الخوري لـ” الديار”: تأثير قرارات ترامب لا يقتصر على الدول الكبرى بل يطال دولاً صغيرة واقتصادات هشة مثل لبنان

يقول الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث للديار:

فرضت الولايات المتحدة مؤخراً رسوماً جمركية جديدة على مختلف السلع المستوردة، ضمن سياسة تُعيد التركيز على التصنيع المحلي وتحد من الاعتماد على الخارج ، مشيراً أن هذه الخطوة أثارت ردود فعل واسعة، سواء على المستوى الدولي أو في دول تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، مثل لبنان.

وأضاف : عالمياً، حذرت منظمة التجارة العالمية من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤدي إلى انكماش بنسبة 1% في حجم التجارة العالمية للسلع خلال عام 2025، وهو ما يُعد مؤشراً خطيراً على مستقبل التبادل التجاري الدولي، لا سيما في ظل اقتصاد عالمي يعاني أصلاً من تباطؤ في النمو، كذلك، وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا هذه الإجراءات بأنها تمثل “خطراً كبيراً” على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن التصعيد في الحروب التجارية قد يؤدي إلى تفكك سلاسل الإمداد وارتفاع كبير في الأسعار.

ويرى الخوري أن تأثير هذه السياسات لا يقتصر على الدول الكبرى فقط، بل يطال دولاً صغيرة واقتصادات هشة مثل لبنان. فالاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، بما في ذلك استيراد السيارات والمواد الأساسية، وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية سيؤدي إلى زيادة كلفة هذه المنتجات، سواء بشكل مباشر أو من خلال انتقال العدوى التضخمية إلى شركاء لبنان التجاريين، لافتاً إلى أن الخبراء يرون أن ارتفاع أسعار السلع العالمية بفعل القيود الأميركية سينعكس على الأسواق اللبنانية، التي تعاني أصلاً من تراجع في القدرة الشرائية وضعف في العملة الوطنية.

ووفقاً للخوري بالرغم من أن حجم التبادل التجاري بين لبنان والولايات المتحدة ليس ضخماً مقارنةً بدول أخرى، إلا أن الرسوم الجديدة قد تؤثر على بعض الصادرات اللبنانية إلى السوق الأميركية، فتفقد تنافسيتها،”والأخطر من ذلك هو أن هذه السياسات تعزز اتجاه الانغلاق التجاري، وهو ما يُهدد بنية الاقتصاد العالمي الليبرالي التي كان لبنان يستفيد منها نسبياً”.

في ظل هذا الواقع، يشدد الخوري على ضرورة أن تتجه الدولة اللبنانية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الشراكات التجارية مع أسواق بديلة، كدول شرق آسيا أو إفريقيا، للحد من تأثير السياسات الحمائية الأميركية على الاقتصاد المحلي، وضمان قدر من الاستقرار في بيئة عالمية باتت أكثر اضطراباً وتقلباً.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ” ليبانون أون”: 3 أنواع من الصادرات اللبنانية ستتأثر بقرار ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن فرض مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة التي تستهدف 180 دولة ومنطقة حول العالم، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي ومعاقبة الدول التي تعامله بشكل غير منصف.
وشملت القائمة، لبنان بنسبة 10%؛ فكيف سيتأثّر؟

يقول الباحث في الإقتصاد والمال، البروفيسور بيار الخوري، إنّ هناك “3 أنواع من الصادرات اللبنانية الى الولايات المتحدة الأميركية”، وشرح الخوري في حديث لموقع LebanonOn أنّ “المجهورات المصنّعة قد تكون غير متأثرة لأنّ اسواقها غير مرنة بالسعر وتتّكل على فنّيات الإنتاج أكثر منه على المعادن الخام وفيها هامش ربح مرتفع جدا”.
وتابع: “المكسرات المعالجة والسكريات المعالجة، وفيها أيضا هامش ربح متوسّط، ويتم بيعها تبعا لعلامتها التجارية، ويمكن أن تتأثّر خصوصا أنّ لديها منافسة مع تركيا”، مضيفا أنّ “الضربة القوية التي سيتلقّاها لبنان هو في تصدير الأسمدة، لأنّ هوامش الربح فيها ضيقة جدا”.

ولفت الخوري الى أنّ “التأثر الواضح للبنان (وغيره من الدول) سيكون مُحكما بقانون العرض والطلب في السوق الاميركي، لأن ارتفاع السعر سيخفّض الطلب وهذا امر طبيعي، خصوصا في الظروف التي لا قدرة للمصنّع او المستورد أن يمتصّ فيها هذا الإرتفاع”.

ويوضح الخوري أنّه “بالنسبة للمجوهرات، الناس تشتريها بحسب سعرها لأنّها موجهة الى الفئات المرفهّة؛ وبالنسبة للمكسرات والفواكهة المجفف وباقي السكريات المعالجة، الارجح أن يتمّ امتصاص الفرق بالأسعار من قبل المصنّع اللبناني والمستورد الى الولايات المتحدة لأنّ هامش الربح فيها معقول ولكنّه ليس بنسبة الهامش في بيع المجوهرات؛ امّا بالنسبة للأسمدة، فالهامش سينخفض، لأن ارتفاع الأسعار وازدياد الموردين سيضيق الأسواق”.

لمن يود الاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ” ليبانون ديبايت”: هكذا سيتم توزيع الخسائر وردم الفجوة المالية

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، بيار الخوري، لموقع “ليبانون ديبايت” إلى أن “بعثة صندوق النقد الدولي أوصت خلال زيارتها الأخيرة للبنان، بوضع إطار قانوني لمعالجة العجز المالي للنظام المصرفي. إذ تنشأ الفجوة المالية للبنوك من التفاوت بين التزاماتها، التي تشمل الودائع، وأصولها الحقيقية بالإضافة إلى السيولة”.

يضيف: “يلبّي هذا المقترح متطلبات صندوق النقد الدولي للموافقة على البرنامج المالي للبنان، ويسعى إلى وضع أساليب لتوزيع الخسائر الكبيرة التي تكبّدها القطاع المصرفي منذ أزمة عام 2019. وقد تناولت القوانين السابقة المتعلقة بإعادة هيكلة البنوك إدارة عمليات البنوك المتعثّرة ونتائجها، مثل الإغلاق أو الاندماج أو الاستمرار، مع تحديد الجهات المشرفة والإجراءات القانونية. أما مقترح صندوق النقد الدولي، فيتناول كلاً من الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، وهو إجراء أكثر تحدّيًا من الناحيتين السياسية والاجتماعية”.

يتوقّع الخوري أن “يتحمّل المودعون جزءًا من العبء المالي لسد هذه الفجوة، لأن الإجراءات غير المباشرة، مثل القيود المصرفية وانخفاض قيمة العملة، قد أدّت بالفعل إلى انخفاض قيمة ودائعهم. ويطالب صندوق النقد الدولي بتوزيع متوازن للخسائر يحمي صغار المودعين من الأعباء المفرطة، مع تحميل المسؤولية لمساهمي البنوك والجهات المعنية، إلى جانب دور غير معروف حجمه حتى الآن للدولة لسدّ فجوة الخسائر المتبقية”.

ويختم: “ينصّ الاقتراح على أن أي برنامج دعم مالي دولي مستقبلي للبنان يجب أن يتبع إرشادات محددة لتوزيع الخسائر، بحيث لا يمكن للقطاع العام أو أي مجتمع بمفرده أن يتحمّلها”.

لمن يود الاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا