يعتبر الطابع الإلكتروني حلاً لأزمة الطوابع المالية في لبنان، وهو ما أكده عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري، الذي وصفه بالحل الجذري والفعّال من خلال اعتماده على التقنيات الرقمية الحديثة لضمان توافر الطوابع بشكل دائم وشفاف.
واعتبر الخوري أن التحول إلى الطابع الإلكتروني يحمل العديد من الفوائد الأساسية، أبرزها القضاء على مشكلة انقطاع الطوابع التقليدية وتوفيرها في أي وقت ومن أي مكان عبر منصات رقمية آمنة.
كما يساهم في مكافحة الغش والتزوير بفضل احتوائه على رموز رقمية فريدة أو “QR Codes” يصعب تقليدها، ما يحمي المال العام ويعزز من الشفافية، فضلاً عن أن النظام الإلكتروني يسهل تتبع الطوابع المباعة والجهات المستفيدة، مما يقلل من عمليات الفساد ويسهم في زيادة الإيرادات الحكومية. كذلك، يساعد الطابع الإلكتروني في إنهاء السوق السوداء التي كانت تحتكر الطوابع وتبيعها بأسعار مرتفعة، ويوفر للمواطنين تجربة مريحة وسهلة عبر شراء الطوابع إلكترونيًا.
لكن على الرغم من هذه المزايا، يبقى هناك بعض المخاطر المحتملة، بحسب الخوري. فالتحديات التقنية مثل انقطاع خدمات الإنترنت أو ضعف البنية التحتية الرقمية قد تعيق استخدام الطابع الإلكتروني، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاختراقات الإلكترونية في حال عدم تأمين المنصات بشكل كافٍ.
كما أشار الخوري إلى أن التفاوت الرقمي بين المواطنين قد يُصعّب استخدام الطوابع الإلكترونية لدى كبار السن أو الأشخاص غير المتمكنين رقميًا، مما يستدعي برامج توعية وتدريب مناسبة.
وأخيراً، شدد الخوري على أن الحل النهائي لأزمة الطوابع يكمن في التحول الرقمي الكامل والانتقال من الطوابع الورقية إلى الإلكترونية بشكل شامل ومدروس، ويتطلب هذا الأمر تشريعات واضحة تنظم إصدار واستخدام الطابع الإلكتروني، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية تقنية آمنة وفعّالة.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا
