الخوري لـ”صوت بيروت انترناشونال” :عملية دمج المصارف خطوة حاسمة لإعادة هيكلة هذا القطاع

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري أن دمج المصارف سيحصل في المستقبل، لأن الاقتصاد في حاجة إلى القطاع المصرفي الذي بدوره يحتاج إلى ثقة المودع والسعي لإعادة التوازن.

والسؤال المطروح هنا متى ستتم عملية الدمج، وكم سيكون عدد المصارف، وهل ستبقى المصارف العشرة الأولى حاليا في السوق بعد الدمج؟

وهل ستكون عملية الدمج بمثابة إعلان تعافي القطاع المصرفي من الأزمة المالية؟

على هذه الأسئلة يجيب الباحث. الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري الذي قال في حديث لصوت بيروت إنترناشونال “حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري أكد أن دمج المصارف سيحصل في المستقبل، كجزء من الإصلاحات الضرورية لإنقاذ القطاع المصرفي الذي يواجه أزمة غير مسبوقة منذ عام 2019. هذه الأزمة، التي تفاقمت بسبب الانهيار الاقتصادي والسياسي في لبنان، أدت إلى تراجع حاد في ثقة المودعين، انخفاض السيولة، وتراكم الخسائر في القطاع المصرف”.

واعتبر الخوري أن عملية الدمج خطوة حاسمة لإعادة هيكلة هذا القطاع، لكنها تتطلب وقتًا وتخطيطًا دقيقًا بسبب التعقيدات الكبيرة التي تحيط بالوضع الحالي. لافتاً أنه لم يتم تحديد موعد محدد لعملية الدمج حتى الآن، وذلك بسبب التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد.

وأردف الخوري: “لبنان يعاني من أزمة اقتصادية عميقة تتمثل في انهيار العملة المحلية، ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وتراجع النمو الاقتصادي بشكل حاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي وغياب الإصلاحات الهيكلية يعيقان أي تقدم ملموس في هذا الاتجاه. كما أن استعادة ثقة المودعين، الذين عانوا من قيود صارمة على سحوباتهم وفقدان جزء كبير من مدخراتهم بسبب انهيار الليرة اللبنانية، هي عنصر أساسي لأي إصلاح ناجح. بدون هذه الثقة، ستظل عملية الدمج محدودة التأثير”.

من ناحية أخرى يستطرد الخوري بأن لبنان يحتاج إلى دعم مالي من المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمويل عملية الإصلاح و أي خطة لدمج المصارف يجب أن تتم بالتنسيق مع هذه الجهات، مما قد يتطلب وقتًا إضافيًا للتفاوض على الشروط والإصلاحات المطلوبة، وهذه العوامل مجتمعة زفق الخوري تجعل من الصعب تحديد جدول زمني واضح لعملية الدمج، رغم أنها تُعتبر خطوة لا مفر منها لإنقاذ القطاع المصرفي.

وأشار الخوري إلى أنه قبل الأزمة، كان هناك أكثر من 60 مصرفًا في لبنان، وهو عدد كبير جدًا بالنسبة لحجم الاقتصاد اللبناني و هذا العدد الكبير من المصارف، إلى جانب ضعف الإشراف والرقابة و ساهم في تفاقم الأزمة الحالي.

وتوقع الخوري أن يتم تقليص عدد المصارف بشكل كبير بعد عملية الدمج، حيث تشير التقديرات إلى أن العدد قد ينخفض إلى أقل من 20 مصرفًا، أو حتى أقل من ذلك و المصارف التي ستتبقى ستكون تلك التي تتمتع بقوة مالية أكبر وقدرة على تحمل الأزمات، بينما قد يتم دمج المصارف الصغيرة مع الكبيرة أو إغلاقها تمامًا إذا كانت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. والمصارف الكبرى، التي تتمتع بوجود قوي في السوق، قد تبقى لكنها ستخضع لإعادة هيكلة لتعزيز مركزها المالي وتحسين قدرتها على الصمود في وجه التحديات المستقبلية

ورأى الخوري أن عملية الدمج، رغم أهميتها، ليست حلًا سحريًا لتعافي القطاع المصرفي. فهي تشكل جزءًا من خطة إصلاح أوسع يجب أن تشمل استعادة ثقة المودعين، الذين فقدوا الثقة في النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحوبات والسيولة المنخفضة. بدون ضمانات واضحة لحماية حقوق المودعين متوقعاً أنه لن يكون للدمج تأثير كبير. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك إصلاحات هيكلية أعمق في النظام المالي، بما في ذلك تعزيز الشفافية، تحسين الإشراف المصرفي، ومعالجة مشكلة الديون السيادية التي تثقل كاهل الاقتصاد اللبناني.

وشدد الخوري على أن الدعم الدولي أيضًا يلعب دورًا محوريًا في تعافي القطاع المصرفي. فلبنان بحاجة إلى مساعدة مالية من المؤسسات الدولية لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمويل عملية الإصلاح كما انه لا مفر من شراكات استراتيجية مع مصارف رائدة اقليمياً ودولياً وتقديم التنازلات الضرورية لجذب هذا النوع من الشراكة. وبدون هذا الدعم وهذه الشراكات، قد تظل المصارف تعاني من نقص السيولة حتى بعد الدمج.

في المحصلة يقول الخوري فإن الوضع الاقتصادي العام في لبنان هو عامل حاسم في نجاح أي إصلاح مصرفي و بدون تحسن الوضع الاقتصادي، بما في ذلك استقرار العملة وتحفيز النمو الاقتصادي، لن يكون للدمج تأثير كبير على تعافي القطاع المصرفي وباختصار عملية دمج المصارف هي خطوة ضرورية لإصلاح القطاع المصرفي في لبنان، لكنها ليست كافية وحدها. يجب أن تكون جزءًا من خطة شاملة تشمل استعادة الثقة، إصلاحات هيكلية، ودعم دولي. بدون هذه العناصر، قد لا تؤدي عملية الدمج إلى التعافي الكامل للقطاع المصرفي، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العام الصعب الذي يعاني منه لبنان.

للاطلاع على المقال كاملاً : اضغط هنا

الخوري لـ” الاقتصاد اللبناني” : لجم الإنفاق المالي والاستثماري في لبنان كان أداة رئيسية لتحقيق استقرار سعر الصرف

كشفت وكالة “موديز” بأنّ لجم الإنفاق المالي والإستثماري في لبنان كان مفتاحًا لتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار، إلا أنه اضرّ بإمكانات النمو على المدى الطويل، الامر الذي يسلط الضوء على السياسات التي ستتبع في المرحلة المقبلة وامكانية تخلّيها عن لجم الإنفاق ومصير سعر الصرف في ضوء هذا التطور.

وفي هذا الإطار، اكد عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان د. بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy ان “لجم الإنفاق المالي والاستثماري في لبنان كان أداة رئيسية لتحقيق استقرار سعر الصرف والحد من التضخم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. هذا النهج، الذي اعتمد على تقليص النفقات العامة وتخفيض الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل، الهزيلة اصلاً، ساعد في تهدئة الأسواق ومنع انهيار أكبر للعملة المحلية. ومع ذلك، كان لهذا النهج آثار جانبية سلبية على الاقتصاد الكلي، حيث أضعف إمكانات النمو المستدام وقلص فرص العمل والإنتاجية.”

ووفقاً للخوري “في المرحلة المقبلة، من غير المتوقع أن يستمر لجم الإنفاق بهذه الصرامة على المدى الطويل دون إحداث تغييرات جوهرية في بنية الاقتصاد. فمع استقرار سعر الصرف النسبي، سيواجه صانعو القرار ضغطًا متزايدًا لإستئناف الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة لتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن التخلي عن سياسة التقييد المالي يجب أن يتم بحذر، لأن زيادة الإنفاق بشكل غير مدروس قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب المحلي على العملات الأجنبية، مما سيضع ضغطًا جديدًا على سعر الصرف ويعيد دوامة التضخم.”

واشار الخوري الى انه “في حال تم التخلي عن لجم الإنفاق دون توفير مصادر مستدامة للتمويل، مثل زيادة الإيرادات الضريبية أو تحسين كفاءة جمعها، فإن النتيجة ستكون كارثية. وستجد الحكومة نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى طباعة المزيد من العملة لتمويل العجز، مما سيؤدي إلى تدهور قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع حاد في الأسعار، الامر الذي سيخلق تضخماً مفرط يزيد من معاناة المواطنين ويضعف الاستقرار الاقتصادي”.

وقال الخوري: ” إذا تم التخلي عن سياسة التقييد بشكل تدريجي ومدروس، مع التركيز على تحسين الإيرادات وتعزيز القطاعات الإنتاجية، فمن الممكن تحقيق توازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو. هنا تكمن أهمية وجود خطة اقتصادية شاملة تعالج جذور الأزمة، مثل إصلاح النظام المصرفي، استعادة الثقة في المؤسسات، وضمان استدامة الدين العام”.

ورأى الخوري ان “استمرارية سياسة التقييد المالي تعتمد على مدى قدرة الحكومة على تبني سياسات بديلة فعالة، فالتخلي العشوائي عنها سيعيد البلاد إلى مربع الأزمة، بينما التخلي المدروس والمبني على إصلاحات هيكلية يمكن أن يكون مفتاحًا للنهوض الاقتصادي دون التضحية بإستقرار سعر الصرف”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ” الاقتصاد اللبناني” : عودة النازحين السوريين الى بلادهم ستخسرنا بحدود المليار دولار في السنة ولكن…

اليوم ومع بدء عودة النازحين السوريين الى بلادهم نتيجة سقوط النظام وانتفاء الأسباب التي أبقتهم في لبنان حوالى 14 عاما، هل يتأثر سعر الصرف مع توقف أحد مصادر امداده بالدولار من المنظمات غير الحكومية؟ وهل يشهد سعر الصرف انخفاضا في المرحلة المقبلة؟

في السياق، يقول الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري لموقعنا Leb Economy ان التغيير في سعر الصرف سيحصل لا محالة خصوصا إذا بدأ التغيير في المؤسسة السياسية بدءا من إعادة انتظام المؤسسات الدستورية الى انتخاب رئيس للجمهورية والشروع بمشروع الاصلاح والحوكمة للقطاع العام الى غيرها من الترتيبات..

تابع: إذا تلمّسنا بداية بصيص أمل ان الامور تتجه نحو الافضل فلا شك ان سعر صرف الدولار مقابل الليرة سيتحسن ولن يرتفع مجددا بل قد يشهد تراجعا من دون عودة لان سعر الصرف يتأثر بالدرجة الاولى بالتوقعات المستقبلية وبإعادة تحريك السياسة المالية والمادية، فالمصرف المركزي في ظروف مستقرة يشتري ويبيع دولارات وعليه إذا سارت الامور بهذا الاتجاه، فلا شك اننا سنتجه نحو انخفاض الدولار مقابل الليرة وليس العكس.

أما بما خص ارتباط سعر الصرف بالموضوع السوري، فلا شك ان عودة النازحين السوريين الى بلادهم ستخسرنا بحدود المليار دولار في السنة كانت تدفعهم المؤسسات غير الحكومية او NGO كمساعدات مالية نقدية الى النازحين بالدولار الفريش شهريا.

لكن وبرأي الخوري اذا سرنا بطريق الاصلاح وانهاض المؤسسات واظهرت المؤشرات اننا نتجه نحو استقرار طويل الامد فلا خوف على لبنان من هذه الناحية لان بلدنا جاذب للدولارات الى ابعد الحدود، وبالتأكيد سيرتفع عرض الدولار وسيشتريها البنك المركزي بما يسمح له بخفض سعر الصرف.

وردا على سؤال، أكد الخوري ان سعر الصرف المعمول به حاليا مصطنع انما لا شك ان تثبيته كان خطوة ضرورية لإنهاء لعبة الدولار وللحد من تلاعب مافيا الدولار بالسوق وهذا ما حصل منذ صيف 2023 حتى اليوم إذ رغم كل التحديات الإقتصادية مروراً بالعدوان الاسرائيلي والحرب التي فرضت على لبنان حافظ سعر الصرف على استقراره.

وخلص الخوري الى ان السياسة التي اتبعت والتي قضت بتعقيم الليرة وشح السيولة فادت السوق في ادق واصعب مرحلة مر بها لبنان. وراهنا نحن نخرج من هذه المرحلة، لذا يتوقع في المرحلة المقبلة ان يستعيد كل شي وظيفته وصولا الى الليرة التي بدورها ستستعيد دورها كوسيط تداول بالسوق وهذا يتطلب توفر السيولة بالليرة ما يعني شراء البنك المركزي للدولارات ويبيعها.

أضاف: اذا تلمس السوق اننا نتجه نحو خطط اصلاح جدية فسيتوفر الدولار بسرعة في السوق أكان من خلال المغتربين أو الشركات الاستثمارية والعقارية لغرض اعادة الاعمار، او السياحة، او عقود B.O.T اي اشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية…

 

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا