الخوري لـ” الاقتصاد اللبناني” : إنشاء مطار ثانٍ في لبنان يمكن أن يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني

يكثر الحديث عن أهمية وجود أكثر من مطار في لبنان سيما بعد الأحداث الأمنية الأخيرة التي حصلت على طريق المطار على خلفية منع الطائرة الإيرانية من الهبوط في مطار رفيق الحريري. علماً إن البيان الوزاري تضمن موضوع مطار القليعات والسؤال الأهم اي جدوى إقتصادية لوجود اكثر من مطار في لبنان.

في هذا الإطار، قال الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy إن إنشاء مطار ثانٍ في لبنان إلى جانب مطارات متخصصة يمكن أن يحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني إذ يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل حركة التجارة والشحن الجوي ما يعزز الصادرات والاستيراد ويجذب الاستثمارات الأجنبية، كما يؤدي إلى تطوير قطاع السياحة عبر توزيع الرحلات على أكثر من مطار مما يسهّل وصول السياح إلى مختلف المناطق اللبنانية فينعكس ذلك إيجابًا على الاقتصاد المحلي.

ولفت الخوري إلى ان وجود مطار إضافي يؤدي إلى تخفيف الضغط عن مطار بيروت حيث يقلل من الازدحام ويحدّ من تأخير الرحلات “الأمر الذي يحسن كفاءة التشغيل ويعزز قدرة البلاد على استقبال عدد أكبر من الرحلات الدولية والإقليمية، كما أن وجود أكثر من مطار يقلل من مخاطر توقف الحركة الجوية عند حدوث أي طارئ، سواء كان ذلك بسبب أعمال الصيانة أو الحوادث أو غيرها من العوامل غير المتوقعة.”

أما على مستوى التنمية المناطقية، فرأى الخوري ان إنشاء مطار في الشمال أو الجنوب او البقاع يساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي في هذه المناطق حيث يشجع على الاستثمارات ويعزز السياحة مما يخفف الضغط عن بيروت ويخلق فرصًا جديدة للعمل ويساهم في توزيع التنمية الاقتصادية بشكل أكثر عدالة ومن جهة أخرى يعتبر الخوري أن تخصيص مطارات للشحن الجوي يساعد على تحويل لبنان إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية مما يزيد من كفاءة سلاسل التوريد ويخفض التكاليف على القطاعات الإنتاجية، ما يعزز بدوره نمو الصناعة والزراعة.

ووفقاً للخوري “المطارات المتخصصة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تطوير أنواع جديدة من السياحة مثل السياحة البيئية والجبلية من خلال توفير وصول مباشر إلى المناطق الطبيعية والجبلية كما تسهم في دعم سياحة رجال الأعمال والمؤتمرات والسياحة العلاجية عبر تسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية والطبية المختلفة”، لافتاً إلى أن “تعزيز البنية التحتية للمطارات لا يقتصر فقط على الفوائد الاقتصادية بل يحمل بُعدًا أمنيًا واستراتيجيًا، إذ يضمن استمرار حركة الطيران في حال تعرض المطار الرئيسي لأي مخاطر أو طوارئ كما يعزز قدرة البلاد على الاستجابة السريعة للأزمات والكوارث الطبيعية.”

ويختم الخوري بالتأكيد على ان كل هذه العوامل تجعل من إنشاء مطارات جديدة خطوة ضرورية لنهضة لبنان الاقتصادية شرط أن يكون ذلك ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تضمن الجدوى الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الوطني.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ”vdlnews”: تحديد حد أدنى للأجور على ألف دولار قد يبدو أقل من المنصف

قال عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا الخبير الاقتصادي بيار الخوري: “تحديد حد أدنى للأجور على ألف دولار قد يبدو أقل من المنصف، لكن قدرة الحكومة على الوفاء بهذا الحد الأدنى للأجور، الذي هو ألف دولار، أعتقد أن الوقت ما زال مبكرًا للإجابة عليه”.

وأضاف في حديث لـ”vdlnews”: “تحديد حد أدنى للأجور ليس عملية إدارية فقط، بل هو أمر يتصل أولاً بموارد الحكومة، ثانيًا بعدالة الأجور،ثالثًا بمصلحة الاقتصاد والتوازن بين وظائف القطاع العام والخاص”.

وأكد أننا “نعلم أن الحد الأدنى للأجور لم يكن معيارًا للأجور منذ زمن بعيد، حتى عندما كان الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، لم تكن الشركات تلتزم به، وفي فترة من الفترات، حتى في القطاع العام، لم يكن هناك حد أدنى للأجور وصار معدل الأجور في القطاع العام أعلى من معدل الأجور في القطاع الخاص، لأن القطاع العام كان يخدم الزبائنية السياسية، وهو ما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني”.
وشدد على أن “القطاع الخاص قد يجد حلاً، لكن من الواضح أنه غير عادل في كثير من الحالات عندما يحرر نفسه من الحد الأدنى للأجور، وهذا أقام نظامًا قائمًا على التوازن بين مصلحة المؤسسة وكفاءة الموظف، وهو أيضًا لا يعد حلًا عادلاً”.

ولفت إلى أنه “يجب أن نفكر اليوم في مجموع الأجر بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الحكومة، والتي تجعل القطاع الخاص والعام يحسبان أجورهما بناءً على ما تقدمه الحكومة من خدمات عامة”.

وبرهن الخوري فكرته بمثال قائلاً: “لو كان هناك مجتمع سليم في لبنان، سيتغير منطق الأجور، بمعنى إذا كان هناك سكن، وإذا كانت هناك قروض سكنية، وإذا كان هناك أي طريقة لتسهيل الوصول إلى سكن يتناسب مع ميزانيات الناس، حينها سيتغير مفهوم الأجور في لبنان، إذا تطور مفهوم العمل، سيتغير مفهوم الأجور أيضًا، لكن في بلد مثل لبنان، حيث لا توجد خدمات كافية، قد لا تكفي ألف دولار في الشهر”.

وتابع: “لكن الأجور يجب أن تدرس مع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، فهذا الأمر يساعد على تقليل الاختناقات ويقلل من تضخم أسعار الخدمات، وخاصة أسعار الخدمات المرتبطة بفئة الموظفين، إذا درسنا هذه الأمور بشكل دقيق، سنتمكن من الإجابة على سؤال الألف دولار”.

واعتبر أننا “نحتاج إلى الوقت، وتحديد الألف دولار كرقم ثابت اليوم ليس دقيقًا، لا نعرف بعد كم ستتمكن الحكومة من تحصيل الموارد، والأهم من ذلك”.

وسأل الخوري: “هل يجوز أن تبقى جميع موارد الحكومة مخصصة لتمويل الرواتب والأجور؟”

وختم: “إذا استمر الأمر على هذا النحو، فنحن نهيئ لأزمة أخرى ولدورات تضخم متتالية بسبب ضغط أجور القطاع العام على الاقتصاد الوطني”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا