اعتبر الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية في لبنان شكّلت نقلة نوعية في كيفية تعامل الدولة مع النظام المالي خصوصاً في ظل أزمة الثقة الخانقة التي يمر بها البلد لافتاً إلى أن هذه الخطوة ما كانت لتحصل لولا الضغوط الدولية وبالأخص من صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي (FATF) التي طالما اعتبرت السرية المطلقة في المصارف اللبنانية إحدى أبرز العقبات أمام الشفافية ومكافحة الفساد وغسل الأموال.
ويشرح الخوري: “ما تغيّر فعلاً هو أن القانون الجديد بات يتيح لجهات رقابية وقضائية محددة مثل مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة أن تطّلع على الحسابات المصرفية من دون المرور بإجراءات قضائية طويلة أو تعقيدات بيروقراطية أيضاً صار بإمكان الجهات الضريبية وهيئات مكافحة الفساد أن تطلب رفع السرية عن أي حساب يثير الشبهات حتى بأثر رجعي لسنوات مضت وهو أمر لم يكن ممكناً في السابق”.
من الناحية القانونية يقول الخوري “هذه التعديلات تُقرب لبنان من المعايير العالمية وتحديداً تلك التي تفرضها FATF لمحاصرة الجرائم المالية مشيراً لبنان كان على “اللائحة الرمادية” وهو تصنيف غير مريح لأي دولة تحاول استعادة موقعها في النظام المالي الدولي”.
متوقعاً بأن هذه المستجدات قد تدفع بعض الأموال إلى تفضيل عدم التحويل الى لبنان مما قد ينعكس على استقطاب التدفقات في المدى القصير لكن على المدى الابعد سيصبح السوق اللبناني اكثر انسجاما مع حركة الاسواق العالمية واكثر صحة
أما على مستوى التصنيف الائتماني للبنان فيتوقع الخوري بأن تُسهم هذه التعديلات في تحسين صورته إذا ما تم تنفيذها فعلاً وليس فقط سنّها على الورق “المؤسسات الدولية لا تهتم بالنوايا بقدر ما تراقب النتائج على الأرض”معتبراً ان المشكلة أن التطبيق في لبنان غالباً ما يصطدم بتضارب المصالح السياسية ونقص الإمكانيات التقنية والبشرية في مؤسسات الدولة، إضافة إلى غياب الإرادة السياسية الموحدة.
ووفقاً للخوري التحدي الأكبر اليوم هو قدرة الأجهزة الرقابية على تنفيذ هذه الصلاحيات بشكل جدي ومنهجي متسائلاً هل تمتلك الهيئة العليا للتقصي أو لجنة الرقابة على المصارف الوسائل التكنولوجية والخبرات اللازمة؟ وهل تستطيع العمل باستقلالية بعيداً عن الضغوط السياسية؟
وقال “حتى الآن لا جواب واضح وهناك خطر أن تبقى هذه التعديلات حبراً على ورق إذا لم تُرفق بإصلاح مؤسساتي حقيقي، و إذا أراد لبنان فعلاً الاستفادة من هذه التعديلات فعليه أن يتّخذ خطوات مكمّلة أولها تطوير الأنظمة المعلوماتية في مصرف لبنان والجهات الرقابية الأخرى وتدريب الكوادر القادرة على تحليل البيانات المصرفية بطريقة ذكية وسريعة ثانيها اعتماد الشفافية في طريقة تطبيق القانون من خلال إصدار تقارير دورية تُطلع الرأي العام المحلي والدولي على الإنجازات المحققة وثالثها اعتماد سياسة تواصل واضحة مع المؤسسات الدولية لتثبيت الجدية في الالتزام بالإصلاح خصوصاً مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر دلائل ملموسة قبل الإفراج عن أي دعم”.
في الخلاصة اعتبر الخوري أن المسألة ليست فقط تقنية أو قانونية بل سياسية بامتياز “فإما أن تُشكّل هذه التعديلات بداية استعادة للثقة المفقودة أو أن تبقى خطوة شكلية تُضاف إلى قائمة طويلة من القوانين غير المطبقة في بلدٍ أرهقته الأزمات”.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا
