الودائع

قرر مصرف لبنان تجديد العمل بالتعميمين “اليتيمين” 158 و166 لمدة سنة قابلة للتجديد، اعتبارًا من 1 تموز 2024 وهو ما يسمح للمودعين الاستفادة من جزء من ودائعهم وإن كانت بقيمة متدنية جداً وضمن قيود مفروضة عليهم ولا ترقى إلى مستوى رد الوديعة بالكامل. فهل يمكننا اعتبار هذين التعديلين حلاً مناسباً لمعضلة المودعين؟

على الرغم من أن تعديل التعميمين يوسع خيارات المودعين بسحب “فتات” ودائعهم وسط قيود تحول دون إمكانيتهم بسحبها كاملة، إلا أن الخبير الاقتصادي البرفسور بيار الخوري يرى من خلال حديثه لموقع “الجريدة” أن “هذين التعديلين كانا إيجابييان، ومن الواضح أن هناك نية بتوسيع مروحة المستفيدين خصوصاً وأن التعديلات شملت كل الحسابات ما قبل 30 حزيران 2023، حيث أصبح بإمكان المودعين اختيار التعميم الذي يريدون الاستفادة منه، كما يمكن للمستفيدين الإستفادة من التعميم 166 حتى لو كانوا قد استفاد من التعميم 158 سابقاً، وأية عملية تحويل من اللبناني للدولارأو من حساب لآخر أصبحت مشمولة ضمن التعديلات، وهو ما يساهم بتسيير أمور المودعين الصغار”.

إلا أن ذلك لا يعني أن حصة المستفيدين من التعميم 166 عن 150 دولاراً أو المستفيدين من التعميم 158 عن 300 دولار ستزيد من خلال هذين التعميمين بل على العكس، فهذه التعديلات ستبقي الودائع محتجزة في المصارف وتردّ للمستفيدين بحسب التعاميم السابقة حتى “تحرير” الصغرى منها و”تصغير” الودائع الكبيرة. وعلى ما يبدوا أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اتفق مع المصارف على استعادة جزء من أموالها في الخارج لتمويل هذه السحوبات.

فهل يستفيد المودع من التعديلين من دون عوائق؟

وقال الخوري: “هذين التعديلين هدفهما تقليص دائرة الاستثناءات وفتح الباب أمام المودعين الذين لم يحالفهم الحظ بالاستفادة من التعاميم السابقة، ومن قاموا بتحويل حساباتهم من الليرة إلى الدولار وأيضاً تجار صيرفة والشيكات”.

ويشدّد الخوري على أن “منصوري أدخل لبنان بمرحلتين جديدتين خصوصاً عندما أوقف طباعة العملة والتدخل شاري للدولار وأوقف تمويل الدولة، وعلى أساس هذه الخطوات أصبح بإمكانه تكوين احتياطات بالعملات الأجنبية ما سمح له بتوسيع مروحة المستفيدين وهو ما ترجم عبر التعديلين الأخيرين”.

إلا أن ذلك لا يمكنه أن يكون حلاً جذرياً لمشكلة المودعين، وبحسب الخوري الحل لن يكون إلا بمحاسبة من هرب أمواله إلى الخارج خصوصاً المحظيين سياسياً والمصرفيين الذين استطاعوا الاستفادة من الأزمة على حساب المودعين.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

كان للقطاع المصرفي تاريخياً دور بارز في الاقتصاد اللبناني، بحيث مثّل عاملاً محورياً في توفير السيولة والتمويل للأفراد والشركات، إضافة إلى جذب الودائع من الخارج خاصة من اللبنانيين المغتربين، الأمر الذي ساهم في استقرار العملة الوطنية لفترات طويلة، بحسب ما أفاد به عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري.

الخوري أشار في حديث لـ”لبنان24″ إلى أنه بعد الحرب كان القطاع المصرفي أيضاً حجر الزاوية في تمويل الدولة اللبنانية من خلال شراء السندات الحكومية، أما انعكاس الأزمة المالية عليه فكان ضخماً وغير مسبوق حتى بمقارنات عالمية تاريخية، وهذا الأمر ليس خفياً على أحد.

من هنا، أكد أن الأزمة التي انفجرت في عام 2019 نتيجة عقود من السياسات المالية والنقدية غير المستدامة، أدت إلى انهيار الثقة بالنظام المصرفي، وما تبعه من تقييدات مشددة على السحب من الودائع وقضم قيمتها بالتعاميم المصرفية، وتدهور العملة المحلية، مشدداً على أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

واعتبر الخوري أن تحديات عديدة ومعقدة تقف أمام إعادة هيكلة المصارف، تشمل ضرورة إعادة تقييم الأصول والخصوم بشفافية، التعامل مع الديون المتعثرة، تحديد مستوى رأس المال الضروري لاستئناف العمليات بشكل آمن، وإعادة بناء الثقة بين العملاء والمصارف.

كما أكد أنه يجب على “الحكومة والمصرف المركزي لعب دور حاسم في توفير إطار تشريعي ورقابي شفاف يدعم عملية الإصلاح الشامل والخروج من الحلول التي تخدم اصحاب النفوذ المتحالفين مع النخبة السياسية الفاسدة ” .

وشدد الخوري على أن فتح السوق أمام منافسة جديدة قد يكون ضرورياً، بعد السقوط الاخلاقي المدوّي للمؤسسات المالية، كجزء من خطة إعادة الهيكلة والإصلاح، وبهدف تحفيز الابتكار وتحسين الخدمات المصرفية، لكن هذا يتطلب بيئة تنظيمية مستقرة وشفافة تشجع على الاستثمار وتوفير رأس المال الكافي للمنافسين الجدد.

أما لجذب الودائع، فستحتاج المصارف الجديدة، بحسب الخوري، إلى بناء سمعة قوية، او دخول مؤسسات مصرفية دولية ذات سمعة تعكس الحاجة الى الاستقرار والثقة وتقديم معدلات فائدة تنافسية، إضافة إلى خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية، لافتاً إلى أن الشفافية وجودة الخدمة ستكون عوامل حاسمة في هذه المرحلة.

وعن المنافسة في القطاع المصرفي، رأى الخوري أنها يمكن أن تلعب دوراً مهما في إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال آليات عدة.

أولاً، المنافسة تحفز البنوك على تحسين كفاءتها وخدمة العملاء، وهذا يمكن أن يؤدي إلى خفض التكاليف وتوفير منتجات وخدمات مالية أكثر تنوعاً وإبداعاً.

ثانياً، البيئة التنافسية تعزز الابتكار في القطاع المالي، مما يمكن أن يؤدي إلى تطوير حلول تمويلية جديدة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، والتي بدورها تساهم في النمو الاقتصادي.

ثالثاً، المنافسة قد تؤدي إلى تحسين شروط الائتمان للمقترضين، مما يسهل عليهم الاستثمار والتوسع.

ومع ذلك، لكي تلعب المنافسة دورها بشكل فعال في تنشيط الاقتصاد، يجب أن تكون مدعومة بإطار حوكمة ورقابة قوي، يضمن الاستقرار المالي ويحمي حقوق المودعين والمستثمرين، وفق الخوري، الذي اعتبر أنه يجب على الحكومة والمصرف المركزي الشروع من دون ابطاء لاتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق الإصلاحات الهيكلية والمالية المطلوبة لإعادة بناء الثقة في النظام المصرفي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وختم بالقول إن الخروج من الخدمات التقليدية التي عاشت عليها المصارف اللبنانية بعد الحرب كممولة للدين العام ومسيطرة على سوق خدمات التحويل هو امر اساسي في اي استراتيجية مستقبلية. إذ خرجت خدمات التحويل من أيدي المصارف عبر العالم واتسعت حصة التكنولوجيا المالية في توفير خدمات اسرع وارخص، في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات المصرفية عالمياً من اتساع مخاطر اقراض الحكومات، وهو بالضبط ما ادى الى انهيار القطاع منذ خمس سنوات.

تتطلب إذاً مواجهة التحديات الراهنة واستغلال الفرص المتاحة في القطاع المصرفي جهداً متضافراً من جميع الأطراف المعنية، لضمان أن يعود القطاع المصرفي إلى دوره كعصب رئيسي للاقتصاد اللبناني ولكن باستراتيجيات عمل حديثة تبتعد عن المال السهل وتعترف ان العمل المصرفي قد اصبح شديد التنافسية، وتحكمه قواعد المخاطرة والمنافسة التي لا ترحم .

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا