أشار الخبير الإقتصادي البروفسور بيار الخوري إلى أن العديد من اللبنانيين، المحليين والمغتربين على حد سواء، تحوّلوا إلى العملات المستقرة مثل USDT أو حتى Bitcoin واخواتها كوسيلة للحفاظ على القيمة أو التحويل وتلقي الأموال خارج النظام المصرفي. على الرغم من أنها تقلل من الاعتماد على المؤسسات المالية التقليدية وتوفر السرعة والمرونة، إلا أن استخدامها مقيد مع ذلك بسبب ضعف الثقافة الرقمية وانعدام الثقة والتقلب الشديد في الأسعار، لكن هذا التقبل للعملات المشفرة يحمل مخاطر معينة.
وبالنظر إلى ارتفاع الاحتيال والقرصنة، فإن المستخدمين ليسوا بمأمن عن الغش بسبب عدم وجود أي اطار تنظيمي يوفر لهم الحماية القانونية. كما أن عدم وجود قوانين واضحة يضع المستخدمين في منطقة قانونية رمادية، يمكن أن تكون مؤذية إذا نشأ صراع.
من وجهة نظر مالية، لفت الخوري إلى أن غياب التبني على نطاق واسع والنظم الراعية والتقلبات الكبيرة في الأسعار يعوق تعميم استخدام هذه العملات. وبدون الانفتاح والتنظيم، من المرجح أن يتم استغلال هذه العملات لأغراض مشكوك فيها بما في ذلك غسل الأموال.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، بدأت بعض المبادرات القائمة على تقنية بلوكتشين Blockchain في لبنان، لا سيما في مجالات الوثائق الرقمية والخدمات اللوجستية والعقارات. على الرغم من صغر حجمها وتأثيرها نسبيًا، إلا أن هذه المشاريع تظهر بدايات محتملة لاقتصاد رقمي بديل بدعم قانوني ومؤسسي.
وقد شهد لبنان نموًا غير عادي في عمليات تعدين العملات المشفرة في السنوات الأخيرة إلى جانب هذه المشاريع الناشئة، مدفوعًا بزيادة أسعار البيتكوين من جهة والطاقة المتوفرة من جهة أخرى.
ووفق الخوري، أصبح كل مستخدم لا يستخدم كل طاقة المولد الخاصة يمتلك فرصة اقتصادية غير مباشرة في مجتمع يعتمد في الغالب على المولدات الخاصة لأنه يمكنه تشغيل آلات تعدين البيتكوين باستخدام الطاقة الزائدة المدفوعة مسبقًا. وتراوحت هذه الأنشطة بين المبادرات الشخصية الصغيرة داخل المنازل أو أماكن العمل إلى مزارع التعدين متوسطة الحجم المزودة بأنظمة تبريد ومراقبة، وأضافت عنصرًا عمليًا إلى المشاركة اللبنانية في الاقتصاد الرقمي.
وسط الانخفاض المستمر في قيمة الليرة اللبنانية، فإن هذه المستجدات باتت ذات أهمية مضاعفة لأن العملات المشفرة أصبحت مأوى بديلاً للعديد من الأشخاص الذين يحاولون الحفاظ على أموالهم بعيداً عن التدهور المستمر للعملة الوطنية وللتضخم على الدولار الاميركي ذاته.
على الرغم من خطورتها، يبحث بعض المستثمرين عن مكافآت سريعة من خلال المضاربة بينما يستخدم آخرون عملات البيتكوين لحماية استثماراتهم. ومما يدل على القبول المتزايد للعملات المستقرة كأصول شبه رسمية، بدأ العديد من المتداولين أيضًا في استخدامها في معاملاتهم اليومية.
واعتبر الخوري أنه بالنظر إلى انعدام الثقة في النظام المصرفي اللبناني، بدأت العملات الرقمية في أن تكون منافسا محتملا، خاصة وأنها تسمح بنقل الأموال والاحتفاظ بها وحتى إقراضها من دون استخدام الوسطاء الماليين. ولكن حتى مع هذه الخيارات، فإن النظر إلى العملات المشفرة كبديل فعلي للنظام المصرفي يواجه تحديات كبيرة مرتبطة بالبنية التحتية الرقمية، ودرجة المعرفة المالية، وغياب الدعم التشريعي. على الرغم من أنها أسرع وأكثر مرونة من الخدمات المصرفية التقليدية، إلا أنها لا تتمتع بأمان المستخدم القانوني والنموذجي، وبالتالي فهي خيار مكمل أكثر من كونها بديلاً حقيقيًا في الوقت الحالي.
من منظور ضريبي، لا تزال معاملة الدولة لمكاسب البيتكوين غير واضحة. على الرغم من أن السلطات الضريبية يمكن أن تنظر إليها كمصدر للدخل عند الموافقة عليها رسميًا، إلا أنه لا يوجد اطار قانوني واضح يفرض ضرائب على هذه المكاسب، وبالتالي يتعرض المستخدمون لتوقعات شخصية غير موحدة.
وأكد أن بعض الدلائل تشير إلى رغبة الحكومة اللبنانية المستقبلية في السيطرة على هذا القطاع بشكل أكثر وضوحًا إما من خلال اعتماد قوانين ضريبية معينة أو إنشاء أدوات تنظيمية لمراقبة المعاملات الرقمية.
وفي هذا السياق، أعرب مصرف لبنان منذ العام 2020 عن رغبته في العمل على إصدار الليرة الرقمية ، لكن الفكرة لم تتقدم في أي إجراء تنفيذي واضح حتى الآن. وتتمثل العقبات الرئيسية التي تحول دون هذا الطريق في ضعف البنية التحتية الرقمية والخضات التي تعرض لها البنك المركزي ولكن من الممكن استخدام عملة رقمية رسمية في المستقبل كآلية لتخصيص الإعانات أو تنظيم التدفق النقدي.، وفق الخوري.
وأكد أنه مع ذلك، فإن مثل هذه العملة، التي قد تنفذ بشكل تدريجي، يمكن ان توفر حدودا جديدة للشمول المالي وتساعد على مكافحة المال الأسود.
إذاً، العملات الرقمية هي حدث مالي واقتصادي صاعد في لبنان يرتبط ارتباطًا مباشرًا بانهيار النظام المصرفي التقليدي، كما بشعبية هذا النوع من الاصول عالمياً. وبينما تتأرجح هذه العملات بين الفرص والمخاطر، يجب على الحكومة والمشرعين التحرك بسرعة للسيطرة على هذا المجال لحماية المستخدمين وتعزيز الابتكار الرقمي المستدام.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا
