الخوري لـ” الأفضل نيوز”: إحياء شبكة سكك الحديد ومشروع القطار خطوةً تحمل في طيّاتها وعودًا بتنمية اقتصادية مستدامة

يؤكّد الخبير الاقتصادي د. بيار الخوري أنّ “قطاع النقل يُشكّل حجر الزاوية لأيّ اقتصادٍ ناجح، فهو العمود الفقري الذي يعزّز كفاءة سلاسل التوريد ويقلّل التكاليف المرتبطة بنقل البضائع والخدمات. لا يقتصر دوره على تحسين الأداء الاقتصادي فحسب، بل يُساهم أيضاً وبشكل مباشر في رفع التنافسيّة وتعزيز الإنتاجيّة”، لافتاً إلى أنّه “في عالمنا اليوم، يعتمد نجاح الاقتصادات الحديثة على شبكات نقل فعّالة تضمن تدفّق الحركة بسلاسة، ما يُقلّل من الهدر في الوقت والموارد ويخلق فرصًا واسعة للنمو”.

ويُتابع د. الخوري، في حديثٍ لموقعنا: “يُعتبر إحياء شبكة سكك الحديد ومشروع القطار في لبنان خطوةً استراتيجيّة تحمل في طيّاتها وعودًا بتنمية اقتصادية مستدامة. فإعادة بناء هذا النظام القديم ليست مجرّد فكرة رومانسيّة، بل فرصة حقيقيّة لتحويل البنية التحتية المُهملة إلى رافعة اقتصاديّة تخدم أهداف البلاد”.

كما يؤكّد أنّ “هذا المشروع لن يقتصر على تحسين النقل فقط، بل سيعمل على إنعاش الاقتصاد من خلال تحفيز الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الإيرادات العامة للدولة. شبكة السكك الحديدية ستربط المناطق الداخلية بالمدن الكبرى، ما يُسهّل حركة الأفراد والبضائع، ويُعزز سلاسل التوريد المحلية والدولية”.

ماذا عن التمويل؟ يرى د. الخوري أنّ “تمويل هذا المشروع يُمكن أن يأتي من مصادر متنوّعة، مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص أو المؤسّسات التنمويّة العالميّة كالبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية”، لافتاً إلى أنّ “مثل هذه الجهات تدعمُ بقوّة مشاريع النقل المستدامة التي تحقّق فوائد اقتصادية واجتماعية مباشرة، خصوصاً إذا ما أظهرت الحكومة التزامًا جادًا بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية المطلوبة”.

وفي ما يتعلّق بالتأثيرات، يُشدّد الخبير الاقتصادي على أنّها “ستكون ملموسة على مستويات متعدّدة، فخفض تكاليف النقل سيُحدث فرقًا كبيرًا في حياة الأفراد والشركات، بينما الربط الإقليمي بالدول المجاورة سيفتح أبوابًا جديدة للتجارة.

علاوة على ذلك، ستخلق مراحل الإنشاء والتشغيل آلاف فرص العمل، ممّا يُخفّف معدّلات البطالة ويزيد من مستويات الدخل. والإيرادات الناتجة عن خدمات النقل ستُعزّز خزينة الدولة، إلى جانب المكاسب غير المباشرة الناتجة عن تحفيز الاقتصاد المحلي”.

ويُتابع: “من الناحية السياحيّة، يمكن لشبكة السكك الحديدية أن تغيّر قواعد اللعبة؛ فتحسين وسائل النقل يجعل المواقع السياحيّة مثل بعلبك وجبيل والأرز أكثر سهولة للوصول إليها، الأمر الذي يجذب المزيد من الزوار ويعزّز الإيرادات السياحية. المحطات الكبرى قد تتحوّل إلى مراكز جذب بحدّ ذاتها، تضمّ أسواقًا ومطاعم ومساحات ثقافية”.

بالطبع، المشروع لا يخلو من التحديات، وفق الخبير، فالحاجة إلى إصلاحاتٍ حكوميّة تضمن الشفافية والكفاءة في الإدارة تُعدّ شرطًا أساسيًّا للنّجاح، إلى جانب ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لجذب الاستثمارات الأجنبيّة.

لكن إذا واجهت الحكومة هذه التحديات بجدية، فإنّ مشروع السكك الحديديّة يُمكن أن يُحدث تحوّلًا جذريًّا في مشهد النقل في لبنان، ويفتح أفقًا جديدًا للتنمية الشاملة والمستدامة التي تعود بالنفع على الجميع.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ “هنا لبنان” : لا يمكن إغفال المخاطر التضخمية التي قد ترافق إعادة الإعمار

يرى الخبير الاقتصادي البرفسور بيار الخوري في حديثه لـ “هنا لبنان” أنّ “إعادة الإعمار تخلق طلبًا هائلًا على البناء، مما يحرك القطاع العقاري ويزيد الطلب على المواد الإنشائية والخدمات العقارية، ما يساهم في تنشيط السوق العقارية وظهور فرص استثمارية جديدة في المناطق المتضررة والجوار. وبذلك، يشكل القطاع العقاري فرصة هامة لتشغيل اليد العاملة، إذ يعتمد بشكل كبير على العمالة المحلية. ستفتح عمليات إعادة الإعمار إذًا المجال لتوظيف الآلاف من العمال في مختلف التخصصات مثل البناء والهندسة والإدارة، مما يساهم في الحد من البطالة، خاصة في المناطق المتضررة”.

ويضيف: “مع ذلك، لا يمكن إغفال المخاطر التضخمية التي قد ترافق إعادة الإعمار إذا تم تنفيذها بسرعة كبيرة ودون تخطيط مدروس. زيادة الطلب على المواد الإنشائية والخدمات في فترة قصيرة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، مما يزيد من تكاليف البناء ويضع ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد. كما أن تدفق الأموال بشكل مفاجئ دون رقابة كافية قد يعزز التضخم ويؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، مما يتطلب سياسات نقدية ومالية متوازنة لتجنب هذه التداعيات”.

ويتوقع الخوري أن “تسهم عملية إعادة الإعمار في تحريك العجلة الاقتصادية، ليس فقط من خلال القطاع العقاري، بل أيضًا عبر القطاعات المرتبطة كالصناعة والخدمات. هذا التحفيز للإنفاق العام والخاص يعزز الدورة الاقتصادية ويسهم في تحسين مستويات النمو”.

ويقول: “لقد ساهم انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة في خلق أجواء من الاستقرار السياسي النسبي في البلاد، وهو ما أعاد الأمل في استعادة الثقة الإقليمية والدولية بلبنان. هذه التطورات شكلت عاملًا أساسيًا لجذب المانحين والمستثمرين، ما يعزز القدرة على تمويل عملية إعادة الإعمار. مع ذلك، يبقى التعاون مع المجتمع الدولي وإظهار جدية الإصلاحات أمرًا حاسمًا لإعادة تدفق الأموال المفقودة واستعادة موقع لبنان على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية”.

إلا أنّ هذه الجهود تواجه تحديات أساسية، أبرزها الحاجة إلى تأمين تمويل كافٍ. يعتمد نجاح عملية الإعمار على دعم المانحين والمؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي وصناديق الإعمار الإقليمية، مع ضمان الشفافية في استخدام الأموال المخصصة لهذه المشاريع وتعزيز الرقابة عليها. كما يجب تقديم حوافز للمستثمرين المحليين والدوليين لدخول السوق العقارية اللبنانية. بحسب ما يؤكده الخوري.

إلى جانب ذلك، يلفت الخوري الى أنّ “الدولة تحتاج إلى وضع سياسات تنظيمية واضحة لتوزيع الأراضي وتراخيص البناء وتقديم تسهيلات ضريبية للمطورين والمستثمرين. ولا يمكن إغفال أهمية التعليم والتدريب في هذا المجال، حيث يجب استحداث برامج تدريبية مهنية لرفع كفاءة اليد العاملة المحلية، مع إشراك الجامعات والمعاهد التقنية في إعداد جيل متخصص في الهندسة والبناء”.

ويتابع: “تعافي القطاع العقاري سيؤدي إلى تحسين مستويات النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في لبنان. كما أن إعادة الإعمار ستعطي دفعة للبنية التحتية، مما ينعكس إيجابيًا على القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة. ويمكن أن تساهم زيادة النشاط العقاري في استقرار العملة المحلية وتحفيز التدفقات المالية. إذا ما تم استغلال هذه الفرصة بشكل صحيح، فإنّ إعادة الإعمار لن تكون فقط وسيلة لتعويض الخسائر، بل نقطة انطلاق جديدة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة”.

 

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري يتحدث لـ”لبنان 24″ عن آفاق الاستقرار النقدي

“كم بلغ سعر صرف الدولار؟”. سؤال شغل اللبنانيين يومياً على مدار الأعوام الخمسة الماضية. فبعدما بات الإقتصاد مدولراً ولو بشكل غير رسميّ، أصبحت العملة الخضراء تحكم اللبنانيين لتسيير أعمالهم اليومية، حتى أزاحت الليرة اللبنانية عن الساحة بصورة شبه كليّة. ومع الحرب الدائرة منذ أيلول المنصرم، وفيما اعتدنا أن يغتنم المتلاعبون بالأسعار الفرصة لتحقيق مكاسب أكبر، من المستغرب بقاء سعر الصرف مستقراً عند حدود الـ90 ألف ليرة للدولار الواحد منذ نهاية العام الماضي.

منذ ربيع عام 2023، شهد لبنان استقرارًا ملحوظًا في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأميركي، على الرغم من التداعيات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي هزّت المنطقة، بما في ذلك الحرب في غزة، وتصاعد التوترات في جنوب لبنان بعد إعلان حزب الله خوضه الحرب لإسناد غزة.
كما خلفت الحرب الإسرائيلية آثارًا كارثية من الدمار والتعطل الاقتصادي، مما زاد من الضغوط على الاقتصاد اللبناني الهش أصلًا.
وبحسب البروفسور بيار الخوري، تمكّن مصرف لبنان المركزي بعد تغيير الحاكمية والتوافق الذي حصل بين الحاكم بالتكليف د. وسيم منصوري والمؤسسات الدولية، من ضمان هذا الاستقرار النقدي نتيجة لاعتماد سياسات حذرة واستراتيجية مالية متميزة.

وأشار الخوري لـ”لبنان 24″ إلى أن الخطوات تمثّلت بـ”وقف تمويل عجز الموازنة، فقد توقف المصرف عن تمويل العجز الحكومي، وتبنت الحكومة موازنات متوازنة تعتمد على الإيرادات الذاتية بدلًا من الاستدانة”.
كما تمّ  الحد من التدخل في سوق القطع، وفق الخوري “إذ قلّل المصرف تدخله المباشر في سوق صرف العملات، مع التركيز على ضخ السيولة بالليرة اللبنانية فقط ضمن حدود تضمن توفير المتطلبات الأساسية للاقتصاد”.
إلى ذلك، جرى ضبط السيولة من خلال اعتماد المصرف سياسة تقنين السيولة بالليرة اللبنانية، بحيث لا تتجاوز الكتلة النقدية بمعناها الضيق (النقد في التداول) ما يعادل 600 مليون دولار. تم تحقيق ذلك من خلال اعتماد الحكومة على زيادة الضرائب والرسوم بما ساهم في سحب الفائض النقدي من السوق.

ووفق الخوري، استطاعت هذه السياسات الحد من الضغوط التضخمية وتحسين استقرار النظام النقدي، رغم الظروف القاسية والحوار وظيفة الليرة ودور البنوك في الاقتصاد، ما أدى إلى استعادة الثقة بالسلطة النقدية.
واعتبر الخوري أن مصرف لبنان يواجه اليوم تحديات سياسية واقتصادية تهدد استمرارية هذا الاستقرار النقدي، أبرزها  “تعرض الحاكم بالتكليف وسيم منصوري، لضغوط سياسية بهدف دفع المصرف إلى تمويل مشاريع مثل أعمال الإغاثة، مما قد يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية وبالتالي ارتفاع التضخم وانهيار قيمة العملة”.

كما أن الآثار الاقتصادية للحرب المستمرة في لبنان والتداعيات الإقليمية تضع الاقتصاد اللبناني تحت ضغط إضافي، خاصةً مع تعطّل شرايين التجارة والصناعة والخدمات بسبب خروج ثلث الأراضي اللبنانية من الدورة الاقتصادية.
واعتبر الخوري أن الاقتصاد اللبناني يظل معتمدًا بشكل كبير على التحويلات من الخارج والقطاع المصرفي، مما يعرضه لمخاطر متزايدة في ظل انعدام النمو الإنتاجي.
من هنا، أشار إلى أن “أي خطوة لاستئناف تمويل الحكومة من قِبل مصرف لبنان قد تعيد البلاد إلى دوامة التضخم الجامح وفقدان الثقة في النظام المالي. هذا التمويل، وإن كان يستهدف أهدافًا إنسانية وإغاثية، يمثل تهديدًا للاستقرار النقدي الذي تحقق بشق الأنفس، خاصةً في ظل هشاشة الوضع السياسي والاقتصادي وسيأتي بنتائج عكس المرتضى خاصة من حيث التأثير على الفئات الأكثر تعرضاً للازمة”.

ورأى الخوري أن الحفاظ على الاستقرار النقدي في لبنان يحتاج إلى استمرار السياسات المالية والنقدية الصارمة التي تبناها مصرف لبنان. وبالتالي، يجب إيجاد مصادر تمويل في الوطن مثل المساعدات الدولية وزيادة الإيرادات من القطاعات الإنتاجية، بدلًا من الاعتماد على طباعة المزيد من النقود.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا