اعتبر عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا بيار الخوري أنه يمكن للدولة اللبنانية أن تساهم في استرداد الودائع عبر تبنّي خطة متكاملة تعتمد على استعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة المرتبطة بالفساد والجريمة المنظمة والتهرّب الضريبي الدولي، مع إصلاحات هيكلية تعزّز الشفافية وتستعيد الثقة بالقطاع المالي. مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إنشاء صندوق خاص يتم تمويله من مصادر متنوّعة تشمل الأموال المُستردة من قضايا الفساد عبر التعاون القضائي الدولي، مثل تتبّع الأصول في الخارج بالشراكة مع مبادرات دولية كـ “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد” وبرامج استعادة الأصول المهربة، إلى جانب بيع أصول عامة غير استراتيجية أو الحصول على دعم مالي مشروط من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.

وقال الخوري في هذا السياق: لا أحد ينكر أن الدولة اللبنانية مدينة للقطاع المصرفي، وهو جزء من التزاماتها المالية التي يجب تحمّلها، لكن ذلك يجب أن يخضع لشرط أساسي: “تنظيف القطاع أولاً” عبر إعادة هيكلته بشكل جذري وفرض معايير شفافية عالية، بما في ذلك مراجعة كافة الحسابات والعمليات المشبوهة في حال وجودها، وملاحقة الإدارات التي قد يتبين أنها انتهجت سياسات مُضرّة مخالفة للقوانين المرعية، أدّت إلى الأزمة.

بعد هذه الخطوة، يمكن للدولة أن تبدأ بضخ حصتها المالية تدريجياً، وفق خُطط استرداد مُحدّدة زمنياً ومالياً، تراعي أولوية حماية المودعين غير المعرّضين سياسياً وليس فقط صغار المودعين، وتستند إلى إصلاحات حقيقية في الحوكمة، بما يتوافق مع شروط داعمين دوليين كصندوق النقد الدولي، لضمان عدم تكرار الأزمات.

وأكد الخوري أن سياسات مكافحة الفساد تلعب دوراً محورياً في هذه الخطة عبر إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته لملاحقة الفاسدين وملء الثغرات القانونية التي تسمح بإخفاء الأموال، خاصة تلك المرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة أو التهرّب الضريبي عبر الحدود. كما يمكن فرض إجراءات انتقائية على الحسابات التي تُثبت تورطها في عمليات غسل أموال أو تمويل أنشطة غير قانونية، مع تحويل هذه الأموال المصادرة إلى الصندوق. يتطلّب ذلك تعاوناً وثيقاً مع البنوك والجهات الدولية لتحديد التدفقات المالية المشبوهة وإغلاق الحسابات الوهمية.

ختم: من الضروري أيضاً إعادة هيكلة القطاع المصرفي عبر تقييم وضع البنوك العاجزة وتحويل جزء من الودائع إلى سندات حكومية طويلة الأجل بضمانات واضحة. يجب أن تُرافق هذه الإجراءات سياسات نقدية صارمة لاستقرار العملة، ومراجعة شاملة لديون الدولة لتخفيف الضغط على الموازنة. ومع ذلك، تبقى العقبة الأكبر هي الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح، خصوصاً مع هيمنة نُخب مرتبطة بشبكات الفساد، ما يستدعي ضغطاً دولياً ومحلياً لتحقيق تغيير جذري قائم على الشفافية وحوكمة فعّالة.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا