يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري أن الدمار غير المسبوق الذي نتج من الحرب الإسرائيلية على لبنان في الصيف والخريف الماضيين والذي لا يزال مستمرا بوتيرة منخفضة اضافة الى استضافة عدد كبير من اللاجئين أديا إلى تفاقم الركود الحاد في لبنان المصاحب باستمرار فشل القطاع المصرفي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وفيما تحدث المسؤولون اللبنانيون تكرارًا ، بمن فيهم الرئيس جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلاف عن جدول أعمال طموح خلال زيارة فريق صندوق النقد لبيروت في مارس/آذار 2025 مع التركيز على الإصلاحات والسياسات اللازمة لاستعادة النمو الاقتصادي، يضع الأخير معايير قاسية لدعم لبنان.

ويركز على تنفيذ إصلاحات شاملة تشمل تحقيق الاستدامة المالية من خلال تعزيز تحصيل الإرادات، وإعادة ترتيب اولويات الإنفاق العام، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي للتعامل مع أزمة الودائع المجمدة وسندات اليوروبوندز، ودعم القطاعات الانتاجية.

كذلك يؤكد صندوق النقد الحاجة إلى تعزيز الحوكمة، وزيادة انفتاح الإدارة العامة، وتقديم البيانات المالية والاقتصادية الصحيحة والشفافة والمحدثة باستمرار لتوجيه قرارات السياسة العامة”.

في المقابل يشير الخوري إلى أن لبنان ” يريد مساعدات عاجلة لتمويل إعادة الاعمار، وسد فجوة المالية العامة، والمساعدة في إعادة إطلاق الخدمات الأساسية مثل الأمن والصحة والاسكان والتعليم، بينما يسعى لبنان الى خفض البطالة عبر توفير فرص عمل ودعم برامج الرعاية الاجتماعية، فإنه ملزم وضع استراتيجية محددة لمعالجة الأزمة المصرفية، وبالتالي يمكن استرداد الودائع وإعادة بناء الثقة في النظام المالي”.

إلا أن ما حققه لبنان في رأي الخوري ” لا يزال أولياً وغير كاف لمعالجة القضايا الملحة، حتى مع سياسات مثل دولرة الأسعار لكبح التضخم ووقف منصة صيرفة وتثبيت سعر الصرف عبر حيادية مصرف لبنان في سوق القطع والقضاء على العجز المالي منذ منتصف عام 2023 ، رغم أن كل هذه الاجراءات مثلت نقاط تحوّل حيوية في تحديد اتجاه العلاقة بين لبنان وصندوق النقد الدولي “.

وبينما يركز صندوق النقد على ضمان استدامة النمو الاقتصادي والاصلاحات على المدى الطويل، فإن نجاحه يعتمد على قدرة لبنان على تقديم خطة واضحة ومحددة في الزمن، تدعمها إرادة سياسية قوية، وبموجب هذه المقاربة، لا يمكن وفق الخوري “عزل مسألة التغييرات في قانون السرية المصرفية التي أقرتها اللجان النيابية عن مسار التفاوض الأكثر عمومية.

فالقانون معيار سياسي وأخلاقي لاستعداد الطبقة الحاكمة للكشف عن الحسابات وقاعدة توزيع الخسائر، وتاليا الانتقال من التفكير الحمائي إلى التفكير في المسؤولية تجاه مستقبل لبنان، فالاصلاح، بقدر ما هو أداة تقنية هو أيضا سياسة ومجتمع.

وأي خطة إصلاح تستخدم ورقة مساومة للتأجيل، بدلا من التنفيذ والتطبيق العادل والشفاف لشروطها، سوف تعني فقدان فرصة قد تكون الأخيرة لوقف مسار الانحدار وتحمل القوى السياسية مسؤولياتها التاريخية”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا