Finance

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، بيار الخوري، لموقع “ليبانون ديبايت” إلى أن “بعثة صندوق النقد الدولي أوصت خلال زيارتها الأخيرة للبنان، بوضع إطار قانوني لمعالجة العجز المالي للنظام المصرفي. إذ تنشأ الفجوة المالية للبنوك من التفاوت بين التزاماتها، التي تشمل الودائع، وأصولها الحقيقية بالإضافة إلى السيولة”.

يضيف: “يلبّي هذا المقترح متطلبات صندوق النقد الدولي للموافقة على البرنامج المالي للبنان، ويسعى إلى وضع أساليب لتوزيع الخسائر الكبيرة التي تكبّدها القطاع المصرفي منذ أزمة عام 2019. وقد تناولت القوانين السابقة المتعلقة بإعادة هيكلة البنوك إدارة عمليات البنوك المتعثّرة ونتائجها، مثل الإغلاق أو الاندماج أو الاستمرار، مع تحديد الجهات المشرفة والإجراءات القانونية. أما مقترح صندوق النقد الدولي، فيتناول كلاً من الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، وهو إجراء أكثر تحدّيًا من الناحيتين السياسية والاجتماعية”.

يتوقّع الخوري أن “يتحمّل المودعون جزءًا من العبء المالي لسد هذه الفجوة، لأن الإجراءات غير المباشرة، مثل القيود المصرفية وانخفاض قيمة العملة، قد أدّت بالفعل إلى انخفاض قيمة ودائعهم. ويطالب صندوق النقد الدولي بتوزيع متوازن للخسائر يحمي صغار المودعين من الأعباء المفرطة، مع تحميل المسؤولية لمساهمي البنوك والجهات المعنية، إلى جانب دور غير معروف حجمه حتى الآن للدولة لسدّ فجوة الخسائر المتبقية”.

ويختم: “ينصّ الاقتراح على أن أي برنامج دعم مالي دولي مستقبلي للبنان يجب أن يتبع إرشادات محددة لتوزيع الخسائر، بحيث لا يمكن للقطاع العام أو أي مجتمع بمفرده أن يتحمّلها”.

لمن يود الاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

اشار عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy الى ان “تغريدة ومداخلة وزير الاقتصاد عامر البساط عبر منصتي اكس وتيك توك، تعكسان تفاؤلًا واضحًا بقدرة البلاد على تحقيق نمو اقتصادي قوي بدءًا من النصف الثاني من العام الجاري، مستندًا إلى فكرة أن إمكانيات لبنان أكبر من إنتاجه الحالي، وأنه يمكن الخروج من حالة التوازن السلبي التي استمرت لخمس سنوات. ويعتبر الوزير أن هناك فرصة للتفاؤل اليوم، خصوصًا بعد تشكيل الحكومة، وهو ما يراه مؤشرًا إيجابيًا لدفع عجلة الاقتصاد.”

ووفقاً للخوري “يرى الوزير البساط أن هناك أربعة ملفات رئيسية يجب العمل عليها لضمان هذا التعافي: الإعمار والسياسات الاجتماعية التي تعزز مضاعف الإنفاق المالي، إصلاح القطاع العام لجعل الدولة عامل تمكين للاقتصاد بدلًا من أن تكون عبئًا عليه، تطوير القطاعات الأساسية مثل الكهرباء والمواصلات والاتصالات والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وتعافي القطاع المالي والمصرفي وضمان حل عادل لحقوق المودعين. كما يشدد الوزير على أن معالجة هذه الملفات يجب أن تتم في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث يكون التمويل عنصرًا أساسيًا لدفع عجلة الإصلاحات. ويؤكد على الدور الأساسي للقطاع الخاص، على ألا يكون ذلك على حساب العدالة الاجتماعية، وكل هذه الخطوات يجب أن تتم ضمن إطار مستدام”.

وقال الخوري: “من المهم ان الفت هنا الى ان الوزير البساط قد تجاهل في تصريحاته مشكلة النازحين وأثر عودة النازحين على سرعة التعافي. إلا أن هذه الرؤية، رغم كونها تحمل مبررات للتفاؤل، تصطدم بعدة عقبات تجعل من الصعب تحقيق تعافٍ سريع كما يتوقع الوزير. فحجم الملفات المطروحة يتطلب مدى زمني أطول وإصلاحات عميقة وليس إجراءات آنية حتى كبداية، كما أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا زال غير متيسّر، وتأخّره أو تعثّره قد يعرقل خطط التعافي. الإستقرار السياسي والأمني لا يزال هشًا، ما قد يؤثر على جذب الاستثمارات اللازمة لتحريك الاقتصاد. كذلك، فإن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة عمل أكثر استقرارًا وثقة كي يتمكن من لعب دوره بفعالية.”

واعتبر الخوري ان “التفاؤل بالنمو السريع في النصف الثاني من العام يبدو متفائلا جدا وربما غير واقعي في ظل هذه التحديات، الا اذا كان الوزير يقصد أثر عامل السياحة كرافعة، لكنها ستكون رافعة مؤقتة نعرفها كل موسم”.

وشدد على ان “التعافي الحقيقي يتطلّب توفر شروط عديدة، منها تنفيذ إصلاحات جدية، وضمان التمويل اللازم، وتحقيق استقرار سياسي وخاصة أمني وضمان تنفيذ لورقة التفاهم حول القرار 1701 كما إيجاد إطار مناسب لوقف التوترات المتزايدة عبر الحدود مع سوريا واطار لعودة النازحين، وهي أمور قد تحتاج إلى مدى زمني أطول مما توحي به تصريحات الوزير او قد تؤدي الى قلب الصورة رأسا على عقب ما لم تنجح الحكومة في التقدم الى الامام في كافة الملفات”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا