Lira

قال الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لموقعنا” Leb Economy أظهرت ميزانية مصرف لبنان أن حجم النقد المتداول خارج المصرف ارتفع من 65.6 تريليون ليرة في نهاية 2024 إلى 86.8 تريليون ليرة في آذار 2025، أي بزيادة تقارب الـ 20 تريليون ليرة خلال ثلاثة أشهر فقط ورغم أن هذا الرقم يبدو ضخماً من حيث الكم إلا أن تحليله في سياق التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة يُظهر أنه لا يعكس بالضرورة خطراً تضخمياً مباشراً بل يرتبط بعوامل موضوعية متشابكة”.

ورداً على سؤال حول أسباب هذه الزيادة، اشار الخوري إلى انه “خلال هذه الفترة شهد لبنان تحولاً في المزاج العام بعد انتهاء حرب الخريف وبدء تطبيق تفاهمات القرار 1701 ما ساهم في تراجع التوتر وعودة نسبية للثقة في الاستقرار”، معتبراً أن هذا الانفراج وإن كان هشاً انعكس على بعض النشاطات الاقتصادية والمبادرات المحلية ما زاد الطلب على السيولة بالليرة خاصة في القطاعات التي تعتمد على الدفع النقدي، كذلك دفعت الحكومة وبعض الهيئات المانحة باتجاه إنفاق اجتماعي طارئ بهدف التخفيف من آثار الحرب “الأمر الذي حرّك الأسواق وأدى إلى ضخ إضافي للسيولة في الاقتصاد”.

من جهة أخرى، قال الخوري “لا تزال القيود المفروضة على السحوبات المصرفية تدفع المواطنين إلى تفضيل التعامل النقدي ما يزيد من حجم النقد المتداول خارج النظام المصرفي ولعلّ أحد العوامل المحورية في هذا السياق هو قيام حزب الله بدفع تعويضات للمتضررين من الحرب بالدولار الأميركي مما رفع عرض الدولار في السوق، لافتاً الى أن هذا الفائض في العملة الصعبة سمح لمصرف لبنان بالتدخل وشراء الدولار مقابل ضخ الليرة ما يُفسّر جانباً مهماً من التوسّع النقدي الحاصل دون أن يُشكل ضغطاً على احتياطاته من العملات الأجنبية بل على العكس سُجل تحسّناً طفيفاً فيها خلال نفس الفترة”.

وحول تأثير هذه الزيادة، استبعد الخوري اعتبار هذه الزيادة في الكتلة النقدية سلبية بشكل مطلق إذ إنها جاءت نتيجة حركية نقدية حقيقية وليست مجرد طباعة عشوائية للأموال، مؤكداً أن “ما يبقى مهماً هو مراقبة تطورات سعر الصرف وسلوك الأسعار في الأسواق للتأكد من أن هذه الزيادة لن تتحوّل إلى عامل تضخمي في المدى المتوسط خاصة إذا لم تُواكب بنمو إنتاجي أو بإصلاحات هيكلية تعزز الثقة بالنظام النقدي”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

يفسّر عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري، لـ“ليبانون ديبايت”، أسباب هذا التضخم المفرط بأن “الليرة اللبنانية شهدت تدهورًا حادًا بعد العام 2018، حيث تراجع سعر الصرف من 1,500 ليرة للدولار إلى 89,500 ليرة في العام 2025، ما يعني انخفاضًا بنسبة متوسّطة بلغت 79.34% سنويًا”.

في المقابل، ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع، حيث بلغ متوسّط التضخّم السنوي، بحسب مؤشّر الأسعار الصادر عن وزارة الاقتصاد، 81.55%.

ويشير الخوري إلى أن “التكاليف المعيشية نمت بوتيرة تجاوزت الانخفاض في قيمة العملة”، معتبراً أن ما حصل في لبنان لم يكن تصحيحًا اقتصاديًا ناتجًا عن سياسات إصلاحية، بل تصحيحًا عبثيًا فرضته عوامل فقدان الثقة وغياب أي تدخّل فعّال لضبط الاقتصاد.

ويضيف: “في العادة، يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات وتقليل الاستيراد، ما يحرّك الإنتاج المحلّي. إلّا أن ما حدث في لبنان كان مختلفًا، إذ ترافق انهيار العملة مع تقلّص الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 20 مليار دولار، بعدما كان يتجاوز 50 مليار دولار قبل عامٍ من الأزمة، ما يعكس انهيار النشاط الاقتصادي بدلًا من تحفيزه”.

ويتابع: “لم تُواكب الأسواق أي محاولات لدعم الإنتاج أو تعزيز الاستثمار، بل دخل الاقتصاد في ركود عميق، حيث فقدت الأُسر القدرة الشرائية وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، ما زاد من حدّة الأزمة”.

ويشرح الخوري أن “التضخم لم يلتهم فقط المنافع المُفترضة للتصحيح النقدي، بل تجاوزها، حيث ارتفعت الأسعار بوتيرة جعلت أي مكاسب من انخفاض العملة بلا قيمة حقيقية. فحتى لو تمكّن الاقتصاد من التكيّف جزئيًا مع تراجع سعر الصرف، فإن الغياب التام للإصلاحات النقدية والمالية أدّى إلى استمرار الاضطرابات الاقتصادية، مما جعل ارتفاع الأسعار أسرع من قدرة المواطنين على التأقلم”.

ويشير إلى أنه “بدلًا من أن يؤدي تراجع قيمة العملة إلى تحفيز الإنتاج، تسبب في شلل اقتصادي وانكماش في القطاعات الرئيسة كالتجارة والصناعة والخدمات الحديثة، التي لم تستطع تعويض الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية والمصرفية”.

ويرى الخوري أنه “إلى جانب العوامل الاقتصادية الداخلية، جاءت الحرب الأخيرة في العام 2024 لتُعمّق الأزمة بشكل أكبر، حيث أدّت إلى مزيد من الانكماش في النشاط الاقتصادي الذي كان ضعيفًا أصلًا بسبب سنوات من التراجع المستمر”، مشيرًا إلى أن “الاضطرابات الحربية نتيجة العدوان الإسرائيلي تسببت في تعطيل التجارة، وتآكل ما تبقى من ثقة المستثمرين، وزيادة الضغوط على المالية العامة، ما دفع معدّلات التضخم إلى مستويات أعلى، مما جعل أي محاولة لاستعادة الزخم الاقتصادي أكثر تعقيدًا وأقل فاعلية، بعد سنوات من غياب سياسات حكومية استباقية أو استلحاقية تضمن استقرار الأسواق وتعيد تحفيز الإنتاج والاستثمار”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

اعتبر عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا بيار الخوري أنه يمكن للدولة اللبنانية أن تساهم في استرداد الودائع عبر تبنّي خطة متكاملة تعتمد على استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة المرتبطة بالفساد والجريمة المنظمة والتهرّب الضريبي الدولي، مع إصلاحات هيكلية تعزّز الشفافية وتستعيد الثقة بالقطاع المالي. مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إنشاء صندوق خاص يتم تمويله من مصادر متنوّعة تشمل الأموال المُستردة من قضايا الفساد عبر التعاون القضائي الدولي، مثل تتبّع الأصول في الخارج بالشراكة مع مبادرات دولية كـ “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” وبرامج استعادة الأصول المهربة، إلى جانب بيع أصول عامة غير استراتيجية أو الحصول على دعم مالي مشروط من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.

وقال الخوري في هذا السياق: لا أحد ينكر أن الدولة اللبنانية مدينة للقطاع المصرفي، وهو جزء من التزاماتها المالية التي يجب تحمّلها، لكن ذلك يجب أن يخضع لشرط أساسي: “تنظيف القطاع أولاً” عبر إعادة هيكلته بشكل جذري وفرض معايير شفافية عالية، بما في ذلك مراجعة كافة الحسابات والعمليات المشبوهة في حال وجودها، وملاحقة الإدارات التي قد يتبين أنها انتهجت سياسات مُضرّة مخالفة للقوانين المرعية، أدّت إلى الأزمة.

بعد هذه الخطوة، يمكن للدولة أن تبدأ بضخ حصتها المالية تدريجياً، وفق خُطط استرداد مُحدّدة زمنياً ومالياً، تراعي أولوية حماية المودعين غير المعرّضين سياسياً وليس فقط صغار المودعين، وتستند إلى إصلاحات حقيقية في الحوكمة، بما يتوافق مع شروط داعمين دوليين كصندوق النقد الدولي، لضمان عدم تكرار الأزمات.

وأكد الخوري أن سياسات مكافحة الفساد تلعب دوراً محورياً في هذه الخطة عبر إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته لملاحقة الفاسدين وملء الثغرات القانونية التي تسمح بإخفاء الأموال، خاصة تلك المرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة أو التهرّب الضريبي عبر الحدود. كما يمكن فرض إجراءات انتقائية على الحسابات التي تُثبت تورطها في عمليات غسل أموال أو تمويل أنشطة غير قانونية، مع تحويل هذه الأموال المصادرة إلى الصندوق. يتطلّب ذلك تعاوناً وثيقاً مع البنوك والجهات الدولية لتحديد التدفقات المالية المشبوهة وإغلاق الحسابات الوهمية.

ختم: من الضروري أيضاً إعادة هيكلة القطاع المصرفي عبر تقييم وضع البنوك العاجزة وتحويل جزء من الودائع إلى سندات حكومية طويلة الأجل بضمانات واضحة. يجب أن تُرافق هذه الإجراءات سياسات نقدية صارمة لاستقرار العملة، ومراجعة شاملة لديون الدولة لتخفيف الضغط على الموازنة. ومع ذلك، تبقى العقبة الأكبر هي الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح، خصوصاً مع هيمنة نُخب مرتبطة بشبكات الفساد، ما يستدعي ضغطاً دولياً ومحلياً لتحقيق تغيير جذري قائم على الشفافية وحوكمة فعّالة.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا