Author Archives: Pierre Khoury

يوضح الخبير في الاقتصاد السياسي، بيار الخوري، لـ “العربي الجديد”، أن الوضع الراهن يختلف جذرياً عن أي نقاش سابق حول رفع العقوبات، إذ إن السياق الحالي يفرض معطيات جديدة لا يمكن تجاهلها، فقد أغلقت إيران مضيق هرمز في 28 فبراير/ شباط الماضي عقب الضربات الأميركية الإسرائيلية، وتتمحور المفاوضات الحالية حول صفقة تقايض بين إعادة فتح المضيق ووقف الحصار على الموانئ الإيرانية، مع فترة انتقالية للتفاوض النووي، ما يعني أن أي رفع للعقوبات لن يكون حدثاً اقتصادياً عادياً بل سيأتي في سياق إيران الخارجة من حرب وبنية تحتية متضرّرة ونظام سياسي منهك، وهو ما يقلب افتراضات تقليدية كثيرة.

وتظهر التناقضات الجوهرية بوضوح على صعيد أسواق النفط، فالخليج يعاني حالياً من ارتفاع حاد في الأسعار بسبب الإغلاق، وأي اتفاق محتمل يعيد فتح المضيق سيؤدّي، حسب الخوري، إلى خفض هذه الأسعار فوراً، خصوصاً أن ملايين البراميل يومياً من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية محاصرة داخل الخليج نتيجةً لإغلاق مضيق هرمز والحصار البحري لمحيطه.

وفي حال رُفعت العقوبات عن إيران كاملة وعادت صادراتها تدريجياً إلى الأسواق العالمية بالتوازي مع استقرار العرض والطلب، فقد تتعرض أسعار النفط لضغوط هبوطية كبيرة، حسب الخوري، الذي يصف سيناريو كهذا بأنه يمثل “مستوى كارثياً على الموازنات الخليجية”، لكن السياق الراهن يُعقّد هذا التوقع لأن إيران خرجت من حرب وبنيتها التحتية النفطية متضررة، لذا فإن عودتها للأسواق ستكون تدريجية، ما يمنح الخليج هامش وقت للتكيف، حسب تقديره.

وتتسم معادلة الرابح والخاسر من رفع الحصار البحري ورفع العقوبات جزئياً بازدواجية واضحة حسب تقدير الخوري، إذ إن إعادة فتح هرمز تعني عودة تدفق الصادرات الخليجية أيضاً، فالإغلاق لا يطاول النفط وحده بل يحبس كذلك 20% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً، فضلا عن البتروكيماويات واليوريا والأمونيا والألومنيوم، لافتا إلى أن دولاً مثل الإمارات وقطر تضرّرت من الأزمة رغم ارتفاع الأسعار.

وفي المقابل، تعني التهدئة، حسب الخوري، خسارة علاوة سعر الأزمة وعودة إيران منافساً، وتراجع الورقة الجيوسياسية التي يمنحها الاضطراب الإقليمي ثقلاً أكبر في التفاوض مع واشنطن، معتبرا أن إعلان السعودية والإمارات وقطر والبحرين دعمها الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران يكشف أن هذه الحكومات حسبت المعادلة وقرّرت أن الاستقرار يخدم مصالحها البعيدة أكثر من الريع المرتفع الناتج عن أزمة خطرة، لكن هذا الخيار الاستراتيجي لا يلغي أن الاقتصادات الخليجية قد تواجه على مدى السنوات المقبلة بيئة أكثر تنافسية وأقل دعماً للأسعار المرتفعة، بما يسرّع الحاجة إلى إنجاح برامج التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية.

نقاط التنافس الحقيقية

ولا تتسم المنافسة الاقتصادية والاستثمارية بالأفقية بين إيران والخليج في كل المجالات، بل تتركز نقاط التنافس الحقيقية، حسب تقدير الخوري، في ثلاثة مجالات رئيسية، أولها: سوق النفط، حيث كانت إيران تصدر 1.38 مليون برميل يومياً حتى في ظل زخم العقوبات وهامش الزيادة بعد رفعها كبير. وتمثل سوق الاستثمار الأجنبي ثاني مجالات التنافس حسب الخوري، حيث تمثل إيران ذات الـ 90 مليون مستهلك والبنية الصناعية الأكثر تنوعا وجهة جذابة لرأس المال الأوروبي والآسيوي.

ويتمثل ثالث مجالات التنافس الإيراني الخليجي في قطاع البتروكيماويات الذي يتقاطع مع التوسّعات الكبرى لشركات أرامكو وسابك وأدنوك، غير أن إيران ستحتاج سنوات لإعادة بناء ثقة المستثمرين وستبقى عقبات النظام المصرفي والحوكمة قائمة حتى مع رفع جزئي للعقوبات، بحسب تقدير الخوري.

ويرى الخبير أن قطاع الموانئ والتجارة هو الأكثر حساسية في الجيواقتصاد الإقليمي، إذ بنى ميناء جبل علي جزءا من ثقله التجاري على عزل إيران لعقود، ولكن عودة ميناء شهيد رجائي وتطوير ميناء شابهار يفتحان خطوط تجارة بديلة نحو آسيا الوسطى وأفغانستان وجنوب آسيا، وهي أسواق كانت تمر عبر الإمارات بحكم الضرورة، كما أن إيران تمتلك عمقا جغرافيا يجعلها ممرا تجاريا طبيعيا لا يمكن استبداله، ما يغير ديناميكيات التجارة الإقليمية بشكل جذري.

وتتمثل القطاعات الخليجية الأكثر ربحا من رفع الحصار البحري والعقوبات عن إيران في ثلاثة قطاعات، حسب الخوري، أولها: الخدمات المالية، موضحا أن المصارف الخليجية تملك موقعا مثاليا لتكون وسيطا في الانفتاح الإيراني كما جرى جزئيا بعد عام 2015. ويمثل البناء والبنية التحتية ثاني القطاعات المستفيدة، وفق الخوري، حيث ستحتاج إيران إلى إعادة تعمير ضخمة وتعتبر شركات الإنشاءات الإماراتية والسعودية لاعبا محتملاً فيها، إضافة إلى السياحة التجارية لدبي التي استوعبت الطلب الإيراني قبل التصعيد.
بينما يتمثل القطاع الأكثر تضرّراً، حسب تقدير الخوري، في الغاز القطري، إذ إن إيران وقطر تتشاركان حقل الشمال أو بارس الجنوبي، وهو أكبر حقل غاز في العالم، وإيران “المنفتحة” ستسرع تطوير حصتها وتضغط على قطر في الأسواق الأوروبية والآسيوية، إلى جانب البتروكيماويات السعودية والإماراتية ومنظومة “أوبك+” التي ستعاني توترات داخلية حادة من إعادة تخصيص الحصص.

يخلص الخوري إلى أن المكاسب الخليجية المباشرة من أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران قد تتمثل في استعادة تدفق الصادرات المحتجزة وتهدئة المخاطر الجيوسياسية، إلا أن التحدي الحقيقي يبدأ بعد ذلك، حين تعود إيران تدريجيا إلى أسواق الطاقة والاستثمار والتجارة، وبرأيه فإن الخسارة الكبرى لدول الخليج على مدى خمس إلى عشر سنوات لا تكمن في تراجع مؤقت للأسعار، بل في انتهاء بعض المزايا النسبية التي أوجدتها سنوات العقوبات والعزلة الإيرانية، وظهور منافس إقليمي كبير على رؤوس الأموال والأسواق والطاقة.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

الباحث في الاقتصاد السياسي والأستاذ الجامعي د. بيار الخوري قال في حديث لـ «الأنباء»: «طبيعة الاقتصاد اللبناني المأزوم تحتّم وضعا أشد قسوة بجعل مؤشرات سوق العمل المحلي تتجاوز المخاطر العربية والعالمية بمراحل. ففي حين يتوقع تقرير منظمة العمل الدولية ارتفاع البطالة عالميا بمقدار 0.1 نقطة مئوية في 2026 و0.5 نقطة في 2027، يعاني لبنان تاريخيا وبحسب بيانات المنظمة من معدل بطالة بنيوي عام يلامس 30%، يرتفع بين الشباب إلى نحو 48%. ومع اندلاع الحرب وتأثر حركة الموانئ وسلاسل التوريد، فإن أي تراجع إضافي بنسبة 1.1% في الأجور الحقيقية المقدرة عالميا لسنة 2026 سيعني سحقا كاملا للقوة الشرائية المتهالكة للمواطن اللبناني، ما يضع البلاد في عين عاصفة انكماش تشغيلي أعمق بكثير من الصدمة الدولية المحسوبة بمتوسطات رقمية عامة».

وأشار د. الخوري إلى أنه «في الميزان الحسابي للاقتصاد اللبناني يمثل «القطاع شديد التأثر» الركيزة التي تستوعب الكتلة التشغيلية الأكبر والأكثر هشاشة، حيث يتركز نحو 40% من الوظائف في قطاعات البناء والتصنيع والنقل والتجارة والخدمات. وهذه القطاعات تعتمد كليا على حركة الاستيراد وتكلفة الطاقة التي يتوقع التقرير قفزتها بنسبة 50%. ونظرا إلى غياب خطوط الائتمان المصرفية واستنزاف الاحتياطيات الإلزامية محليا، فإن أي اضطراب بهذه الأنشطة يعني شللا فوريا لآليات توليد القيمة المضافة، فالنقل والتجارة يمثلان شريان الربط مع الأسواق الخارجية، وتضررهما يقطع التدفقات النقدية السريعة التي تضمن استمرار الدورة التشغيلية للمؤسسات».

وقال د. الخوري: «بناء على هذا التركز غير المتوازن يقود انكشاف أكثر من نصف العاملين في القطاعات المهددة إلى موجة صرف جماعي حتمية وتوقف قسري للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة، والتي تشكل أكثر من 90% من النسيج الإجمالي للقطاع الخاص اللبناني. هذه المؤسسات لا تملك «وسادات سيولة» أو أصولا قابلة للتسييل لمواجهة صدمة ممتدة توصف بأنها «صدمة بطيئة التطور». ومع توقع التقرير بتراجع مداخيل العمال الحقيقية بنسبة 3% بحلول 2027، فإن الجفاف التام للطلب المحلي سيدفع أصحاب العمل إلى إغلاق أبوابهم نهائيا، ما يحول البطالة الجزئية الحالية إلى بطالة مزمنة وطويلة الأجل تفقد العمال مهاراتهم وهيكل عيشهم الأساسي».

وأكد الخوري «أن هذه المعادلة التشغيلية القاتمة داخل لبنان تتفاقم نتيجة الخصوصية المزدوجة لملف العمالة، حيث يتعرض العمال المهاجرون من جهة، واليد العاملة اللبنانية المحلية من جهة أخرى، إلى ضغط الانكماش المزدوج وتراجع المساعدات وشبكات الأمان.

وباعتبار التداعيات مرشحة لأن تفوق خسائر جائحة كوفيد-19، فإن الفقدان المتوقع للوظائف عالميا بمقدار 43 مليون وظيفة بدوام كامل في 2027، سيتجلى في لبنان على شكل انزلاق شبه كامل لما تبقى من العمالة النظامية نحو «الاقتصاد غير المنظم»، لترتفع معدلات الاضطراب المهنية وتغيب الحماية القانونية تماما، واضعة مصير آلاف الأسر اللبنانية في مهب انهيار اجتماعي هيكلي طويل الأمد».

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا