يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، بيار الخوري، لموقع “ليبانون ديبايت” إلى أن “بعثة صندوق النقد الدولي أوصت خلال زيارتها الأخيرة للبنان، بوضع إطار قانوني لمعالجة العجز المالي للنظام المصرفي. إذ تنشأ الفجوة المالية للبنوك من التفاوت بين التزاماتها، التي تشمل الودائع، وأصولها الحقيقية بالإضافة إلى السيولة”.

يضيف: “يلبّي هذا المقترح متطلبات صندوق النقد الدولي للموافقة على البرنامج المالي للبنان، ويسعى إلى وضع أساليب لتوزيع الخسائر الكبيرة التي تكبّدها القطاع المصرفي منذ أزمة عام 2019. وقد تناولت القوانين السابقة المتعلقة بإعادة هيكلة البنوك إدارة عمليات البنوك المتعثّرة ونتائجها، مثل الإغلاق أو الاندماج أو الاستمرار، مع تحديد الجهات المشرفة والإجراءات القانونية. أما مقترح صندوق النقد الدولي، فيتناول كلاً من الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، وهو إجراء أكثر تحدّيًا من الناحيتين السياسية والاجتماعية”.

يتوقّع الخوري أن “يتحمّل المودعون جزءًا من العبء المالي لسد هذه الفجوة، لأن الإجراءات غير المباشرة، مثل القيود المصرفية وانخفاض قيمة العملة، قد أدّت بالفعل إلى انخفاض قيمة ودائعهم. ويطالب صندوق النقد الدولي بتوزيع متوازن للخسائر يحمي صغار المودعين من الأعباء المفرطة، مع تحميل المسؤولية لمساهمي البنوك والجهات المعنية، إلى جانب دور غير معروف حجمه حتى الآن للدولة لسدّ فجوة الخسائر المتبقية”.

ويختم: “ينصّ الاقتراح على أن أي برنامج دعم مالي دولي مستقبلي للبنان يجب أن يتبع إرشادات محددة لتوزيع الخسائر، بحيث لا يمكن للقطاع العام أو أي مجتمع بمفرده أن يتحمّلها”.

لمن يود الاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا