الخوري لـ “963+” : التمويل القطري للرواتب في سوريا سيعزز القوة الشرائية للأسر

قال الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان بيار الخوري، إن “التمويل القطري للرواتب في سوريا سيعزز القوة الشرائية للأسر السورية، وخاصةً في المناطق التي تعتمد على الوظائف الحكومية، وهذا سيترجم إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، مما قد ينعش حركة السوق المحلي، لكن هذا التحسن قد يكون محدوداً لسببين، الأول هو احتمالية ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب دون نمو مواز بالعرض خاصةً مع استمرار صعوبات الاستيراد بسبب العقوبات، والثاني هو أن الزيادة لا تعوض بشكل كامل معدلات التضخم المرتفعة التي تجاوزت 140% في عام 2023، مما يقلص الفائدة الحقيقية للأسر”.

تأثير مزدوج على سعر الليرة

ويضيف الدكتور الخوري في تصريحات لموقع “963+”، أنه “على صعيد سعر صرف الليرة السورية، فإن ضخ الأموال قد يُحدث تأثيراً مزدوجاً، حيث أنه إذا دخل التمويل بالعملة الأجنبية (كالدولار)، واستُخدم جزء منه لدعم الاحتياطيات، فقد يساهم في استقرار نسبي لسعر الصرف على المدى القصير، لكن إذا تم تحويل هذه الأموال إلى ليرة سورية لصرف الرواتب دون آلية لامتصاص السيولة المحلية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة المعروض النقدي، مما يضغط على الليرة ويُعمّق انهيارها”، مشيراً إلى أن “تجربة عام 2022 مع التمويل الإماراتي المحدود أظهرت أن التأثير على سعر الصرف يكون طفيفاً إذا لم يُصاحب التمويلَ إجراءاتٌ لدعم الاحتياطيات أو ضبط السيولة”.

وأوضح وزير المالية في الحكومة الانتقالية، أن “المنحة المقدمة من قطر ستدار من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وستغطي قرابة خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية في القطاع العام”، فيما تحدثت المصادر لرويترز عن أن الحكومة ستتكفل بتأمين الفارق المطلوب لتمويل زيادات الرواتب للموظفين الذين لا تشملهم المبادرة المدعومة من قطر، التي من المتوقع أن يبدأ صرفها ابتداءً من شهر حزيران/ يونيو المقبل، ما يسمح بزيادة تدريجية للرواتب تصل إلى 400% لأكثر من مليون موظف.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

الخوري لـ” ليبانون ديبايت”: التضخم نتيجة تصحيح عبثي وغياب أي تدخّل لضبط الاقتصاد

يفسّر عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري، لـ“ليبانون ديبايت”، أسباب هذا التضخم المفرط بأن “الليرة اللبنانية شهدت تدهورًا حادًا بعد العام 2018، حيث تراجع سعر الصرف من 1,500 ليرة للدولار إلى 89,500 ليرة في العام 2025، ما يعني انخفاضًا بنسبة متوسّطة بلغت 79.34% سنويًا”.

في المقابل، ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع، حيث بلغ متوسّط التضخّم السنوي، بحسب مؤشّر الأسعار الصادر عن وزارة الاقتصاد، 81.55%.

ويشير الخوري إلى أن “التكاليف المعيشية نمت بوتيرة تجاوزت الانخفاض في قيمة العملة”، معتبراً أن ما حصل في لبنان لم يكن تصحيحًا اقتصاديًا ناتجًا عن سياسات إصلاحية، بل تصحيحًا عبثيًا فرضته عوامل فقدان الثقة وغياب أي تدخّل فعّال لضبط الاقتصاد.

ويضيف: “في العادة، يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات وتقليل الاستيراد، ما يحرّك الإنتاج المحلّي. إلّا أن ما حدث في لبنان كان مختلفًا، إذ ترافق انهيار العملة مع تقلّص الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 20 مليار دولار، بعدما كان يتجاوز 50 مليار دولار قبل عامٍ من الأزمة، ما يعكس انهيار النشاط الاقتصادي بدلًا من تحفيزه”.

ويتابع: “لم تُواكب الأسواق أي محاولات لدعم الإنتاج أو تعزيز الاستثمار، بل دخل الاقتصاد في ركود عميق، حيث فقدت الأُسر القدرة الشرائية وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، ما زاد من حدّة الأزمة”.

ويشرح الخوري أن “التضخم لم يلتهم فقط المنافع المُفترضة للتصحيح النقدي، بل تجاوزها، حيث ارتفعت الأسعار بوتيرة جعلت أي مكاسب من انخفاض العملة بلا قيمة حقيقية. فحتى لو تمكّن الاقتصاد من التكيّف جزئيًا مع تراجع سعر الصرف، فإن الغياب التام للإصلاحات النقدية والمالية أدّى إلى استمرار الاضطرابات الاقتصادية، مما جعل ارتفاع الأسعار أسرع من قدرة المواطنين على التأقلم”.

ويشير إلى أنه “بدلًا من أن يؤدي تراجع قيمة العملة إلى تحفيز الإنتاج، تسبب في شلل اقتصادي وانكماش في القطاعات الرئيسة كالتجارة والصناعة والخدمات الحديثة، التي لم تستطع تعويض الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية والمصرفية”.

ويرى الخوري أنه “إلى جانب العوامل الاقتصادية الداخلية، جاءت الحرب الأخيرة في العام 2024 لتُعمّق الأزمة بشكل أكبر، حيث أدّت إلى مزيد من الانكماش في النشاط الاقتصادي الذي كان ضعيفًا أصلًا بسبب سنوات من التراجع المستمر”، مشيرًا إلى أن “الاضطرابات الحربية نتيجة العدوان الإسرائيلي تسببت في تعطيل التجارة، وتآكل ما تبقى من ثقة المستثمرين، وزيادة الضغوط على المالية العامة، ما دفع معدّلات التضخم إلى مستويات أعلى، مما جعل أي محاولة لاستعادة الزخم الاقتصادي أكثر تعقيدًا وأقل فاعلية، بعد سنوات من غياب سياسات حكومية استباقية أو استلحاقية تضمن استقرار الأسواق وتعيد تحفيز الإنتاج والاستثمار”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ” الاقتصاد اللبناني” : لجم الإنفاق المالي والاستثماري في لبنان كان أداة رئيسية لتحقيق استقرار سعر الصرف

كشفت وكالة “موديز” بأنّ لجم الإنفاق المالي والإستثماري في لبنان كان مفتاحًا لتحقيق استقرار سعر الصرف والأسعار، إلا أنه اضرّ بإمكانات النمو على المدى الطويل، الامر الذي يسلط الضوء على السياسات التي ستتبع في المرحلة المقبلة وامكانية تخلّيها عن لجم الإنفاق ومصير سعر الصرف في ضوء هذا التطور.

وفي هذا الإطار، اكد عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان د. بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy ان “لجم الإنفاق المالي والاستثماري في لبنان كان أداة رئيسية لتحقيق استقرار سعر الصرف والحد من التضخم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. هذا النهج، الذي اعتمد على تقليص النفقات العامة وتخفيض الاستثمار في المشاريع طويلة الأجل، الهزيلة اصلاً، ساعد في تهدئة الأسواق ومنع انهيار أكبر للعملة المحلية. ومع ذلك، كان لهذا النهج آثار جانبية سلبية على الاقتصاد الكلي، حيث أضعف إمكانات النمو المستدام وقلص فرص العمل والإنتاجية.”

ووفقاً للخوري “في المرحلة المقبلة، من غير المتوقع أن يستمر لجم الإنفاق بهذه الصرامة على المدى الطويل دون إحداث تغييرات جوهرية في بنية الاقتصاد. فمع استقرار سعر الصرف النسبي، سيواجه صانعو القرار ضغطًا متزايدًا لإستئناف الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة لتحفيز النمو الاقتصادي. ومع ذلك، فإن التخلي عن سياسة التقييد المالي يجب أن يتم بحذر، لأن زيادة الإنفاق بشكل غير مدروس قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب المحلي على العملات الأجنبية، مما سيضع ضغطًا جديدًا على سعر الصرف ويعيد دوامة التضخم.”

واشار الخوري الى انه “في حال تم التخلي عن لجم الإنفاق دون توفير مصادر مستدامة للتمويل، مثل زيادة الإيرادات الضريبية أو تحسين كفاءة جمعها، فإن النتيجة ستكون كارثية. وستجد الحكومة نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى طباعة المزيد من العملة لتمويل العجز، مما سيؤدي إلى تدهور قيمة الليرة اللبنانية وارتفاع حاد في الأسعار، الامر الذي سيخلق تضخماً مفرط يزيد من معاناة المواطنين ويضعف الاستقرار الاقتصادي”.

وقال الخوري: ” إذا تم التخلي عن سياسة التقييد بشكل تدريجي ومدروس، مع التركيز على تحسين الإيرادات وتعزيز القطاعات الإنتاجية، فمن الممكن تحقيق توازن بين الاستقرار النقدي وتحفيز النمو. هنا تكمن أهمية وجود خطة اقتصادية شاملة تعالج جذور الأزمة، مثل إصلاح النظام المصرفي، استعادة الثقة في المؤسسات، وضمان استدامة الدين العام”.

ورأى الخوري ان “استمرارية سياسة التقييد المالي تعتمد على مدى قدرة الحكومة على تبني سياسات بديلة فعالة، فالتخلي العشوائي عنها سيعيد البلاد إلى مربع الأزمة، بينما التخلي المدروس والمبني على إصلاحات هيكلية يمكن أن يكون مفتاحًا للنهوض الاقتصادي دون التضحية بإستقرار سعر الصرف”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا