الخوري لسكاي نيوز عربية: الذهب والمشفرات اكبر المستفيدين من الازمة العالمية

يبدو أن صفقة استحواذ بنك “يو بي إس” على نظيره المتعثر كريدي سويس نجحت في بث الطمأنينة في الأسواق الأوروبية، بدعم من الجو الإيجابي العالمي الذي رافق الإعلان عن هذه الخطوة، ومن تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي أعلنت أن البنوك في منطقة اليورو تمتلك مستويات رأس مال وسيولة أعلى من المتطلبات التنظيمية، مؤكدة استعداد البنك المركزي لدعم الاستقرار المالي.

وأعلنت السلطات التنظيمية السويسرية الأحد الموافق 19 مارس 2023، عن استحواذ بنك يو بي إس على كريدي سويس، مقابل 3 مليارات فرنك سويسري (3.23 مليار دولار)، وهي خطوة سهلتها الحكومة الفيدرالية السويسرية، ورحب بها كل من المركزي الأوروبي والخزانة الأميركية.

مؤشرات أوروبا وأميركا تغلق مرتفعة

وأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية والأميركية جلسة تداولات يوم أمس الموافق 20 مارس 2023 على ارتفاع، حيث صعد سهم يو بي إس بنحو 1.3 في المئة، كما صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1 في المئة، في حين ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.9 في المئة، كما وزاد مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.1 في المئة، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنحو 1.3 في المئة.

كما صعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.2 في المئة، وارتفع “S&P 500” بنحو 0.9 في المئة، وزاد “ناسداك” بنسبة 0.4%.

وفي المقابل أنهى سهم كريدي سويس تداولات اليوم الأول ما بعد الصفقة على هبوط حاد، بلغت نسبته 55.7 في المئة.

الأسواق تتفاعل مع خطوات 6 بنوك مركزية

وتلقف الأسواق لصفقة يو بي إس وكريدي سويس أتى أيضاً، بدعم من الخطوة التي قامت بها 6 بنوك مركزية رئيسية في العالم، حيث أعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا وبنك اليابان، عن إعادة إطلاق “خط المبادلة” الذي يعزز تدفق الدولار الأميركي عبر النظام المالي العالمي، وهو “الخط” الذي تم تطويره عقب الأزمة المالية في 2008.

وبموجب هذا الإجراء الذي بدأ العمل به اعتبارا من يوم الاثنين 20 مارس 2023، ستتمكن البنوك في الدول المذكورة، من الاقتراض مباشرة وبشكل يومي من المصارف المركزية، بدلاً من اللجوء إلى السوق المفتوحة، في خطوة مهمة ستقلل من الضغوط في أسواق التمويل العالمية.

الشيطان يكمن في التفاصيل

ويقول المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “ماس” للاستشارات مازن سلهب، في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إنه رغم أن العنوان العريض لصفقة استحواذ يو بي إس على كريدي سويس، قد يكون جيداً لناحية إن بنكاً مهماً سيستلم زمام المبادرة، إلا أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأهمها أن حاملي سندات كريدي سويس، لن يحصلوا على شيء بعد شطب 17 مليار دولار من هذه السندات، وهذا بالضبط ما سيخيف الأسواق، وخاصة في القارة الاوروبية في سوق سندات البنوك، الذي يبلغ حجمه تقريباً 270 مليار دولار أميركي.

سابقة تاريخية

وبحسب سلهب فإنه من المستغرب أن حملة أسهم كريدي سويس، الذين سيحصلون على سهم واحد في يو بي أس، مقابل كل 22.48 سهما في كريدي سويس، سيكون وضعهم أفضل من حملة سنداته، وهذه قد تكون سابقة تاريخية، لأن السندات عادة أكثر استقرارا وأمانا، مشيراً إلى أن الأسواق طورت من أدواتها، وتعرف أن دعماً حكومياً، لن يمنع حصول هكذا افلاسات او انهيارات مستقبلية، ما يعني أن العدوى قد تستمر وتمتد.

أعباء جديدة تنتظر يو بي إس

ولفت سلهب إلى وجود أعباء مالية وتنظيمية جديدة على يو بي إس، ستأخذها الأسواق في عين الاعتبار، مع استمرار رفع الفائدة وعدم ثقة المستثمرين عموماً، مؤكداً أن الأسواق لا تفضل عادة التدخلات الحكومية.

ورأى أنه حتى يصبح تدخل البنوك المركزية فعّالا بشكل أكبر، يجب ألا يكون كردة فعل كما هو الآن، بل يجب أن يتحول إلى سياسة وقائية، بقوانين قوية واجراءات شاملة، تضمن إلى حد كبير عدم تكرار هكذا حوادث، وغير ذلك سنبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة، من الإجراءات الروتينية والتدخلات الهادف للإنقاذ، دون أن ننسى أن تبعاتها الكارثية وخاصةً على سوق العمل في حال افلاس البنوك أو الاندماج.

من المستفيد اليوم؟

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري في حديث لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إن المستفيد الأكبر مما يحصل في الأسواق اليوم، هما الذهب والعملات المشفّرة، وهذا ما يبرر ارتفاع أسعارها، حيث أن المستثمرين الذين يبحثون عن الأمان اتجهوا صوب الذهب، في حين أن المستثمرين الذين يبحثون عن تحقيق عوائد رغم وجود مخاطرة، فقد اتجهوا للأصل المعاكس للذهب وهي العملات المشفّرة.

ويشرح الخوري أن أسعار الذهب والعملات المشفرة، بدأت مسارها التصاعدي قبل أزمة بنك سيليكون فالي، إلا أن سقوط البنك أنعشها ومن ثم أتت أزمة كريدي سويس لتعزز من ارتفاعها، في الوقت الذي يقوم فيه المستثمرون بإعادة تشكيل محافظهم الاستثمارية، في ظل الوضع الجديد القائم، لافتاً إلى أن هروب المستثمرين نحو هذين الملاذين، يشير إلى أن هناك موجة كبيرة من السحوبات، تطال الأموال المودعة في البنوك، ومن هنا يأتي الخوف الكبير من امتداد الأزمة.

تم استيعاب الصدمة

وبحسب الخوري فإنه يجب عدم الاستعجال بالتحليل والقول إن النظام النقدي العالمي سقط، إذ أن الصدمة المباشرة لسقوط بنك سيليكون فالي وكريدي سويس تم استيعابها، داعياً إلى مراقبة الإجراءات التي ستتخذها المؤسسسات المالية العالمية خلال الايام المقبلة، والتي ستحدد مسار الامور بشكل واضح، لناحية نجاحها بضبط الوضع أو حدوث المزيد من الانهيارات.

وادي ثروات أغنياء العالم

ووصف الخوري سويسرا بأنها وادي ثروات أغنياء العالم، حيث أن إعلان إفلاس بنك كريدي سويس وتصفيته، كان سينعكس على سويسرا كلها، وهذا ما دفع بنك يو بي إس للتدخل خوفاً من امتداد الأزمة إليه، مع تهافت المودعين على سحب أموالهم، مشيراً إلى أن قيمة صفقة الاستحواذ على كريدي سويس، البالغة نحو 3 مليارات دولار تعتبر زهيدة، وقبول إدارة المصرف بهذا الرقم، دليل على مدى الضعف الذي يعاني منه كريدي سويس.

الخوري للجمهورية: هذا ما كشفته ميزانية المركزي الاخيرة

تظهر أرقام ميزانية مصرف لبنان الاخيرة تراجعاً كبيراً للنقد بالتداول، أي السيولة بالليرة اللبنانية من 83 تريليون ليرة الى 68 تريليون ليرة، لتمثّل فقط ثلث حاجة السوق من متوسط السيولة. في المقابل وبدلاً من ان يتراجع الدولار، فإنه ما زال يحقق مستويات قياسية. فما الاسباب؟ وما كانت تداعيات قرار المركزي الاخير بشراء الليرة من السوق؟

تعكس ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية للفترة الممتدة بين 28 شباط 2023 و15 آذار، والتي صدرت مؤخراً، نتائج تداعيات قرار المصرف المركزي الصادر في الاول من آذار بالتدخل في السوق بائعاً للدولار وشارياً لليرة وفق سعر منصة صيرفة 70 الفاً.

وفي السياق، يشرح الخبير الاقتصادي بيار الخوري انّ الميزانية نصف الشهرية للمصرف المركزي كشفت عن ارتفاع طفيف في الاصول من 442 مليار ليرة الى 443 مليار ليرة، عازياً ذلك الى تقليص المصرف المركزي خلال هذه الفترة النقد بالتداول من 83 تريليون ليرة اي ما يساوي تقريباً حوالى مليار دولار وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء الى 68 تريليون ليرة بما يوازي حوالى 680 مليون دولار وفقاً لسعر السوق السوداء، متراجعة بذلك حوالى 15 الف مليار ليرة اي نحو 200 مليون دولار وفقاً لسعر صيرفة التي اشترى الدولار على اساسه.

تابع: كان يتوقع ان يؤدي تقلّص السيولة بالعملة اللبنانية من السوق الى تراجع في سعر الدولار في السوق السوداء، لكن ما حصل هو العكس تماماً حتى تخطى الدولار الواحد المئة الف ليرة رغم ان المركزي ضخّ خلال الفترة الممتدة من الاول من آذار الى 15 منه نحو 200 مليون دولار في السوق. فلماذا لم يتراجع الدولار؟

ويشرح الخوري ان النقطة الابرز التي يجب التوقف عندها في ارقام ميزانية المركزي هي حركة «النقد بالتداول» لأنه في اقتصاد يعتمد على الكاش، ويغيب اي دور للمصارف فيه، تشكل كل السيولة الموجودة اليوم بالليرة في السوق حجم «النقد بالتداول»، وبدل ان ترتفع مع ارتفاع الدولار ومع الحاجة المتزايدة لليرة بنتيجة الارتفاع اليومي والمتواصل لاسعار السلع، وارتفاع الضرائب والرسوم والدولار الجمركي الى 45 الفاً مؤخّراً تقلّصت، عازياً ذلك الى تدخّل المركزي الاخير شارياً لليرة، بحيث ما عاد حجم الكتلة النقدية او السيولة المتوفرة في السوق يكفي لتلبية الاكلاف المرتفعة المطلوب تسديدها نقداً.

وتابع الخوري: انّ كل السيولة الموجودة اليوم في السوق لا تعادل قيمتها الحقيقية الـ 650 مليون دولار وفقاً لدولار السوق السوداء. في المقابل ومع بداية الأزمة في اواخر العام 2019 كان حجم الكتلة النقدية في السوق حوالى 9000 مليار اي 6 مليارات دولار، وبينما كان يتوقع ان يتقلص حجم السيولة كنتيجة طبيعية لتقلص حجم الاقتصاد الى حوالي الملياري دولار كي تكفي حاجة الناس نلاحظ انها تراجعت الى 650 مليون دولار، اي بما يوازي ثلث الكمية التي كان يجب ان تكون في السوق لتكفي حاجة اللبنانين وتحريك شريان الاقتصاد.

وعن الاسباب، يشرح الخوري ان المركزي ما عاد قادراً على ضخ دولارات لتكبير حجم النقد بالتداول تخوّفاً من انهيار أكبر واسرع بالليرة. والواضح ان المصرف المركزي في مأزق اليوم، اذ انه في السابق كان كلما زاد التضخم عمدَ الى ضخ ليرة لبنانية في السوق، وكانت ترتفع السيولة لتوازي نسبة التضخم، لكن ما حصل مؤخراً ان التضخم استمر بالارتفاع مسجّلاً زيادات شهرية مخيفة، ورغم ذلك عَمد المركزي في تدبيره الاخير الى امتصاص مزيد من السيولة بالليرة لأنه يعلم انّ ثمن ضَخ سيولة بالسوق هذه المرة سيكون باهظاً جداً. الا انّ هذا التدبير أدخلَ الاقتصاد بمأزق، فمن جهة ضَخ السيولة سيسرّع أكثر بانهيار الليرة أما سحبها من السوق فيكربج الاقتصاد. وبالتالي، نحن امام طريق مسدود، والمركزي مُجبر على ضخ مزيد من السيولة في السوق لأن مستوى الاسعار ما عاد يتوافق مع حجم النقد بالتداول الذي هو أصغر رقم اليوم من ضمن بقية البنود الكبرى الواردة في جدول ميزانية المركزي.

ورداً على سؤال، أوضح الخوري ان المواطن لم يشعر بضيقة السيولة لأنه بات يدفع اغلبية مصاريفه بالدولار مباشرة ما يرفع من حجم الدولرة بالاقتصاد، لافتاً الى انّ تدبير المركزي دفع باللبناني الى إخراج دولاراته للدفع، وهذا جزء من مسار الدولرة الشاملة.

وتابع: انّ استمرار قبول الدفع بالليرة اللبنانية في مرافق الدولة يؤكد انّ هذه العملة ورغم انهيارها لا تزال عملة اساسية بالتداول. وهذا الأمر يجعلنا ايضا امام خطرين: الاول: دولرة تسويات المدفوعات كنتيجة طبيعية لتقلص حجم الكتلة النقدية. والثاني: انّ اي تكبير للكتلة النقدية يجعلنا امام انهيار اكبر واسرع لليرة.

اما كيف يرتفع الدولار في السوق السوداء في مقابل تقلّص الكتلة النقدية في السوق؟ يؤكد الخوري انّ هذا اكبر دليل على ان سعر الدولار هو في جزء منه لعبة سياسية للمسيطرين على السوق الذين يستعملون السوق كورقة ضغط سياسية.

الخوري لنداء الوطن: لولا الاقتصاد الاسود لما كان الشعب غارقاً بالصمت المريب

في بلد منهار مالياً واقتصادياً واجتماعياً، وعاجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة فعالة تتفق على خطة للنهوض وتطبيق الاصلاحات، تصبح النتيجة الفوضى على كافة الاصعدة: الامنية، القضائية، الادارية، المالية، والتجارية… وعندما تتمتع البلاد بحكومات ضعيفة وتنتشر فيها ظواهر الفساد وغياب العدالة الاجتماعية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتفاوت الكبير بين مداخيل المواطنين، تخلو الساحة تماماً امام الانشطة غير الشرعية وغير القانونية او غير المصرح عنها . كيف لا؟ والدولة منهكة في الجري وراء صعود الدولار وكيفية تعديل الرسوم والضرائب بالليرة لمواكبة ارتفاعه، بدلاً من وضع الخطط الجدية للجم انهيار عملتها واعادة هيكلة مؤسساتها!

إقتصاد لا يمكن إحصاؤه

عندما تجتمع تلك العوامل، وهي في ازدياد متواصل في لبنان منذ العام 2019، لا يمكن إلا ان ينمو الاقتصاد الاسود على حساب الاقتصاد الشرعي. هو اقتصاد الظلّ الذي تمارس فيه المؤسسات والافراد أنشطة اقتصادية لا يتم إحصاؤُها بشكل رسمي، ولا تُعرف مكوّناتها الفعلية ولا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي، ويترعرع في هذا الاقتصاد المشوه التهرب من دفع الضرائب والرسوم وجني أرباح كبيرة بعيداً عن رقابة الحكومة، ويضيف بالنتيجة، أرقاماً متفاوتة على الناتج الإجمالي المحلي للبلدان بنسبة وصلت وفقا لتقديرات المحللين الى اكثر من 50 الى 60%، علماً انه في بلدان مثل الولايات المتحدة يضيف ما بين 5 الى 10 % الى الناتج المحلي وفي روسيا حوالى 50% وفي ايطاليا ما يقارب 30%.

هناك نوعان

في الاقتصاد الاسود نوعان من الانشطة الرئيسية:

– أنشطة قانونية لكن بشكل غير شرعي مثل التجارة في السلع الغذائية والألبسة والمعدات وغيرها ولكن من خلال مخالفة القانون كالتهرب الضريبي، بحيث لا يتم تسجيل التعاملات فيها قانونياً لتجنُّب احتساب الأرباح الحقيقية للشركة، أو إدخالها للبلاد عبر التهريب من أجل تجنُّب دفع الرسوم الجمركية، أو حتى الغش والتلاعب بالمواصفات، مما يجعل الموادَّ والسلع ذات قيمة اعلى من قيمتها الحقيقية.

– أنشطة غير قانونية: مثل تجارة المخدرات أو الأسلحة أو الاتجار بالبشر أو القيام بعمليات تصنيع مخالفة للقانون كتصنيع التبغ أو الكحول أو الحبوب المخدرة… بالاضافة الى عمليات تبييض الاموال.

من 25% إلى 60%

ما يفسّر صمود جزء لا يستهان به من المجتمع اللبناني بوجه الانهيار المالي هو نمو الاقتصاد الاسود من نسبة 25% (تقديرات غير رسمية) من اجمالي حجم الاقتصاد اللبناني في 2019، الى حوالى 60 في المئة من حجم الاقتصاد اليوم، وهو الذي يدرّ الدولارات في السوق بطريقة غير شرعية وخارج القنوات الرسمية ولا يمكن تسجيله ضمن أرقام الناتج المحلي الاجمالي الرسمية.

وإذا كانت تقديرات الناتج المحلي الاجمالي تشير الى تراجعه من 53 مليار دولار في 2019 الى حوالى 14 مليار في 2023، فان التقديرات لحجم الناتج المحلي الاجمالي الفعلي في لبنان مع احتساب حجم الاقتصاد الاسود، تقدّر بما بين 24 و35 مليار دولار!

الإستيراد والمصارف والخزينة

كما يجمع خبراء اقتصاديون على ان حجم الناتج المحلي الاجمالي في لبنان المقدّر بحوالى 14 مليار دولار في 2023، غير واقعي نسبة الى حجم الاستيراد البالغ 19 مليار دولار، مما يؤكد اوّلاً ازدهار قنوات التهريب الى الخارج وثانياً نمو اقتصاد الظلّ.

ومع انهيار القطاع المصرفي وفقدان الثقة به، تراجعت المعاملات التجارية عبر البنوك وتراجعت التحويلات المالية عبر القنوات الرسمية واصبح احصاء حجم التدفقات المالية او المعاملات التجارية بشكل دقيق أمراً مستحيلاً نظراً الى تحوّل الاقتصاد الى اقتصاد نقدي.

وبالتالي، مهما سعت وعملت الحكومة لزيادة ايرادات الخزينة مواكبة لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، إن عبر رفع الدولار الجمركي وغيره من الاجراءات، فان فرض سلطتها وضرائبها على 40% فقط من الاقتصاد (حجم المؤسسات الشرعية) لن يؤمّن لها الايرادات الكافية لتمويل دولة مفلسة.