ما يحدث في سوق القطع هذه الايام ، يؤكد حجم الضرر الذي من الممكن ان يسببه غياب السياسات النقدية منذ عام ٢٠١٩ والتي اضيف إليها منذ الشهر الماضي غياب السلطة النقدية نفسها بعد ان استنفدت السلطة النقدية كل الاموال المتوفرة للتدخل في سوق القطع بطريقة ادت الى التفريط بكل دولار اضافي فوق مستوى الاحتياطي الالزامي على الودائع دون حساب لاستمرار القدرة على ضبط سعر صرف الدولار.
وصل ضخ الدولار في يوم واحد الى ما يفوق ٤٠٠ مليون دولار دون ان يؤثر ذلك ايجاباً على سعر الصرف.
بل ان حيتان المال كانت في الواقع تغدو اموال البنك المركزي قرارات بعد قرارات حين يتدخل بائعاً دون سقف على منصة صيرفة بعكس الهدف المعلن وهو السماح لكل من يحمل الليرة بالاستفادة من هذا الكرم غير المنطقي.
الليرة اليوم عملة غير موجودة الا في مطابع البنك المركزي وجيوب الفقراء الذين لا زالوا يقبضوا مكرهين بعملتهم الوطنية.
يتجهون اليوم لالزام المستوردين بالدفع بالليرة النقدية لوقف جحيم السيولة لكن من يوقف جحيم اللاثقة. المسألة باتت اعمق من حجم الكتلة النقدية والنقد في التداول بالليرة بل بان لا احد يريد الليرة مهما كان سعر صرفها فالناس والمؤسسات الاقتصادية قد شبعوا اكتواء ب”يويو” الليرة.

Jbeil Today