الخوري لـ”هنا لبنان” : رفع الحظر عن سفر السعوديين والإماراتيين خطوةً بالغة الأهمّية

في موازاة موجة التفاؤل المحيطة بعودة السياح الخليجيين إلى لبنان، يقدّم الخبير الاقتصادي البروفيسور بيار الخوري قراءةً واقعيةً ومزدوجةَ الأبعاد لموسم صيف 2025، معتبرًا أنّ البلاد أمام فرصةٍ استثنائيةٍ من جهة، لكن أيضًا أمام تحدّياتٍ بنيويةٍ قد تُجهض هذا الزّخم قبل أن يُثمر.

ويشير الخوري إلى أنّ رفع الحظر عن سفر السعوديين والإماراتيين يمثّل خطوةً سياسيةً واقتصاديةً بالغة الأهمّية، من شأنها أن تُعيد التوازن إلى خريطة الزوّار، بعدما غابت دول الخليج عن لبنان لسنوات. ويستند إلى مؤشراتٍ فعليةٍ، كارتفاع حجوزات الطيران والطلب على لبنان كوجهةٍ صيفيةٍ، مدعومةٍ بتحسّن سعر الصرف واستقرارٍ نسبيّ، ليرجّح أن يشهد الموسم المقبل حركةً سياحيةً نشيطةً تتجاوز في إنفاقها المعدّلات التقليدية، لا سيما أن السائح الخليجي يُعدُّ من الأعلى إنفاقًا في السوق السياحية اللبنانية”.

في المقابل، يحذّر الخوري من تجاهل الواقع الميداني، حيث لا تزال البنية التحتية تعاني من ضعفٍ مزمنٍ، بدءًا من الكهرباء والاتصالات، وصولًا إلى شبكة الطرقات والخدمات العامة.

وبرأيه، فإنّ النجاح الحقيقي لا يكمن في استقطاب السياح فحسب، بل في الحفاظ على رضاهم وضمان عودتهم، لأنّ التجربة السياحية المُتكاملة هي التي تصنع الفارق.

ويطرح الخوري خياريْن أمام المعنيين بالقطاع: إمّا المسار الانفعالي الذي يراهن على السّوق ويغفل عن قصور الدولة، أو المسار البراغماتي الذي يرى في الموسم الحالي نقطة انطلاقٍ مشروطةٍ بإصلاحاتٍ ولو محدودة، تتيح تقديم صورةٍ سياحيةٍ لائقةٍ تبدأ من الاستقبال في المطار ولا تنتهي إلّا عند مغادرة الزائر راضيًا.

ويخلص الخوري إلى أن لبنان لا يفتقر إلى المقوّمات السياحية، بل إلى القدرة المؤسّسية على الحفاظ عليها. لذا فإنّ مصير الموسم الصيفي لا يتوقّف على الأرقام وحدها، بل على نوعيّة التجربة ومستوى التنسيق بين القطاعيْن العام والخاص. فبين واقعٍ محفوفٍ بالهشاشة وآخر مبشرٍ بالفرص، يتحدّد مستقبل السياحة، وربّما مستقبل الاقتصاد النقدي في البلاد ككلّ.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

الخوري لـ “ليبانون ديبايت” : لا يمكن تجفيف الكاش من دون استعادة الثقة

يشرح الخبير الاقتصادي وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري لموقع “ليبانون ديبايت”، أن “تجفيف اقتصاد الكاش لا يمكن أن يُفهم كمجرد إجراء تقني أو إداري، بل هو عملية مُركّبة تتقاطع فيها الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكل منها يفرض معادلاته الخاصة.

من الناحية القانونية، يتطلب الحد من تدفق الأموال خارج النظام الرسمي تعديلات واضحة تطال قوانين العقارات، لا سيما فيما يتعلق بفرض الدفع عبر القنوات المصرفية لأي عملية بيع وشراء تفوق حدًا معينًا”، مشددًا على أن “هذا يجب أن يكون مقترنًا برقابة صارمة على السجلات العقارية ونقل الملكية، لأن أي فجوة بين القانون والتطبيق تُبقي الباب مفتوحًا أمام الاقتصاد الموازي (غير الشرعي). كذلك الأمر في قطاع التجارة، خصوصًا تجارة الجملة والمستوردات، حيث تُشكّل الفواتير الوهمية وغموض التسعير بيئة خصبة للتلاعب. لا يمكن مواجهة ذلك إلا من خلال نظام فوترة إلزامي إلكتروني ومترابط مع دائرة الضرائب والجمارك، يكون مفروضًا على الجميع دون استثناء”.

يضيف: “أما على صعيد المؤسسات، فإن أي إصلاح إداري دون رقمنة عميقة سيبقى سطحيًا. المؤسسات العامة بحاجة إلى أنظمة رقمية تراقب التدفقات المالية، تدمج معلومات التراخيص، الضرائب، سجلات العمل، وحتى الفواتير، بما يسمح ببناء قاعدة بيانات متكاملة يمكن عبرها تتبع النشاطات المشبوهة. لكن الرقمنة وحدها لا تكفي، فهي بحاجة إلى إرادة سياسية جادة ومجتمع مؤسسي مهني قادر على تنفيذ القانون من دون محاباة”.

لا يمكن القضاء على “الكاش” نهائيًا!!

هل يمكن القضاء فعلاً على اقتصاد الكاش؟ يجيب الخوري: “لا بشكل مطلق. التهريب والأنشطة غير المشروعة ستظل تبحث عن منافذ، لكن الهدف الواقعي ليس القضاء التام، بل الحدّ الذي يُخرج تلك الأنشطة من موقع التأثير في الاقتصاد الكلي. في دول عديدة، بما فيها اقتصادات ناشئة، يُشكّل الاقتصاد غير الرسمي بين 20 بالمئة و30 بالمئة من الناتج، وهذا تُقبل به حتى المؤسسات الدولية كصندوق النقد، طالما أن الدولة تعمل على تقليصه تدريجيًا وتحجيم أثره على السياسات العامة”، جازمًا بأن “المهم ألا يكون هذا الاقتصاد ملاذًا لغسل الأموال أو تمويل الفساد السياسي، وهو ما يتطلب تعاونًا دوليًا في تتبع مصادر التحويلات، وتعزيز أدوات التبليغ المالي المشترك. غير أن السؤال الأكثر حساسية يظل في العلاقة بين تجفيف الكاش والإصلاح المصرفي. من الصعب فرض التخلّي عن الكاش إذا لم تكن هناك ثقة فعلية في القطاع المصرفي”.

ويسأل: “كيف يمكن لمواطن أو تاجر أن يعتمد حصريًا على المصارف، إذا كان يخشى على ودائعه أو إذا كانت الرسوم والعمولات تفوق طاقته؟ لذلك فإن أي محاولة لتجفيف الكاش لا بد أن تواكبها إصلاحات مصرفية جذرية، تبدأ من الحوكمة والشفافية، وتصل إلى استقرار سعر الصرف وضمان الودائع وإصلاح نموذج الربحية المصرفي. لا يمكن لمصرف مشلول أن يكون جسراً بين الإقتصاد الرسمي وغير الرسمي، ولا يمكن لشخص أن يخضع لقواعد رقابية صارمة إذا لم يشعر بأن النظام يخدمه كما يُحاسبه”.

ويقترح الخوري عملية قابلة للتطبيق لتقليص حجم الكاش، أولها “فرض الدفع المصرفي الإجباري في القطاعات ذات الخطر العالي مثل العقارات والسيارات والذهب، ثانيها إنشاء نظام فوترة إلكتروني موحد ومربوط ضريبياً، ثالثها تقديم حوافز ضريبية واضحة للمسجلين في النظام الرسمي، رابعها إصلاح المصارف لتكون ملاذاً آمناً وميسّراً لكل الشرائح، مع إعادة هيكلة الأطر التنظيمية التي تشجع على استخدام النقود خارج النظام”. ويختم:”بكلمة واحدة:لا يمكن تجفيف الكاش من دون إستعادة الثقة أولاً، ولا يمكن بناء الثقة من دون عدالة وشفافية في النظام الإقتصادي ككل”.

للاطلاع على المقال كاملا:  اضغط هنا

الخوري لـ”صوت بيروت انترناشونال” : التعديلات على قانون السرية المصرفية نقلة نوعية في كيفية تعامل الدولة مع النظام المالي

اعتبر الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث لصوت بيروت إنترناشونال أن التعديلات الأخيرة على قانون السرية المصرفية في لبنان شكّلت نقلة نوعية في كيفية تعامل الدولة مع النظام المالي خصوصاً في ظل أزمة الثقة الخانقة التي يمر بها البلد لافتاً إلى أن هذه الخطوة ما كانت لتحصل لولا الضغوط الدولية وبالأخص من صندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي (FATF) التي طالما اعتبرت السرية المطلقة في المصارف اللبنانية إحدى أبرز العقبات أمام الشفافية ومكافحة الفساد وغسل الأموال.

ويشرح الخوري: “ما تغيّر فعلاً هو أن القانون الجديد بات يتيح لجهات رقابية وقضائية محددة مثل مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة أن تطّلع على الحسابات المصرفية من دون المرور بإجراءات قضائية طويلة أو تعقيدات بيروقراطية أيضاً صار بإمكان الجهات الضريبية وهيئات مكافحة الفساد أن تطلب رفع السرية عن أي حساب يثير الشبهات حتى بأثر رجعي لسنوات مضت وهو أمر لم يكن ممكناً في السابق”.

من الناحية القانونية يقول الخوري “هذه التعديلات تُقرب لبنان من المعايير العالمية وتحديداً تلك التي تفرضها FATF لمحاصرة الجرائم المالية مشيراً لبنان كان على “اللائحة الرمادية” وهو تصنيف غير مريح لأي دولة تحاول استعادة موقعها في النظام المالي الدولي”.

متوقعاً بأن هذه المستجدات قد تدفع بعض الأموال إلى تفضيل عدم التحويل الى لبنان مما قد ينعكس على استقطاب التدفقات في المدى القصير لكن على المدى الابعد سيصبح السوق اللبناني اكثر انسجاما مع حركة الاسواق العالمية واكثر صحة

أما على مستوى التصنيف الائتماني للبنان فيتوقع الخوري بأن تُسهم هذه التعديلات في تحسين صورته إذا ما تم تنفيذها فعلاً وليس فقط سنّها على الورق “المؤسسات الدولية لا تهتم بالنوايا بقدر ما تراقب النتائج على الأرض”معتبراً ان المشكلة أن التطبيق في لبنان غالباً ما يصطدم بتضارب المصالح السياسية ونقص الإمكانيات التقنية والبشرية في مؤسسات الدولة، إضافة إلى غياب الإرادة السياسية الموحدة.

ووفقاً للخوري التحدي الأكبر اليوم هو قدرة الأجهزة الرقابية على تنفيذ هذه الصلاحيات بشكل جدي ومنهجي متسائلاً هل تمتلك الهيئة العليا للتقصي أو لجنة الرقابة على المصارف الوسائل التكنولوجية والخبرات اللازمة؟ وهل تستطيع العمل باستقلالية بعيداً عن الضغوط السياسية؟

وقال “حتى الآن لا جواب واضح وهناك خطر أن تبقى هذه التعديلات حبراً على ورق إذا لم تُرفق بإصلاح مؤسساتي حقيقي، و إذا أراد لبنان فعلاً الاستفادة من هذه التعديلات فعليه أن يتّخذ خطوات مكمّلة أولها تطوير الأنظمة المعلوماتية في مصرف لبنان والجهات الرقابية الأخرى وتدريب الكوادر القادرة على تحليل البيانات المصرفية بطريقة ذكية وسريعة ثانيها اعتماد الشفافية في طريقة تطبيق القانون من خلال إصدار تقارير دورية تُطلع الرأي العام المحلي والدولي على الإنجازات المحققة وثالثها اعتماد سياسة تواصل واضحة مع المؤسسات الدولية لتثبيت الجدية في الالتزام بالإصلاح خصوصاً مع صندوق النقد الدولي الذي ينتظر دلائل ملموسة قبل الإفراج عن أي دعم”.

في الخلاصة اعتبر الخوري أن المسألة ليست فقط تقنية أو قانونية بل سياسية بامتياز “فإما أن تُشكّل هذه التعديلات بداية استعادة للثقة المفقودة أو أن تبقى خطوة شكلية تُضاف إلى قائمة طويلة من القوانين غير المطبقة في بلدٍ أرهقته الأزمات”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا