يشير عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ “العربي الجديد”، إلى أن حرب ترامب الجمركية تشكل تحدياً كبيراً للاقتصادات العالمية، بما في ذلك دول الخليج، إذ تشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك و10% على الواردات من الصين، ما قد يكون له تأثيرات واسعة النطاق على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية.

ويتوقع الخوري أن تؤدي هذه الحرب إلى ارتفاع تكاليف الواردات في دول الخليج، خاصة في قطاعات مثل البناء والتصنيع، ما قد يعرقل مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشروع “نيوم” في السعودية.

وإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ارتفاع تكاليف السلع المستوردة إلى زيادة التضخم، مما سيؤثر سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين ويزيد من تكاليف المعيشة، بحسب ما يرى الخوري، مشيراً إلى أن انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية يمثل ضغطاً على إيرادات دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية.

من ناحية أخرى، قد تضطر دول الخليج إلى إعادة تقييم تحالفاتها التجارية في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وينوه الخوري في هذا الإطار إلى احتمال أن تتعمق العلاقات الخليجية مع الصين، خاصة في إطار مشروع “طريق الحرير”، أو مع دول أخرى مثل الهند وروسيا. كما قد تتأثر المفاوضات الجارية حول اتفاقيات التجارة الحرة بين دول الخليج والصين، خاصة إذا قررت الولايات المتحدة الضغط على حلفائها لتقليص علاقاتهم مع بكين، بحسب الخوري.

وفي مواجهة هذه التحديات، يقترح الخوري اعتماد دول الخليج استراتيجيات للتكيف مع الوضع الجديد، تتمثل في اعتبار الأزمة فرصة لتسريع خطط التنويع الاقتصادي، والتركيز على تعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي بين دول الخليج، وتطوير سلاسل إمداد إقليمية لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، والاستفادة من الصناديق السيادية الضخمة التي تمتلكها دول الخليج لتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا