ديبلوماسي، بل تمثل فرصة حقيقية لإعادة ربط النظام الصحي السوري بمنظومته الدولية، بشرط أن تترافق هذه المشاركة مع إرادة صادقة لتجاوز الخطابات الشكلية والعمل على إصلاح فعلي يضع صحة المواطن في المقدمة.

للاطلاع على المقال كاملا:  اضغط هنا 

يشير عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان بيار الخوري، لـ”العربي الجديد”، إلى أن التعهدات الواردة في الصفقات المعلنة بشأن تريليونات ترامب الخليجية ليست سوى “التزامات طويلة الأمد”، وبعضها إعادة تدوير لصفقات سابقة أو مبالغ أُعلن عنها سابقاً بأسماء جديدة، مشيراً إلى تقديرات “رويترز” للقيمة الحقيقية لما جرى توقيعه، وهو ما يعكس وجود تضخيم إعلامي متعمّد يخدم أغراضاً داخلية وخارجية، أكثر مما يعبّر عن واقع اقتصادي قابل للتنفيذ. ومن جانب واشنطن، يرى الخوري أن الإدارة الأميركية تسعى من خلال هذه الاتفاقات إلى تحقيق أهداف عدة، تتمثل في دعم الاقتصاد المحلي عبر ضخ استثمارات أجنبية، وتعزيز صادرات السلاح والتكنولوجيا، واستعادة النفوذ في منطقة بدأت تتجه نحو الصين.

أما الجانب الخليجي، فالرغبة لديه تتركز على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القوة العظمى، وتأمين مظلة أمنية في ظل هشاشة التوازنات الإقليمية، فضلاً عن استخدام هذه الشراكات لتحفيز الإصلاح الاقتصادي والتحول التكنولوجي الداخلي، بحسب تقدير الخوري، الذي يؤكد أن الواقع التنفيذي لهذه الاتفاقات يحتاج إلى سنوات قبل أن يمكن الحكم عليه بشكل حقيقي، لافتاً إلى أن التاريخ يحمل أمثلة عديدة على اتفاقيات مشابهة أُعلن عنها ولم تُنفذ بالكامل.

ومن الناحية الاقتصادية، يؤكد الخوري صعوبة رصد أي أثر مباشر لهذه الصفقات على المؤشرات الفورية مثل التبادل التجاري أو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مرجّحاً أن يكون أي تغير محتمل في هذه المؤشرات على المدى الطويل مرتبطاً بحسن التنفيذ واستقرار البيئة السياسية وقدرة الدول الخليجية على بناء بيئة مؤسسية مناسبة لاحتضان استثمارات متقدمة بهذا الحجم. ويخلص الخوري إلى أن الاتفاقات الاقتصادية الكبرى، رغم ما تحمله من رمزية سياسية، تظل رهن التنفيذ الفعلي على الأرض، وأن العبرة ليست بالإعلان عن استثمارات تريليونية بل بالآليات المحددة والجداول الزمنية والقدرة الإدارية على تحويل هذه الالتزامات إلى استثمارات حقيقية.

للاطلاع على المقال كاملا:  اضغط هنا 

يرى الأكاديمي والخبير الاقتصادي بيار الخوري أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، والبطء في الإجراءات، وغياب نظام إلكتروني فعّال للتسجيل والمتابعة، كلها عوامل تقلل من ثقة المستثمرين وتعقّد حماية العلامات التجارية اللبنانية خارج الحدود، عازياً التأخير في الانضمام إلى بروتوكول مدريد إلى الاعتبارات السياسية، والتباطؤ في تحديث البنية القانونية والإدارية، وتردد من بعض الجهات المحلية التي تخشى من ضغوط تنافسية على العلامات الوطنية الضعيفة، وهذه  عوامل لا تزال تشكل عائقاً أمام إقراره النهائي.

ويتوقف الخوري عند جملة من الفوائد الاقتصادية لانضمام لبنان إلى هذا البروتوكول، قد تكون حاسمة، ويوضح أن هذا الانضمام “يمنح الشركات اللبنانية وسيلة فعالة لحماية علاماتها التجارية في أكثر من 120 دولة من خلال إجراء واحد ومركزي، ما يعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، كما يسهم في تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي ترى في حماية الملكية الفكرية شرطاً أساسياً لضخ الأموال والتوسع في السوق اللبناني”.

أضاف: “أما على الصعيد المالي، فيمكن أن يحقق النظام الموحد إيرادات إضافية للدولة من خلال رسوم التسجيل، ويخفض التكاليف القانونية على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع تحمّل تكاليف تسجيل دولي منفصل في كل بلد”.

ويرى أن “تجارب دول مثل الأردن والمغرب تؤكد هذه المكاسب، حيث أدى الانضمام إلى البروتوكول إلى زيادة عدد العلامات التجارية المسجلة دولياً، وتحفيز الابتكار المحلي”. ولتسريع هذه الخطوة، يؤكد الخوري أنه “من الضروري تحديث البنية التحتية للمديرية العامة للاقتصاد والتجارة، ورفع الوعي القانوني لدى رواد الأعمال، وضمان توافق القانون المحلي مع الالتزامات الدولية بطريقة تراعي الواقع اللبناني وتحدياته”.

ربما هذا يقودنا إلى أن نتذكر ما قاله القاضي الدكتور غسان رباح في كتابه قانون حماية الملكية الفكرية والفنية الجديد الصادر عام 2003 أن “من تُسرق نقوده أو موجوداته فقد فَقَدَ بعض الشيء، أما من تُسرق أفكاره فقد فقدَ كل شيء”، معتبراً أنّ فكر الإنسان هبة من خالقه. وما يبتكره من إبداع رفيع الشأن يجسّد المكانة السامية لعبقرية البشر، التي لا تستطيع أية أمة متحضرة أن تتجاهلها”.

في الختام، يمكن القول إنَّ تطوير البيئة بشكل عام يبدأ من مكتب الملكية الفكرية، كما يبدأ عندما تبدأ الحكومة الاهتمام بمكتب الملكية الفكرية فتعززه من ناحية الهيكلية الإدارية العصرية، ومن ناحية الموظفين، فهو يعاني من نقص كبير في أعداد الموظفين، ومن بينهم فاحصو العلامات التجارية وبراءات الاختراع، وبخاصة عندما ننتقل إلى مستوى الاتفاقيات أو أنظمة التسجيل الدولية، فهل هذا يحتاج أيضاً إلى إقرار من اللجان النيابية؟

للاطلاع على المقال كاملا:  اضغط هنا