الخوري لـ” الاقتصاد اللبناني” : لجم الإنفاق المالي والاستثماري في لبنان كان أداة رئيسية لتحقيق استقرار سعر الصرف

كشفت وكالة “موديز” بأنّ لجم الإنفاق المالي والإستثماري في لبنان كان مفتاحًا لتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار، إلا أنه اضرّ بإمكانات النمو على المدى الطويل، الامر الذي يسلط الضوء على السياسات التي ستتبع في المرحلة المقبلة وامكانية تخلّيها عن لجم الإنفاق ومصير سعر الصرف في ضوء هذا التطور.

وفي هذا الإطار، اكد عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان د. بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy ان “لجم الإنفاق المالي والاستثماري في لبنان كان أداة رئيسية لتحقيق استقرار سعر الصرف والحد من التضخم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. هذا النهج، الذي اعتمد على تقليص النفقات العامة وتخفيض الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل، الهزيلة اصلاً، ساعد في تهدئة الأسواق ومنع انهيار أكبر للعملة المحلية. ومع ذلك، كان لهذا النهج آثار جانبية سلبية على الاقتصاد الكلي، حيث أضعف إمكانات النمو المستدام وقلص فرص العمل والإنتاجية.”

ووفقاً للخوري “في المرحلة المقبلة، من غير المتوقع أن يستمر لجم الإنفاق بهذه الصرامة على المدى الطويل دون إحداث تغييرات جوهرية في بنية الاقتصاد. فمع استقرار سعر الصرف النسبي، سيواجه صانعو القرار ضغطًا متزايدًا لإستئناف الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة لتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن التخلي عن سياسة التقييد المالي يجب أن يتم بحذر، لأن زيادة الإنفاق بشكل غير مدروس قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب المحلي على العملات الأجنبية، مما سيضع ضغطًا جديدًا على سعر الصرف ويعيد دوامة التضخم.”

واشار الخوري الى انه “في حال تم التخلي عن لجم الإنفاق دون توفير مصادر مستدامة للتمويل، مثل زيادة الإيرادات الضريبية أو تحسين كفاءة جمعها، فإن النتيجة ستكون كارثية. وستجد الحكومة نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى طباعة المزيد من العملة لتمويل العجز، مما سيؤدي إلى تدهور قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع حاد في الأسعار، الامر الذي سيخلق تضخماً مفرط يزيد من معاناة المواطنين ويضعف الاستقرار الاقتصادي”.

وقال الخوري: ” إذا تم التخلي عن سياسة التقييد بشكل تدريجي ومدروس، مع التركيز على تحسين الإيرادات وتعزيز القطاعات الإنتاجية، فمن الممكن تحقيق توازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو. هنا تكمن أهمية وجود خطة اقتصادية شاملة تعالج جذور الأزمة، مثل إصلاح النظام المصرفي، استعادة الثقة في المؤسسات، وضمان استدامة الدين العام”.

ورأى الخوري ان “استمرارية سياسة التقييد المالي تعتمد على مدى قدرة الحكومة على تبني سياسات بديلة فعالة، فالتخلي العشوائي عنها سيعيد البلاد إلى مربع الأزمة، بينما التخلي المدروس والمبني على إصلاحات هيكلية يمكن أن يكون مفتاحًا للنهوض الاقتصادي دون التضحية بإستقرار سعر الصرف”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ “الاقتصاد اللبناني” : الليرة قد تستقر لمئة عام

هل خطر تواصل انهيار الليرة جدي؟ وهل يمكن تفاديه؟ وكيف؟

في هذا السياق، رأى عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy ان “هذا التقرير غامض لأنه لا يتحدث عن الآليات التي يمكن من خلالها أن تستعيد الليرة مسار الإنهيار”.

ووفقاً للخوري “نحن اليوم في ليرة معقمة وهي ليست وسيط تداول، وبالتالي الأمر الطبيعي ان تكون مستقرة وذلك نسبةً لحجم الكتلة النقدية بالليرة الموجود في السوق والحاجة للحد الأدنى من السيولة بالليرة، علماً انه كان من المفترض أن يتحسّن سعر صرف الليرة لولا قرار مصرف لبنان بتعقيم الليرة عند هذا السعر”.

وإذ رأى الخوري ان “الليرة مشلولة و ليس لها أي أدوار إقتصادية، بل لها دور نفسي و دور بحجب السيولة المجانية عن القطاع العام”، توقع في حال استمر مصرف لبنان بسياسته (اي عدم تمويل القطاع العام و عدم طبع الليرة لشراء الدولارات) ان تبقى الليرة مستقرة على 89,500 ليرة حتى ولو لمئة سنة”، مؤكداً انه “طالما ليس هناك طبع لليرة فلا إنخفاض لسعر صرف الليرة، على العكس تماماً عندما تحصّل الدولة الليرات من السوق عبر الضرائب و الرسوم يقوم مصرف لبنان بإستخدام هذه الكتلة لشراء دولارات. ولذلك منذ استلام الدكتور وسيم منصوري الحاكمية، جمع من السوق حوالي مليار ونصف دولار و هذا بسبب الضرائب التي تحصل بالليرة اللبنانية ليعود ويضخها كي لا يتسبب بإرتفاع الكتلة النقدية بالليرة .”

ورداً على سؤال حول كيف يمكن أن ينخفض سعر صرف الليرة، قال الخوري “في حال حدوث كوارث زلازل او حرب، فسيجد مصرف لبنان نفسه مجبراً على تمويل الإغاثة، الأمر الذي يحتاج الى طباعة الليرة “.

ورأى أن التحليل الذي قامت به “ستاندرد آند بورز” هو تحليل كلاسيكي يقوم على العلاقة على نسبة الدين للناتج المحلي( المشلول كالليرة)، معتبراً ان “هذه العناصر الكلاسيكية للتحليل لا تأخذ بعين الإعتبار الواقع الفعلي للبنان القائم على تعقيم الليرة “.

وقال الخوري في الختام “فتّشوا عن الظروف ولا تفتشوا عن الأزمنة، وما دام مصرف لبنان معتمداً هذه السياسة، فليس هناك ظرفاً لإنخفاض سعر صرف الليرة”، مؤكداً ان “لا علاقة للأزمنة بالموضوع”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري للبنان ٢٤: الدولار لن يتخطى ١٠٠ الف ليرة

يحاول المواطن اللبناني ترتيب أموره حياته على الرغم من عدم الاستقرار الذي تعاني منه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولربما يشكل التفلّت الحاصل في سوق الدولار، أحد اهم العوامل التي تمنع المواطن من وضع تصوّر واضح يقوم من خلاله بترتيب أولوياته وتحديد ما هو مهم وما هو غير مهم فيها.

وانطلاقا من هنا، يسعى الجميع الى متابعة حركة الدولار وما يرافقها من أنشطة معيشية واقتصادية مرتبطة فيها ارتباطا وثيقا.

لذلك، كيف يبدو مسار الدولار خلال الفترة المقبلة؟ وهل عوامل ثباته باتت جاهزة؟

في هذ الاطار، اكد الخبير الاقتصادي الدكتور بيار خوري لـ”لبنان 24” ان “اي انتعاش في الحركة التجارية في لبنان لا يمكن وضعه في خانة النتيجة المباشرة لحركة الاقتصاد اللبناني، انما يمكن اعتباره ثمرة طبيعية لاقتصاد التحويلات واقتصاد “الكاش”، وهنا يمكن الحديث عن نظامين اقتصاديين يتحكمان بالحركة التجارية في لبنان، ليس لهما اي ارتباط وثيق ومباشر في العوامل الأساسية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، اذ ان التحويلات المالية لا تدخل في احتساب الناتج العام واقتصاد “الكاش” مليء بالانشطة التي لا يمكن لأي أحد ان يحددها بشكل واضح ودقيق”.

ويضيف : “مسار سعر الصرف، منذ بداية العام 2023 وحتى تاريخ اليوم، يمكن اعتباره مسارا يعبّر عن نوع من الغرابة السلوكية، اذ انه خلال الاشهر الـ3 الاولى من هذه السنة اتخذ الدولار منحى تصاعديا بنسبة 250%  وتخطى الـ100 الف ليرة لبنانية بكثير.
وبعدها عاد الدولار ودخل في مرحلة من الثبات، وهذا الثبات بدا موقتا بالنسبة للكثيرين الذين اكدوا ان الدولار سيتابع رحلة الارتفاع العشوائي بعد انتهاء فترة الاعياد، لكن الواقع ظهر مغايرا لهذه التوقعات..

وقال خوري ان ” تبرير الاستقرار في سعر الصرف المستمر أقله حتى اليوم، يكون في النظر الى الارتفاع الكبير الذي اصاب سوق الدولار، اذ انه انتقل خلال فترة وجيزة جدا من الـ40 الف ليرة الى ما يعادل الـ100 الف ليرة لبنانية، وهذا ما مكّن مصرف لبنان من اقامة نوع من الثبات في سعر الصرف حتى لو كان هذا الثبات مرتفعاً.

لذلك، ولفهم عملية ثبات سعر صرف الدولار التي يشهدها السوق اليوم، لا بد من العودة الى نسبة الارتفاع الضخمة التي طالته والتي من خلالها يمكن الحديث عن نوع من فترة سماح يكون فيها سعر الدولار ثابتا الى حدّ معين.
كما انه لا بد من الاشارة الى ان الثبات الحاصل في سعر الدولار، تم الوصول اليه من خلال الحركة الاقتصادية الجيدة التي شهدتها البلاد خلال فترة الاعياد السابقة اي عيدي القيامة عند الطوائف المسيحية وعيد الفطر عند المسلمين.
وهذه الاستفادة من الاعياد قد تطول مدتها الزمنية لتتلاقى مع منافع الموسم السياحي المتوقع خلال فصل الصيف المقبل”.

واشار الدكتور خوري الى انه ” ووفقا للاستطلاعات والتوقعات، فان الموسم السياحي المقبل سيكون مزدهرا، الا اذا طرأت بعض الاحداث غير المتوقعة، وبالتالي يمكن القول ان الأسواق لديها القدرة ان تقوم بعملية التوزان في ما يتعلق بحاجتها الى الدولار، وذلك دون العودة الى مصرف لبنان اي دون قيام المركزي ببعض التدخلات التي سبق وشهدناها في مراحل مختلفة.

ومن ناحية أخرى، يمكن القول ان الزيادات المتوقعة على رواتب القطاع العام يمكن ان تؤثر بشكل سلبي على نسبة الطلب على الدولار، لكن ما يمكن ان يلعب دورا ايجابيا في منع عودة تفلت الدولار بشكل كبير هو موضوع الجباية التي تقوم بها الدولة.

وانطلاقا من هنا، يمكن القول انه خلال هذه المرحلة اصبح للدولة مصادر دخل يمكن القول انها تقريبا تتخذ طابعا ثابتا وذلك من خلالها تحديدها وفقا لمنصة (صيرفة)، وبالتالي لا يمكن الحديث عن خطر مباشر على سعر صرف الليرة اللبنانية، بمعنى انه لا اجواء تشير الى امكانية ارتفاع الدولار بشكل كبير ومفاجىء اقله حتى انتهاء فترة فصل الصيف المقبل”.

ويختم خوري مؤكدا ان “هناك مجموعة استحقاقات سياسية في البلاد تحتاج لنوع من الاستقرار النقدي حتى يتم تمريرها بسلاسة ان صح التعبير، ابرزها انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة وانتخاب رئيس للجمهورية.
كما ان المناخ التوافقي الذي يسير في المنطقة، لا يمكن ان يعاكسه لبنان، وبالتالي لا يمكن ان يستمر سعر الدولار بالارتفاع دون ضوابط في لبنان، لما في ذلك من تأثير مباشر على الواقعين الأمني والاجتماعي”.