شهدت سندات اليوروبوندز اللبنانية ارتفاعًا ملحوظًا في عام 2024، حيث وصلت أسعارها إلى مستويات قياسية لم تشهدها منذ ثلاثين شهرًا، إذ تراوحت بين 12.25 و13.25 سنتًا للدولار الواحد مع نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، مقارنةً بحوالي 6.50 سنتًا في نهاية سبتمبر. هذا الارتفاع اللافت أثار اهتمام المستثمرين والمحللين، وفتح الباب لتساؤلات حول أسبابه وتداعياته المستقبلية.

وفقاً لعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا د. بيارالخوري “أحد أبرز أسباب هذا الارتفاع هو التحولات السياسية الإقليمية التي ساهمت في تعزيز التفاؤل بإمكانية تحقيق استقرار أكبر في لبنان. كما أن الأجواء الإيجابية التي سادت حول احتمالات خرق الجمود السياسي وتطبيق الإصلاحات المطلوبة ساعدت في استعادة بعض الثقة في الأسواق المالية اللبنانية. إضافةً إلى ذلك، ساهم اقتراب موعد مارس 2025، الذي قد يفقد فيه حاملو السندات حقهم في المطالبة بالفوائد المتراكمة، في تسريع التحركات نحو إيجاد حلول، مما زاد من قيمة السندات نتيجة الرهانات المتزايدة على إعادة هيكلة الدين العام”.

وفي رد على سؤال حول مستقبل سندات اليوروبوندز اللبنانية في العام الجديد، اعتبر الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy “إن الأمر يعتمد بشكل كبير على مدى قدرة الحكومة اللبنانية على المضي قدمًا في مفاوضات إعادة هيكلة الديون قبل الموعد النهائي المرتقب في آذار (مارس) 2025.”

وشدد على ان “هذه المفاوضات، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة وتشكيل حكومة فعالة، ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاه أسعار السندات وثقة المستثمرين. كذلك، فإن التطورات السياسية على الساحة اللبنانية والإقليمية ستؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق المالية وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات”.

وقال الخوري: “في المحصلة، فإن ارتفاع سندات اليوروبوندز يعكس رهانات متزايدة على تغيير إيجابي في المشهدين السياسي والاقتصادي في لبنان، إلا أن تحقيق هذه التوقعات يتطلب التزامًا حقيقيًا من الدولة اللبنانية بمسار الإصلاح والالتزام بالقوانين المالية الدولية لتجنب المزيد من الأزمات المالية التي قد تعصف بالبلاد”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا