الخوري لـ” العربي الجديد ”: حرب ترامب الجمركية تشكل تحدياً كبيراً للاقتصادات العالمية

يشير عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ “العربي الجديد”، إلى أن حرب ترامب الجمركية تشكل تحدياً كبيراً للاقتصادات العالمية، بما في ذلك دول الخليج، إذ تشمل فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك و10% على الواردات من الصين، ما قد يكون له تأثيرات واسعة النطاق على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية.

ويتوقع الخوري أن تؤدي هذه الحرب إلى ارتفاع تكاليف الواردات في دول الخليج، خاصة في قطاعات مثل البناء والتصنيع، ما قد يعرقل مشاريع البنية التحتية الكبرى، مثل مشروع “نيوم” في السعودية.

وإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ارتفاع تكاليف السلع المستوردة إلى زيادة التضخم، مما سيؤثر سلباً على القوة الشرائية للمستهلكين ويزيد من تكاليف المعيشة، بحسب ما يرى الخوري، مشيراً إلى أن انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الحرب التجارية يمثل ضغطاً على إيرادات دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية.

من ناحية أخرى، قد تضطر دول الخليج إلى إعادة تقييم تحالفاتها التجارية في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وينوه الخوري في هذا الإطار إلى احتمال أن تتعمق العلاقات الخليجية مع الصين، خاصة في إطار مشروع “طريق الحرير”، أو مع دول أخرى مثل الهند وروسيا. كما قد تتأثر المفاوضات الجارية حول اتفاقيات التجارة الحرة بين دول الخليج والصين، خاصة إذا قررت الولايات المتحدة الضغط على حلفائها لتقليص علاقاتهم مع بكين، بحسب الخوري.

وفي مواجهة هذه التحديات، يقترح الخوري اعتماد دول الخليج استراتيجيات للتكيف مع الوضع الجديد، تتمثل في اعتبار الأزمة فرصة لتسريع خطط التنويع الاقتصادي، والتركيز على تعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي بين دول الخليج، وتطوير سلاسل إمداد إقليمية لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية، والاستفادة من الصناديق السيادية الضخمة التي تمتلكها دول الخليج لتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ”vdlnews”: تحديد حد أدنى للأجور على ألف دولار قد يبدو أقل من المنصف

قال عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا الخبير الاقتصادي بيار الخوري: “تحديد حد أدنى للأجور على ألف دولار قد يبدو أقل من المنصف، لكن قدرة الحكومة على الوفاء بهذا الحد الأدنى للأجور، الذي هو ألف دولار، أعتقد أن الوقت ما زال مبكرًا للإجابة عليه”.

وأضاف في حديث لـ”vdlnews”: “تحديد حد أدنى للأجور ليس عملية إدارية فقط، بل هو أمر يتصل أولاً بموارد الحكومة، ثانيًا بعدالة الأجور،ثالثًا بمصلحة الاقتصاد والتوازن بين وظائف القطاع العام والخاص”.

وأكد أننا “نعلم أن الحد الأدنى للأجور لم يكن معيارًا للأجور منذ زمن بعيد، حتى عندما كان الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، لم تكن الشركات تلتزم به، وفي فترة من الفترات، حتى في القطاع العام، لم يكن هناك حد أدنى للأجور وصار معدل الأجور في القطاع العام أعلى من معدل الأجور في القطاع الخاص، لأن القطاع العام كان يخدم الزبائنية السياسية، وهو ما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني”.
وشدد على أن “القطاع الخاص قد يجد حلاً، لكن من الواضح أنه غير عادل في كثير من الحالات عندما يحرر نفسه من الحد الأدنى للأجور، وهذا أقام نظامًا قائمًا على التوازن بين مصلحة المؤسسة وكفاءة الموظف، وهو أيضًا لا يعد حلًا عادلاً”.

ولفت إلى أنه “يجب أن نفكر اليوم في مجموع الأجر بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الحكومة، والتي تجعل القطاع الخاص والعام يحسبان أجورهما بناءً على ما تقدمه الحكومة من خدمات عامة”.

وبرهن الخوري فكرته بمثال قائلاً: “لو كان هناك مجتمع سليم في لبنان، سيتغير منطق الأجور، بمعنى إذا كان هناك سكن، وإذا كانت هناك قروض سكنية، وإذا كان هناك أي طريقة لتسهيل الوصول إلى سكن يتناسب مع ميزانيات الناس، حينها سيتغير مفهوم الأجور في لبنان، إذا تطور مفهوم العمل، سيتغير مفهوم الأجور أيضًا، لكن في بلد مثل لبنان، حيث لا توجد خدمات كافية، قد لا تكفي ألف دولار في الشهر”.

وتابع: “لكن الأجور يجب أن تدرس مع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، فهذا الأمر يساعد على تقليل الاختناقات ويقلل من تضخم أسعار الخدمات، وخاصة أسعار الخدمات المرتبطة بفئة الموظفين، إذا درسنا هذه الأمور بشكل دقيق، سنتمكن من الإجابة على سؤال الألف دولار”.

واعتبر أننا “نحتاج إلى الوقت، وتحديد الألف دولار كرقم ثابت اليوم ليس دقيقًا، لا نعرف بعد كم ستتمكن الحكومة من تحصيل الموارد، والأهم من ذلك”.

وسأل الخوري: “هل يجوز أن تبقى جميع موارد الحكومة مخصصة لتمويل الرواتب والأجور؟”

وختم: “إذا استمر الأمر على هذا النحو، فنحن نهيئ لأزمة أخرى ولدورات تضخم متتالية بسبب ضغط أجور القطاع العام على الاقتصاد الوطني”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري يتحدث لـ”لبنان 24″ عن خطة ترامب لتفريغ غزة

في مراجعة للأساليب التي ينتهجها ترامب، يتعامل الرجل بالصفقات في إدارته لسياسة بلاده الخارجيّة، يذهب بعيدًا في الإمساك بالورقة الاقتصاديّة، يشهرها سلاحًا قويًّا بوجه الدول لاسيّما تلك الفاقدة للمناعة الاقتصاديّة. هذا تحديدًا ما حصل مع كولومبيا، فبعد رفضها عودة مواطنيها من المهاجرين غير النظاميين الذين شرعت إدارة ترامب بترحيلهم، فرض الأخير رسومًا جمركيّة وعقوبات على كولومبيا، منها حظر سفر مسؤوليها للولايات المتحدة، ما دفع الرئيس الكولومبي للتراجع. فهل يملك ترامب أدوات ضغط بوجه الدول العربيّة المعنيّة بخطتّه التهجيريّة؟
تأ ثير خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأردن ومصر العديد من التساؤلات حول أبعادها الاقتصاديّة والسياسيّة والدوليّة، خاصّة في ظلّ اعتماد هذين البلدين على المساعدات الاميركية وفق قراءة الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري، لافتًا في حديث لـ “لبنان 24” إلى أنّ كلا البلدين يعتمدان بشكل أساسي على الدعم الاقتصادي والعسكري من واشنطن، فضلًا عن الدور الأميركي المؤثر في صندوق النقد الدولي، ما يجعلهما عرضة للضغوط الأميركية “قد يستخدم ترامب هذه الورقة للضغط على القاهرة وعمّان، سواء عبر وقف المساعدات الاقتصادية، أو التأثير على إمكانية حصولهما على قروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافةً إلى استخدام المساعدات العسكريّة كوسيلة ضغط. ومع ذلك، فإنّ هذه الضغوط قد لا تكفي لضمان قبول الدول المعنيّة بهذه الخطة، خاصة أنّ دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، قد تشكّل مصدرًا بديلًا للدعم الاقتصادي. إلا أنّ هذه المساعدات غالبًا ما تكون غير قادرة أن تعوّض بالكامل التداعيات الناجمة عن قطع المساعدات الأميركية، ما يجعل تنفيذ الخطة محفوفًا بالعقبات. كما أنّ القوى الفلسطينية على اختلافها تعارض بشكل حازم هذه الخطة، وترى فيها محاولةً لتصفية القضيّة الفلسطينيّة وطمس حقوقها التاريخيّة “.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا