Monthly Archives: July 2024

ينطلق عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الخبير الاقتصادي بيار الخوري في قراءته لـ”النهار” من أن “هذا التصنيف وفقا لموقع “نامبيو” يعتبر مؤشرًا مرجعيا أفضل من مؤشر أسعار المستهلك في لبنان، لأن الأخير يعتمد على الحاجات الأساسية فقط، وليس على صورة متنوعة وشاملة من الأنماط المتعددة للاستهلاك، وبالتالي قد يكون مؤشر “نامبيو” يمتلك من الواقعية أكثر مما يملكه مؤشر أسعار الاستهلاك عندنا. من هنا أهمية قراءته بعناية”.

ويرى الخوري ان هذا “المؤشر قد يكون مفاجئا انما يمكن تفسيره. هو مفاجىء لبلد ينتج سنويا اقل من 20 مليار دولار، ثم يأتي، في التصنيف بعد المدن العربية الغنية، التي يمكن ان يكون مؤشر الغلاء فيها يعبرّ عن قوة الطلب”.

معايير… وكميات خطيرة

من المعلوم ان موقع “نامبيو” يعتمد في تصنيفه على مؤشرات عدة. وقد حلّت بيروت أخيرا، في موقع متدن مقارنة بقائمة المدن العربية والعالمية في مؤشر “نوعية الحياة”، إلا أنه سُجل “بعض التقدم الطفيف في كلفة المعيشة والقدرات الشرائية فيها وبدلات الإيجارات السكنية، قابله فشل في تحقيق أي تحسّن في بنود أخرى مهمة، مثل الأمان والتلوث والرعاية الصحية”.

والسؤال، ما هي المعايير المعتمدة؟

يرتكز التصنيف على 8 مؤشرات فرعية تتولى مؤسسة “نامبيو للإحصاءات” الدولية إعداده دورياً، مرتين في سنة واحدة. ويتطلب التصنيف الجيد في قياسات الترتيب المعتمدة وفق المعايير الدولية، تسجيل علامات مرتفعة في البنود الآتية: القدرة الشرائية، الأمان، الرعاية الصحية، والمناخ، فيما يتوجب الحصول على علامات منخفضة في بنود كلفة المعيشة، ومعدل سعر المنزل تبعا للدخل الذي يعكس القدرة على تحمل كلفة السكن، وحركة المرور، والوقت المطلوب للتنقل، فضلا عن مستويات التلوث.

استنادا إلى هذه المؤشرات، برزت بيروت سادس أغلى مدينة عربية لدى مقارنة مستوى الأسعار فيها بمثيلاتها، لا سيما مدينة نيويورك.
وتبيّن أن كلفة العيش في بيروت أقلّ بنحو 55 في المئة منها في مدينة نيويورك، التي يجري اعتمادها مرجعية عالمية للقياس النسبي. وسجّلت بيروت أيضا نتيجة 16.9 في مؤشّر أسعار الإيجار السكني، ما يعني أنّ أسعار الإيجار فيها أقلّ كلفة منها في مدينة نيويورك بنسبة تصل إلى 83 في المئة.

وبلغ مؤشّر أسعار السلع 34 نقطة، أيّ أنّ أسعار السلع في العاصمة اللبنانية أقلّ كلفة بنسبة 66 في المئة منها في نيويورك، وسجلّ مؤشّر القدرة الشرائيّة 20.5 نقطة فقط، أي أقلّ بنسبة 79.5 في المئة من تلك المسجلة في مدينة نيويورك.

ما هي المفاعيل الاقتصادية – الاجتماعية لهذه الأرقام؟

يجيب الخوري: “في لبنان باتت إعادة تجديد رأس المال البشري مرتفعة جدا، إذ إن مداخيل 70 في المئة من السكان تكاد لا تكفي الحاجات المباشرة، لذلك، ثمة مشكلة في الرعاية الصحية وفي نفقات التعليم والتطوير والرفاء، والتي باتت جزءا أساسيا في تجديد الصحة النفسية للإنسان. ويا للأسف، كل هذه الحقوق مهملة اليوم. أضف إلى ذلك أن في لبنان فقرا متعدد البعد، لا يتوقف على المداخيل والمصاريف فقط، وهو ما يعتبر أكبر مؤشر لإحداث فجوة مستقبلية في التعليم وأزمة صحية قد تفرض نفسها على البلد”.

انما، هل التصنيف “السيء” و”الثابت” نسبيا لم يتبدّل خلال الاعوام الاخيرة؟

مقارنة بتصنيفات سابقة وللموقع نفسه، يتبين ان مؤشّر كلفة المعيشة في بيروت زادت في الفترة الممتدّة بين منتصف العام 2019 ومنتصف العام 2022، قبل أن تعود للانخفاض بين منتصف العام 2023 ومنتصف الـ2024.
والسبب يعود بالطبع الى الارتفاع السنوي في مؤشّر غلاء المعيشة وفداحة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي أنتجتها الأزمة الاقتصاديّة والماليّة، وما سببّته من غلاء كبير وقياسي، وخصوصاً بالنسبة الى التدهور الدراماتيكي الذي تخطى نسبة 98 في المئة في سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

في الوقت نفسه، ونتيجة “للدولرة” التي سيطرت في الاسواق اللبنانية اخيرا، تبين ايضا ان مؤشّر “القدرة الشرائيّة المحليّة” تحسّن من 11.7 نقطة في منتصف العام 2022 إلى 12.3 نقطة في منتصف العام 2023، ومن ثمّ إلى 20.5 في منتصف عام 2024، مما يعكس بعض “التقدم الطفيف” في كلفة المعيشة والقدرة الشرائية، لكنه ليس بالتقدم الذي يعوّل عليه في مسار التعافي الاقتصادي – المالي السليم.

يعلق الخوري: “وجود لبنان في هذا التصنيف سببه الأساسي أن في اقتصادنا كمية مال أكبر من كمية الإنتاج. صحيح أن جزءا من مصروفه يأتي من تحويلات المغتربين، ولكنْ ثمة جزء آخر لا نعرف من أين يأتي. في لبنان كمية هائلة من الأموال، إنما قلة قليلة منها موجودة في إيدي اللبنانيين، أي أن الفتات يتوزع على بقية الشعب، مقابل كميات أموال كبيرة وخطيرة”.

ويتدارك: “المغتربون لا يغطون فقط هذه الفجوة، ولبنان عاد بلدا استهلاكيا من الطراز الأول، بدليل أن حجم الاستيراد فيه يراوح بين 17 و19 مليار دولار، فيما الإنتاج يصل إلى ما تحت الـ 20 مليارا، والسؤال: من يغطي هذه الفجوة؟ من الواضح أن لدينا مالا لا يأتي من أي إنتاج، بل من الاستهلاك. كل ذلك، ماذا يؤثر على الاقتصاد؟ إن قدرة الإنفاق أكبر من القدرة على الإنتاج، وهذا ما يفسر التضخم وغلاء الأسعار. فضلا عن التضخم العالمي نتيجة الأزمات في بعض الدول، والتي تنعكس علينا كدولة مستوردة، ولاسيما إذا أضفنا إليها عناصر داخلية بفعل أزماتنا المحلية، كل ذلك يؤدي إلى هذا التصنيف، أي أننا في أعلى مؤشرات أسعار المنطقة مقابل مدخول منخفض جدا لغالبية السكان”.

في الأساس، إذا أردنا الخروج من هذه الدوامة، لا بد من “تصليح البلد وإصلاحه”، وذلك يبدأ، وفق الخوري، “من ورشة في القطاع العام، وورشة لإصلاح النظام المصرفي، فضلا عن ورش تشريعية من أجل اقتصاد شفاف. فلنبدأ من هنا، ولتكرّ سبحة الحلول الاقتصادية والسياسية. عندها، يتم تشجيع الرساميل تلقائيا ويعلو الإنتاج”.
هذه أولويات التعافي… لمن أراد أن يسمع!

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

هل من بصيص أمل ولو صغير ينتشلهم من هذا الواقع المخيف؟

قطاع مكبوت

هذا السؤال حملناه للخبير الإقتصادي عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري، الذي أكد أن السوق العقاري في لبنان عانى من تحوّلات جمّة بعد الأزمة، وبشكل أساسي بسبب غياب المشاريع العقارية الكبرى، وأيضاً بسبب تحوّل جزء كبير من المواطنين من الشراء إلى الإيجار.
وأضاف الخوري لـ”لبنان 24″، أنه في الوقت عينه، وعلى الرغم من أن أسعار المبيع انخفضت بشكل كبير، إلا أن المناطق التي تعتبر أساسية و”صفّ أوّل”، لم تشهد حركة بيع كبيرة على مستويات الأسعار التي قيل إنها انخفضت لـ60% من السعر قبل الأزمة.

وأوضح أنه قد يكون هناك من اضطر لعدد من العوامل، أن يبيع عقاره بسعر زهيد، إلا أن معظم القروض العقارية والسكنية التي كان الناس يأخذونها، كانت بهدف التملّك وليس التجارة وقد انخفضت قيمتها.
وأشار الخوري إلى أن فيروس كورونا أدّى إلى معاناة السوق العقاري، ثم نشطت الحركة بدفع من سوق الإيجارات وسوق السياحة الريفية، لذلك يمكن التأكيد أن القطاع خسر عوامل مهمّة عدّة منها المشاريع الكبرى والبنية التحتية، ولكنه ربح التحوّل في مفهوم العمل بسوق العقارات، الذي وعلى الرغم من استمرار انخفاض الناتج الوطني بحدود الـ70%، لا يزال يشكّل النسبة عينها لدى 18% من مجموع الناتج.
وشدد على أن السوق العقاري مكبوت، ولو كان هناك من استثمارات وقروض وأموال تدخل عن طريق القطاع المصرفي اليوم في البلد، فالمستفيد الأول سيكون القطاع العقاري، مؤكداً أن المستثمرين لا يمكن أن يتشجعوا في ظل الأوضاع الراهنة.

وقال الخوري إن المغتربين يعتقدون أن الوقت الآن ملائم لشراء العقارات أكثر منه في ما لو كانت الأوضاع مستتبة، كما أن تجار العقارات يعمدون إلى شرائها على الأسعار المنخفضة وتحديداً المحال والأراضي، خاصة وأن السوق اليوم لا سعر محددا له. كما أن لا استعدادات للبيع على أسعار زهيدة إلا في حالات معينة كالحاجة إلى المال أو مغادرة البلد بشكل نهائي وغيرها.

واعتبر أن “السبب الرئيسي الذي أدّى لوصول القطاع العقاري إلى ما هو عليه اليوم، هو سياسة فتح الإستيراد ورفع الطلب المحلي بطريقة غير عقلانية”، مشدداً على أننا خسرنا استدامة قدرة الإنفاق على سائر القطاع بما فيها العقاري.

وكشف الخوري أنه منذ العام 2013، شهد القطاع العقاري ولا يزال على عناصر ضعف ارتبطت بأن الميزان التجاري على سبيل المثال لا الحصر، سجّل عجزاً هائلاً وتاريخياً، كما أن ميزان المدفوعات لم يستطع تعويض العجر ما أدى إلى انخفاض الأموال المتوفرة للعمل بالقطاعات كافة.

وأضاف: “يعدّ البلد غير طبيعي منذ 2019 من حيث المخاطر السياسية، الأمنية والإقتصادية، فضلاً عن أزمة المصارف التي وللمفارقة، أدّت إلى تماسك القطاع العقاري ولو قليلاً من خلال سوق الشيكات في 2020 و2021، إلا أن هذا الأمر ليس دائماً”.

لا أفق للتحسّن

وفي السياق، رأى الخوري أن لا أفق لتحسّن القطاع وما نحن عليه اليوم هو الأفضل لناحية الظروف المحيطة”، قائلاً: “ربّ ضارة نافعة، إذ إننا كسبنا نظرة الناس المتحوّلة إلى الإيجارات وهذا ضروري لأننا في خضمّ أزمة شباب غير قادر على الزواج وشراء بيوت، ويمثّل الإيجار إمكانية لبداية تأسيس حياة من دون انتظار القروض العقارية ومن دون تحمّل مبالغ طائلة شهرياً”.

وأكد أنه في حال تمّ الثبات على هذا الإتجاه، فسيكون امراً جيداً جداً بالنسبة لمن يستثمر العقار ولمن يشغله أيضاً كالعقارات التجارية، ويتحوّل الأمر نحو العقارات السكنية.

أمّا بالنسبة للخسائر التي ارتدّت على خزينة الدولة، فقال الخوري إن الدولة هي التي لا تقوم بفتح المصالح العقارية في الوقت الراهن لقبض المستحقات، مشدداً على أن الفساد الذي يطغى على الإدارات لا بد من أنه يؤدي إلى خسارة خزينة الدولة الكثير من حقوقها.

وعن السبل ﻟﺘﺤﺮﯾﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻦ ﺟﺪﯾد، رأى الخوري أن ما يحصل في الظروف الحالية هو الأفضل، قائلاً إن من بمقدوره أخذ المخاطر يأخذها خاصة وأن الدولة لا تقوم باستثمارات، والقطاع الخاص لا يرتاح للإقدام على خطوة الإستثمار الكبير، لذا ما من سبل سوى الذهاب نحو دولة سوية من خلال الوصول إلى تسوية ما بالنسبة لرئاسة الجمهورية وللأوضاع الأمنية المشتعلة جنوباً، بالإضافة طبعاً إلى القطاع المصرفي الذي لا يزال حلّه غامضاً جداً.

وشدد على أن “لبنان لا تباع فيه العقارات، ومن هو قادر على الشراء، فليفعل ذلك”، قائلاً: “مررنا بالحرب الأهلية وتكسّر البلد وكانت الآفاق مسدودة على مدى أكثر من 10 سنوات، إلا أن العقارات لم تخسر بل ربحت”، داعياً للتريث في هذا الأمر مع أننا تحت خطر انخفاض الأسعار مجدداً إلا أن ميزان السوق العقاري قد ينقلب بسرعة”.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، إلى أن إمارة دبي تتمتع بامتيازات كثيرة تجعلها وجهة مختارة لأصحاب الملايين، على رأسها البيئة التجارية المرنة، الناتجة عن قوانينها التسهيلية التي تدعم ريادة الأعمال وتوفير بيئة مثالية لتأسيس الشركات، بحسب ما صرح لـ “العربي الجديد”.

ورغم تمتع دبي ببنية تحتية متطورة وحديثة تشمل المطارات العالمية والموانئ الرائدة، بالإضافة إلى شبكة مواصلات عامة متقدمة، ونمط الحياة الفاخر، مع خيارات ترفيهية وثقافية عالمية المستوى، ومرافق سياحية وسكنية عالية الجودة، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن “الرياض قد تتقدم في هذا السباق” بحسب الخوري. ويعزو الخوري التفوق السعودي إلى مبادرات المملكة الطموحة وإصلاحاتها الجذرية، والتي تشمل التوسع في مجالات متعددة والاستثمار في رأس المال البشري والتكنولوجي.

فالرؤية السعودية 2030 هي مبادرة شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال وإطلاق مشاريع ضخمة مثل مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر، ما يعزز من جاذبية السعودية وجهةً استثمارية، بحسب الخوري. ويخلص الخوري إلى أن الاقتصاد السعودي “قد لا يكون أكثر تنافسية من نظيره الإماراتي في اللحظة الحالية، ولكن فرص العائد على الاستثمار في السعودية واعدة على المدى الطويل مقارنة بحالة إشباع الاستثمارات واستقرار معدل الربح في الإمارات”.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار السعودية أعلنت، في يونيو/حزيران الماضي، خططاً لإطلاق منصة رقمية متكاملة لتسهيل إجراءات الاستثمار وتأسيس الأعمال في المملكة، ما يعزز من قدرتها التنافسية في جذب رؤوس الأموال العالمية.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا