الفساد

رأى عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا بيار الخوري، أن المرحلة المقبلة هي مزيج من التحدّيات والفرص ومزيج من مصادر داخلية ومصادر خارجية. لافتاً لـ “نداء الوطن” إلى أن عملية إعادة الإعمار ستكون المحرّك الأساسي للنمو الاقتصادي، “علماً أن التحدّيات تتمثل بإمكانية الانتقال إلى إدارة حديثة وشفافة وخالية من الفساد”.

وأوضح أن مصدر التدفقات المالية سيكون المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مؤسسات التنمية الدولية التي تقدم مشورة لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى الدعم المالي المشروط بالإصلاحات الاقتصادية. كذلك الأمر بالنسبة للدول المانحة التي ستتألف بشكل أساسي من الدول العربية المتموّلة، والتي ستشكّل مصدر الدعم الأساسي والأكبر، تليها الدول الأوروبية، فالولايات المتحدة. مشدداً على أن شروط الدول المانحة سياسية بالدرجة الاولى واقتصادية أساسية مماثلة لشروط المؤسسات الدولية.

كما أشار الخوري إلى أن الجزء الآخر من التدفقات المالية سيأتي من خلال عطاءات الدولة أي العقود الاستثمارية طويلة الاجل مثل الـ BOT وغيرها. وأخيراً، فإن الجزء الأخير من التدفقات سيكون من القطاع الخاص اللبناني المغترب والمقيم، الذين أثبتوا عبر التجارب التاريخية أنهم جزء فعّال من أي عملية إعادة إعمار حصلت في الماضي بعد الحروب.

تابع: تضاف إلى ذلك إمكانية حصول المواطنين أو المؤسسات على تعويضات الحرب من خلال صناديق متخصّصة أو الهيئة العليا للإغاثة أو التعويضات الحزبية. وفي حال حصوله، سيكون جزءاً من عملية تدفق الأموال إلى الاقتصاد.

في المقابل، نبّه الخوري من الرقابة المتشددة على مصادر الأموال في ظلّ إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمنظمة العمل المالي، وفي ظلّ اتّهام لبنان بأنه ساحة لتبييض الأموال وأموال الجريمة المنظمة، مما يشكل عبئاً كبيراً على مصادر التمويل غير الموثوقة وغير الرسمية لإعادة الإعمار، خصوصاً التمويل الحزبي بأي شكل من الأشكال.

أما بالنسبة لدور الدولة في عملية إعادة الإعمار، فاعتبر الخوري أن هذا الأمر مرتبط أوّلاً بإصلاح الموازنة، وتعديل النظام الضريبي والنظام المالي ونظام الحوكمة لتأمين إيرادات أكبر يمكن أن تسدّ حاجة التمويل التي تتجاوز ما تهدّم نتيجة الحرب بل تعود إلى العام 2019.

ختم الخوري: أمام لبنان 3 تحدّيات تحت عنوان ورشة إصلاح القطاع العام: الحوكمة، الكفاءة واستئصال الفساد. التحدّي الثاني هو إعادة جدولة الدين العام الأجنبي وإصلاح القطاع المصرفي. والتحدّي الثالث يرتبط بالتوترات الاجتماعية التي يمكن أن تسوق البلاد نحو الفوضى في حال لم يفلح العقل السياسي في إنجاز اصلاحات تسمح بالنمو. إن لم ننجح في هذه التحدّيات لن نحصل على قرش واحد!

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

رأى عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث للديار أن خروج لبنان من أزمته ليس عملية روتينية و لا يمكن في السياق الذي نسير به ان نصل إلى الخروج من الأزمة حتى لو استمرت ٢٠ سنة ،مؤكداً أن هناك أسس سياسات و إجراءات يجب أن تُعتمد من أجل الخروج من الأزمة أولها إنتظام المؤسسات الدستورية التي هي الأساس و الباب لعملية الإستقرار .

ومن الإجراءات المطلوبة أيضاً للخروج من الأزمة تحدث الخوري عن إنتظام القطاع المالي سيما حل الأزمة المصرفية من خلال إعادة هيكلة المصارف “لأنه من دون قطاع مصرفي لا يوجد إقتصاد في القرن ٢١ ،”معتبراً ان القطاع المصرفي غير موجود اليوم فعلياً، لافتاً إلى ان القطاع المصرفي هو الذي يمد الإقتصاد بالتمويل ” لكن القطاع المصرفي الحالي غير مؤهل لذلك “.

أما الشرط الثالث للخروج من الأزمة وفقاً للخوري هو أن تنفذ الدولة سياسات ضريبية عادلة من اجل ان تنفق على البنية التحتية و البرامج الإجتماعية ،إذ أن هذا هو دورها الأساسي لافتاً إلى أن دولتنا اليوم تنفق بشكل أساسي على الأجور .

وشدد الخوري على ضرورة تحسين التحصيل الضريبي والقضاء على التهرب الضريبي وتحسين وضع الجمارك، الذي هو الأساس كي نذهب إلى دولة مسؤولة عن مواردها وتستطيع ان تستخدمها من دون ان تؤذي الإقتصاد وطبقات إجتماعية معينة .

ويسلط الخوري الضوء على أمر ببالغ الأهمية وهو محاربة الفساد، معتبراً ان لبنان (منخور) بالفساد، مؤكداً انه لا يمكن إحياء الدورة الإقتصادية في ظل هذا المستوى من الفساد وتفلت مصادر المال في البلد ،على ان يترافق هذا الأمر كما يقول الخوري مع حل لموضوع الدين الخارجي ( سندات اليوروبوندز)، إضافةً إلى جذب المستثمرين، لافتاً إلى أن هذين الأمرين لا يمكن ان يتما من دون إتفاق مع المؤسسات الدولية، سيما صندوق النقد الدولي والمؤسسات المانحة بشكل عام ،مشدداً على ضرورة الإتفاق مع صندوق النقد بعد خمس سنوات من الأزمة “وبغض النظر عن ٣ مليار المتوقع ان يدفعها الصندوق فهو الباب لأن يعود المستثمرون إلى البلد”.

كما تحدث الخوري عن تنمية القطاعات الإقتصادية كسبيل للخروج من الأزمة مشيراً ان لدينا قطاع تكنولوجي واعد وقطاع سياحي واعد جداً وإقتصاد الخدمات الذي يمكن إعادة ترميمه، “وهذه القطاعات الثلاثة يمكن أن تكون واجهة مستقبل الإقتصاد اللبناني لكنها تحتاج إلى بيئة أعمال أفضل لبنان في مرتبة متدنية في هذا المضمار وتحتاج إلى إصلاحات جوهرية وهيكلية وإلى تحسين وتعزيز الشفافية والمحاسبة والمساءلة من أجل الوصول إلى بيئة أعمال مقبولة يقبل بها الرأسمال الدولي وتقبل بها الشركات التي باتت اليوم حساسة جداً لموضوع الحوكمة والمسؤولية الإجتماعية”.

وأشار الخوري إلى اهمية الحكومة الألكترونية التي أصبح اليوم لا بد منها إذا اردنا الذهاب إلى إقتصاد شفاف وعمليات حكومية شفافة، متأسفاً لأننا في آخر السلم في هذا المجال لافتاً إلى تقليل الإجراءات الإدارية بدل تعقيدها ووضع مجموعة من الوسطاء المفروضين بالقوة على أي معاملة مهما كان حجمها لا يشكل حافزاً للإستثمار في لبنان، مؤكداً أن عملية الذهاب إلى الحكومة الذكية والألكترونية ربما يكون الباب لذلك.

ويلفت الخوري ان كل هذه الأمور والإجراءات مرتبطة بشروط سياسية وشروط جيوسياسية في محيطنا وعلى حدودنا تستدعي حلولاً أكبر وأشمل من الوضع اللبناني ،معتبراً أن المشكلة تكمن اليوم في ترابط العناصر الداخلية بشكل كببر جداً ولم يعد هناك قوة للعناصر الداخلية ،وإن كانت القوة تكمن بالإرادة السياسية وهي غير متوفرة اليوم سيما الإرادة بتطبيق الإصلاح والذهاب نحو دولة حديثة .

ويتوقع الخوري في الختام أن تظهر بين ثلاث وخمس سنوات بوادر للحل في حال اعتمدنا استراتيجية إصلاحية متكاملة تقوم على ما ذكرناه ،مؤكداً أن الإصلاحات لن يكون لها نتائج مباشرة بل ربما يكون هناك آلام تنتج عن هذه الإصلاحات.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا