الخوري لـ ” العربي الجديد” : الاستثمارات الصينية تمثل فرصة واعدة لدول الخليج، لتحقيق تنويع اقتصادي

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ”العربي الجديد”، إلى أن الصين رائدة عالميًا في تقنيات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، بينما تعتمد دول الخليج بشكل كبير على النفط والغاز، لكنها بدأت في تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة لتحقيق تنويع اقتصادي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولذا فإن مشاريع مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية في الإمارات، ومشاريع مماثلة في السعودية ضمن رؤية 2030، تُظهر دور الصين كشريك رئيسي في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة.

 

ويوضح الخوري أن مبادرة “الحزام والطريق” عززت وجود الاستثمارات الصينية في الموانئ والطرق والقطاعات اللوجستية في الخليج، وهذه المشاريع تسهم في ربط المنطقة بالأسواق الآسيوية والأوروبية، مما يعزز دور الخليج كمحور تجاري عالمي.

 

وإزاء ذلك، فإن التعاون مع الصين يوفر لدول الخليج خيارات اقتصادية وسياسية بديلة عن الاعتماد التقليدي على الغرب، خاصة الولايات المتحدة. كما أن التركيز على الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية يعزز من استقلالية الاقتصاد الخليجي، حيث يمكن لهذه المشاريع أن تقلل من الاعتماد على تصدير النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل وتخلق مصادر دخل مستدامة على المدى البعيد، كما تساهم في بناء قدرات تقنية وصناعية محلية، حسب الخوري.

 

ويضيف قائلا: “كما أن دول الخليج تمتلك صناديق سيادية ضخمة تمكّنها من تمويل المشاريع الكبرى بالشراكة مع الصين، ولأن الخليج يُعد نقطة وصل استراتيجية بين آسيا وأوروبا، فإن ذلك يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق”.

 

ويخلص الخوري إلى أن الاستثمارات الصينية تمثل فرصة واعدة لدول الخليج، لتحقيق تنويع اقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ”العربي الجديد” : شباب الخليج يسهمون بشكل ملحوظ في تعزيز نمو سوق ألعاب الفيديو عالمياً

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، إلى أن شباب الخليج يسهمون بشكل ملحوظ في تعزيز نمو سوق ألعاب الفيديو عالمياً من خلال عدة آليات مؤثرة، منها الاستهلاك العالي والإنفاق، خاصة في المملكة العربية السعودية.

ويستند الخوري إلى إحصاء لـ”أولكوركت غايمز” يظهر أن 25 مليون شخص من سكان دول مجلس التعاون الخليجي يشاركون في استهلاك ألعاب الفيديو، مع معدل إنفاق عالٍ جداً على ألعاب الجوال، ما يمثل أرضية خصبة للاستثمار. كما تعزز الاستثمارات الحكومية والخاصة من نطاق توسيع سوق ألعاب الفيديو في الخليج، خاصة في السعودية والإمارات، بحسب الخوري، مشيراً إلى الاستثمار بكثافة في تطوير صناعة الألعاب.

تطوير ألعاب الفيديو

ويلفت الخوري إلى أن تطوير البنية التحتية والمرافق المخصصة لتطوير صناعة ألعاب الفيديو يمثل العامل الرابع في دعم نمو السوق بالخليج، إذ جرى إطلاق مراكز متخصصة، مثل مركز الألعاب في DMCC، لدعم المحترفين في صناعة الألعاب، وكذلك توفير مرافق لإقامة البطولات الكبرى، ما يجذب اللاعبين والفرق الدولية.

أما العامل الإضافي فيتمثل في الدعم التكنولوجي لـ “تعريب الألعاب واستخدام التقنيات المتقدمة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز”، بحسب الخوري، مشيراً إلى أن دول الخليج تساهم في توسيع وصول الألعاب العالمية إلى الجمهور العربي، ما يعزز من نمو السوق.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

كلماتٌ بأفعالٍ مَعكوسة، كَيفَ تُهدي السياسةُ اللبنانية “تهاني الفقر” للعُمّالِ في عيدهم؟

د. بيار الخوري: اسواق العرب – لندن

في ظلِّ الأزمةِ الاقتصاديةِ التي تَعصِفُ بلبنان منذُ خمس سنوات والتي دَمّرَت معظم مُنجزات الطبقة العاملة، تظلُّ مُعايدات السياسيين والأحزاب للعمال في عيدهم موضوعًا يستَحِقُّ النظرَ والتحليل. مع استمرار الأزمة، وَجَدَ حوالي 60% من العُمّال أنفسهم ينتقلون إلى القطاعِ غير الرسمي، حيث يعملون في ظروفٍ أقلّ استقرارًا، وبأجورٍ أدنى، بدونِ أيِّ تعويضاتٍ أو ضماناتٍ اجتماعيةٍ تُذكَر.

ما يزيدُ الطين بلّة هو التآكل المُستَمِر لمستوى التعويضات والأجور في كلا القطاعَين، الخاص والعام. هذا التدهورُ في ظلِّ قتالِ السياسيين على كلِّ شيءٍ إلّا حقوق العمل والعُمّال، يضعُ الطبقةَ العاملة في موقفٍ ضعيفٍ جدًا. السياسيون يُرسلونَ تهانيهم ومُعايداتهم في يومِ العمّال، ولكن هذه التصريحات تبدو سطحيةً وتفتقرُ إلى الإجراءات العملية التي تدعمها.

ما يُظهِرهُ هذا السلوك هو الفجوة العميقة بينَ الخطابِ السياسي والواقعِ المعيشي للعمّال. في بلدٍ تشتدُّ فيه الحاجة إلى إصلاحاتٍ جذريةٍ وحلولٍ مُستدامة، تبقى المُعايدات من دونِ دَعمٍ بأفعالٍ وتشريعاتٍ تحمي حقوقَ العُمّالِ وتُحَسِّنُ من ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، مُجَرَّد كلماتٍ لا تُسمِن ولا تُغني من جوع.

هذا الوضعُ يدعو الأحزاب السياسية والحكومة إلى إعادة تقييم أولوياتهما بشكلٍ جذري. يجب عليهما تحويل التركيز نحو استعادة الثقة في المؤسّسات من خلالِ اتِّخاذِ خطواتٍ ملموسةٍ تضمنُ العدالة الاجتماعية والاقتصادية. إنَّ العمّالَ في لبنان بحاجةٍ إلى أكثرِ من مجرّدِ تحيةٍ في عيدهم؛ هم بحاجةٍ إلى إصلاحاتٍ تحمي حقوقهم وتُوَفّرُ لهم الأمنَ الوظيفي والاجتماعي في بيئةٍ تزدادُ تعقيدًا وصعوبة.

لقد زادت الأزمةُ الاقتصاديةُ المُستَمِرّة منذ خمس سنوات في لبنان من مُعاناةِ الطبقةِ العاملة بشكلٍ كبير. بينما يستمرُّ الانكماشُ الاقتصادي، يظلُّ الانتقالُ الكبير للعمال إلى القطاعِ غير الرسمي مؤشرًا واضحًا إلى تدهورِ الأوضاع المعيشية، حيثُ يَجِدُ العمّالُ أنفسهم محرومين من الكرامةِ الوظيفيّة والحمايةِ الاجتماعيّة. هذا التحوُّلُ يعكسُ تفكّكَ النسيجِ الاقتصادي والتخلّي عن الالتزامات الميثاقية للدولة تجاه مواطنيها، مما يَحولُ دونَ تحقيقِ أيِّ تقدُّمٍ ملموسٍ نحو الاستقرارِ الاقتصادي أو الاجتماعي.

تُقدّمُ الأحزاب السياسية والشخصيات البارزة والرسمية تهانيها للعمال في عيدهم، ولكن هذه المُعايدات فارغة من أيِّ مضمونٍ إلّا لأصحابِ الإيمان بالنوايا الحسنة في ظلِّ غيابِ الإجراءات الحقيقية لتحسينِ ظروفِ وشروطِ العمل. يبرزُ هذا التناقضُ بشكلٍ جَلِيٍّ عندَ النظرِ إلى كيفيةِ إدارةِ الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد، حيثُ تتركّزُ المُنافساتُ السياسية على السلطة والموارد بدلًا من معالجة القضايا الأساسية التي تؤثّرُ في حياةِ المواطنين اليومية.

يتطلّبُ الأمرُ استراتيجياتٍ مَدروسةً تُعالِجُ جذورَ المشكلاتِ الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، تعزيز الشفافية والمُساءَلة، وضمان حماية الحقوق العمّالية. فقط من خلال هذه الإجراءات يُمكِنُ للسياسيين أن يُظهِروا التزامهم الحقيقي بمستقبلِ الطبقةِ العاملة في لبنان، وليس فقط من خلال الكلماتِ التي تُقال وتُرَدَّد في المناسبات.

إنَّهُ البلدُ الوحيد والتجربةُ الفريدة عبر العالم حيث نجدُ أربابَ العمل أكثر حرصًا على حمايةِ “شغّيلتهم” (رُغم َمحدودية ذلك) مُقارنةً مع “الساهرين” على العدالةِ الاجتماعية.