دونالد ترامب

يشير عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان بيار الخوري، لـ”العربي الجديد”، إلى أن التعهدات الواردة في الصفقات المعلنة بشأن تريليونات ترامب الخليجية ليست سوى “التزامات طويلة الأمد”، وبعضها إعادة تدوير لصفقات سابقة أو مبالغ أُعلن عنها سابقاً بأسماء جديدة، مشيراً إلى تقديرات “رويترز” للقيمة الحقيقية لما جرى توقيعه، وهو ما يعكس وجود تضخيم إعلامي متعمّد يخدم أغراضاً داخلية وخارجية، أكثر مما يعبّر عن واقع اقتصادي قابل للتنفيذ. ومن جانب واشنطن، يرى الخوري أن الإدارة الأميركية تسعى من خلال هذه الاتفاقات إلى تحقيق أهداف عدة، تتمثل في دعم الاقتصاد المحلي عبر ضخ استثمارات أجنبية، وتعزيز صادرات السلاح والتكنولوجيا، واستعادة النفوذ في منطقة بدأت تتجه نحو الصين.

أما الجانب الخليجي، فالرغبة لديه تتركز على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القوة العظمى، وتأمين مظلة أمنية في ظل هشاشة التوازنات الإقليمية، فضلاً عن استخدام هذه الشراكات لتحفيز الإصلاح الاقتصادي والتحول التكنولوجي الداخلي، بحسب تقدير الخوري، الذي يؤكد أن الواقع التنفيذي لهذه الاتفاقات يحتاج إلى سنوات قبل أن يمكن الحكم عليه بشكل حقيقي، لافتاً إلى أن التاريخ يحمل أمثلة عديدة على اتفاقيات مشابهة أُعلن عنها ولم تُنفذ بالكامل.

ومن الناحية الاقتصادية، يؤكد الخوري صعوبة رصد أي أثر مباشر لهذه الصفقات على المؤشرات الفورية مثل التبادل التجاري أو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، مرجّحاً أن يكون أي تغير محتمل في هذه المؤشرات على المدى الطويل مرتبطاً بحسن التنفيذ واستقرار البيئة السياسية وقدرة الدول الخليجية على بناء بيئة مؤسسية مناسبة لاحتضان استثمارات متقدمة بهذا الحجم. ويخلص الخوري إلى أن الاتفاقات الاقتصادية الكبرى، رغم ما تحمله من رمزية سياسية، تظل رهن التنفيذ الفعلي على الأرض، وأن العبرة ليست بالإعلان عن استثمارات تريليونية بل بالآليات المحددة والجداول الزمنية والقدرة الإدارية على تحويل هذه الالتزامات إلى استثمارات حقيقية.

للاطلاع على المقال كاملا:  اضغط هنا 

في قراءة شاملة لرفع العقوبات عن سورية وتداعياته، رأى الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث للديار، أن تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الوقت قد حان لرفع العقوبات الأميركية عن سورية لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي والدولي المتغير، ولا عن التحول الكبير في بنية النظام السوري بعد سقوط بشار الأسد ووصول الرئيس أحمد الشرع، أحد قادة المعارضة، إلى الحكم في دمشق، معتبراً أن هذا التغيير أتاح للإدارة الأميركية الحالية فرصة لإعادة صياغة علاقتها بسورية وفق منطق جديد يوازن بين المصالح الاستراتيجية والاعتبارات الاقتصادية، خصوصًا في ظل منافسة محتدمة مع روسيا والصين على النفوذ في المنطقة.

ووفقاً للخوري الرغبة في رفع العقوبات ليست انعطافة عاطفية أو انفعالية، بل تستند إلى اعتبارات براغماتية، أبرزها محاولة الاستثمار في التحول السياسي الذي حدث، واستباق القوى الأخرى الساعية إلى ملء الفراغ الاقتصادي واللوجستي في سورية الجديدة، لافتاً إلى أن الإدارة الأميركية ترى أن إبقاء العقوبات كما هي يفقد واشنطن قدرتها على التأثير في المرحلة الانتقالية ويترك الباب مفتوحًا أمام الحلفاء السابقين للأسد لإعادة التموضع عبر بوابات مختلفة.

لذلك يرى الخوري أن رفع العقوبات يمكن أن يكون أداة ضغط إيجابية لدعم استقرار النظام الجديد، وتحفيزه على تبني إصلاحات وسياسات اقتصادية تتوافق مع الرؤية الاميركية مؤكداً أن القرار، في حال ترجم إلى خطوات تنفيذية، سيحمل أثرًا كبيراً في الاقتصاد السوري المنهك وتحرير الاقتصاد من قيود العقوبات سيسمح بعودة تدريجية للاستثمارات، وبتحريك عجلة إعادة الإعمار عبر الشركات الخليجية والأوروبية التي كانت تنتظر هذا الإطار القانوني للدخول.
في المقابل يشير الخوري إلى أن الحكومة الجديدة ستحتاج إلى آليات رقابة صارمة لتفادي تحول هذه التدفقات المالية إلى أدوات لإعادة إنتاج الفساد أو هيمنة مجموعات المصالح.

سياسيًا يقول الخوري : رفع العقوبات سيشكل إشارة ضمنية إلى الاعتراف الأميركي بشرعية الحكومة الجديدة، وسيمهد لتطبيع تدريجي في علاقاتها مع العواصم الغربية، بشرط أن تُظهر التزامًا واضحًا بعزل نفسها عن المجموعات المتشددة.
لكن في الداخل السوري أردف الخوري قد لا يمر الأمر بسهولة، فالتفاهمات السياسية التي أفرزت النظام الجديد لم تطوِ كل الخلافات، لافتًا ان بعض القوى التي شاركت في الثورة ولكن لم تنخرط في التسوية السياسية قد ترى في الانفتاح الأميركي انحيازًا مبكرًا وغير مشروط، كما أن الفصائل المتطرفة ستجد في رفع العقوبات مادة دعائية لتشويه النظام الجديد واتهامه بالتبعية.

لذلك يعتبر الخوري أن التعاطي مع هذا القرار يتطلب توازنًا داخليًا دقيقًا من قبل السلطة الجديدة، يمنع اهتزاز الشرعية الشعبية التي بدأت لتوّها في التشكّل.
أما بالنسبة لتداعيات رفع العقوبات عن سورية على لبنان، الذي يشترك في الجغرافيا والاقتصاد والتاريخ مع سورية، فيؤكد الخوري ان لبنان سيشعر سريعاً بتأثير هذا التحول، فالتبادل الحدودي سيصبح أكثر مرونة، والأسواق اللبنانية قد تجد متنفسًا لتصريف منتجاتها، والقطاعات التي تعتمد على سورية كممر أو مزوّد ستنتعش تدريجيًا”، والأهم من ذلك هو ملف النازحين، حيث يعمل من رفع العقوبات ان تشكل خطوة تهيئ الأرضية لعودة منظمة للجزء الاساسي منهم.

من الناحية القانونية يشرح الخوري : لا يستطيع الرئيس الأميركي رفع العقوبات المفروضة بموجب قوانين صادرة عن الكونغرس مثل قانون قيصر دون المرور عبر السلطة التشريعية، و ما يمكنه فعله هو استخدام صلاحياته التنفيذية لتعليق بعض البنود أو توسيع نطاق الإعفاءات، خصوصًا الإنسانية والاقتصادية. لكن الإلغاء الكامل يتطلب توافقًا سياسيًا داخل الكونغرس، وهو ما لن يكون سهلًا في ظل الانقسام الحاد في المؤسسة التشريعية، وضغط مجموعات الضغط المرتبطة بالملف السوري.
و لفت الخوري إلى أن التحديات لا تقتصر على الداخل الأميركي، فرفع العقوبات دون تنسيق أوروبي أو من دون إطار دولي واضح قد يؤدي إلى تباينات بين الحلفاء ويضعف مصداقية الخطوة، كما أن بعض الدول الإقليمية قد لا ترى في النظام الجديد حليفًا مضمونًا بعد، مما يبطئ مسار التطبيع الشامل، مشيراً إلى أن الجدول الزمني لتنفيذ القرار بشكل كامل سيعتمد على تطور التوازن داخل الكونغرس، ومدى التزام سورية الجديدة بتنفيذ خطوات إصلاحية، “وقد يستغرق بين ستة أشهر إلى عام ونصف ليتحول من واقع سياسي إلى واقع فعلي ملموس”.

ويختم الخوري بالقول: ما قاله ترامب ليس مجرد مبادرة رمزية، بل هو كإعلان نيات لسياسة جديدة تجاه سورية وامتداداتها، سياسة تقوم على مزيج من الانفتاح المشروط، والدعم الانتقائي.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا

يشير عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ “العربي الجديد”، إلى أن زيارة دونالد ترامب إلى الخليج، رغم طابعها الدبلوماسي الظاهري، تحمل خلفيات أعمق تتداخل فيها السياسة بالاقتصاد، فالجولة تأتي في توقيت حساس، إذ يتصاعد التنافس الجيوسياسي بين القوى العالمية، وتزداد الحاجة لدى دول الخليج لتنويع شراكاتها الاستراتيجية وجذب استثمارات نوعية، وهو ما يجعل الزيارة فرصة لتعزيز هذا التوجه.

ويوضح الخوري أن أهداف الزيارة لا تقتصر على صفقات دفاعية أو تأكيد التحالفات التقليدية، بل تمتد إلى محاولة إعادة تعريف النفوذ الأميركي في المنطقة من خلال بوابة الاقتصاد، خاصة بعد أن فقدت واشنطن بعض مكتسباتها السابقة لصالح الصين وروسيا.

ويتوقع الخوري الإعلان عن مشاريع استراتيجية في البنية التحتية والدفاع والطاقة خلال زيارة ترامب، ويرجح أن تشهد الفترة المقبلة زخماً في توقيع مذكرات التفاهم والاستثمارات المشتركة، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا المتقدمة التي تخدم التحول الرقمي والسيادة السيبرانية.

مشاريع المدن الذكية

إلى جانب ذلك، يتوقع الخوري أن تفتح الزيارة نافذة جديدة أمام شركات المقاولات الأميركية، حيث يُتوقع أن تشارك بشكل لافت في مشاريع المدن الذكية ومشاريع الربط الإقليمي.

ويؤكد الخوري أن الأهم من قيمة الصفقات الفردية هو المزاج الاستثماري الذي تخلقه مثل هذه الزيارات، فالتأييد الرسمي والتغطية الإعلامية الواسعة يعيدان ضخ الثقة في الأسواق المحلية، ويحفزان القطاعات التي تنتظر شراكات عالمية لدفع مشاريعها إلى الأمام، لافتاً إلى أن رواد الأعمال يعيشون لحظة حساسة يجب أن يستفيدوا منها عبر التمركز حول قطاعات ستكون في صلب الزخم القادم، مثل الطاقة المتجددة، التي أصبحت محوراً استراتيجياً في الرؤى الخليجية لما بعد النفط.

وفي قطاع الأمن السيبراني، يرى الخبير أن الزيارة تُعد رسالة واضحة نحو توسيع التعاون في الدفاع الرقمي، وهو ما سيدفع الحكومات الخليجية إلى زيادة إنفاقها في هذا المجال، ما يتيح فرصاً للشركات المحلية الناشئة للانخراط في سلاسل التوريد كمقاولين من الباطن، أو لتقديم حلول متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

كذلك في مجال التكنولوجيا المالية، يلاحظ الخوري أن التركيز سيتزايد على حلول الدفع الإلكتروني والتنظيمات المرنة لجذب الشركات الأميركية العاملة في “Web3″، وهو ما يخلق منافذ جديدة أمام المبتكرين المحليين للتعاون وتطوير حلول مبتكرة. ورغم هذا الزخم الاقتصادي لزيارة ترامب، يلفت الخوري إلى أن المستثمرين الصغار يواجهون تحديات حقيقية، أولها هيمنة الشركات الكبرى على الشراكات الحكومية المباشرة، ما يقلل فرصهم في النفاذ إلى المشاريع الكبيرة، فضلاً عن معاناة بعض الأطر التنظيمية في بعض الدول الخليجية من بطء الإجراءات أو غموض السياسات في مجالات ناشئة مثل العملات الرقمية والتكنولوجيا العميقة.

وهنا يرى الخوري أن الفرص الاستثمارية ليست مرتبطة بالحجم بقدر ارتباطها بالتفكير الذكي، إذ يمكن للمستثمرين الصغار أن يستفيدوا من الشراكة مع جهات محلية قائمة، أو من الانضمام إلى حاضنات الابتكار والمناطق الحرة المتخصصة، التي تمثل مدخلاً عملياً للاستفادة من الموجة الاستثمارية المقبلة.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا