أكد عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان بيار الخوري، لـ”العربي الجديد”، أن مستقبل استثمارات السوريين في دول الخليج بعد التغيير السياسي في بلادهم يعتمد بشكل كبير على مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ففي حال تحقق استقرار سياسي وأمني حقيقي في سورية، مع إطلاق خطط إعادة إعمار فعالة، فقد يقرر بعض المستثمرين السوريين إعادة جزء من استثماراتهم إلى وطنهم، خاصة إذا تم تقديم حوافز استثمارية وضمانات قانونية كافية، مثل حماية حقوق الملكية وتقليل الفساد وتحسين البنية التحتية.
ومع ذلك، فإن استمرار حالة عدم الاستقرار أو غياب الإصلاحات الجدية قد يدفع العديد من المستثمرين السوريين إلى الإبقاء على أعمالهم في الخليج حيث وجدوا بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة، حسب الخوري، مشيرا إلى أن عودة الاستثمارات إلى سورية قد تحمل تأثيرات مختلفة على دول الخليج.
وفي حال مغادرة عدد كبير من المستثمرين السوريين، قد تفقد بعض القطاعات الاقتصادية في الخليج مساهمات رواد الأعمال السوريين، خاصة في مجالات التجارة والخدمات والصناعات الصغيرة، ومع ذلك فإن التأثير قد يكون محدودًا نسبيًا، نظرًا لقوة اقتصادات دول الخليج وتنوعها، حسبما يرى الخوري.
وإضافة لذلك، يرى الخوري أن مغادرة بعض المستثمرين قد تتيح فرصًا جديدة للمستثمرين المحليين أو الأجانب في دول الخليج.
وإذا نجح المستثمرون السوريون في العودة بأموالهم وخبراتهم، فإن ذلك قد يساهم بشكل كبير في إعادة إعمار سورية وتنشيط اقتصادها، حسبما يرى الخوري.
ويخلص الخوري إلى سيناريوهات مختلفة لمستقبل الاستثمارات السورية في الخليج، لافتا إلى أن عودة الاستثمارات إلى سورية قد تكون تدريجية مع تحسن الأوضاع هناك، أو قد يختار المستثمرون الحفاظ على أعمالهم في الخليج للاستفادة من بيئته الاقتصادية المستقرة، وفي بعض الحالات قد يميل المستثمرون إلى توزيع استثماراتهم بين البلدين، وهو ما يعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي إذا تم التخطيط لذلك بشكل مدروس.
للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا
