قرر مصرف لبنان تجديد العمل بالتعميمين “اليتيمين” 158 و166 لمدة سنة قابلة للتجديد، اعتبارًا من 1 تموز 2024 وهو ما يسمح للمودعين الاستفادة من جزء من ودائعهم وإن كانت بقيمة متدنية جداً وضمن قيود مفروضة عليهم ولا ترقى إلى مستوى رد الوديعة بالكامل. فهل يمكننا اعتبار هذين التعديلين حلاً مناسباً لمعضلة المودعين؟
على الرغم من أن تعديل التعميمين يوسع خيارات المودعين بسحب “فتات” ودائعهم وسط قيود تحول دون إمكانيتهم بسحبها كاملة، إلا أن الخبير الاقتصادي البرفسور بيار الخوري يرى من خلال حديثه لموقع “الجريدة” أن “هذين التعديلين كانا إيجابييان، ومن الواضح أن هناك نية بتوسيع مروحة المستفيدين خصوصاً وأن التعديلات شملت كل الحسابات ما قبل 30 حزيران 2023، حيث أصبح بإمكان المودعين اختيار التعميم الذي يريدون الاستفادة منه، كما يمكن للمستفيدين الإستفادة من التعميم 166 حتى لو كانوا قد استفاد من التعميم 158 سابقاً، وأية عملية تحويل من اللبناني للدولارأو من حساب لآخر أصبحت مشمولة ضمن التعديلات، وهو ما يساهم بتسيير أمور المودعين الصغار”.
إلا أن ذلك لا يعني أن حصة المستفيدين من التعميم 166 عن 150 دولاراً أو المستفيدين من التعميم 158 عن 300 دولار ستزيد من خلال هذين التعميمين بل على العكس، فهذه التعديلات ستبقي الودائع محتجزة في المصارف وتردّ للمستفيدين بحسب التعاميم السابقة حتى “تحرير” الصغرى منها و”تصغير” الودائع الكبيرة. وعلى ما يبدوا أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اتفق مع المصارف على استعادة جزء من أموالها في الخارج لتمويل هذه السحوبات.
فهل يستفيد المودع من التعديلين من دون عوائق؟
وقال الخوري: “هذين التعديلين هدفهما تقليص دائرة الاستثناءات وفتح الباب أمام المودعين الذين لم يحالفهم الحظ بالاستفادة من التعاميم السابقة، ومن قاموا بتحويل حساباتهم من الليرة إلى الدولار وأيضاً تجار صيرفة والشيكات”.
ويشدّد الخوري على أن “منصوري أدخل لبنان بمرحلتين جديدتين خصوصاً عندما أوقف طباعة العملة والتدخل شاري للدولار وأوقف تمويل الدولة، وعلى أساس هذه الخطوات أصبح بإمكانه تكوين احتياطات بالعملات الأجنبية ما سمح له بتوسيع مروحة المستفيدين وهو ما ترجم عبر التعديلين الأخيرين”.
إلا أن ذلك لا يمكنه أن يكون حلاً جذرياً لمشكلة المودعين، وبحسب الخوري الحل لن يكون إلا بمحاسبة من هرب أمواله إلى الخارج خصوصاً المحظيين سياسياً والمصرفيين الذين استطاعوا الاستفادة من الأزمة على حساب المودعين.
للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا