Finance

إن اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لمقاربة دمج العملات المشفرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي يُظهِر عملاً محسوباً يهدف إلى تعزيز سيطرة الدولار عالمياً وإدخال تعديلات مرنة في النظام النقدي الدولي على نحو يضعف العملات التي لا تتبع سياسات تنويع الاحتياطي.

يتماشى هذا الاختيار مع الأزمة المتفاقمة التي يواجهها الدولار مع استمرار ارتفاع الدين العام الأميركي دون القدرة على ضبطه باستخدام الطرق التقليدية.

إن البحث عن إجابات تضمن استقرار الدولار على المدى الطويل أصبح ضرورياً في ظل تراجع فعالية طباعة النقود وإصدار السندات كوسيلة لتعزيز الاقتصاد. لذلك يغدو إدراج الأصول المشفرة، مثل البيتكوين والإيثريوم عملات أخرى أقل اهمية، وسيلة فعالة لتنويع محفظة الاستثمار ويقدم نطاقاً أكبر للتحوط من المخاطر، وبالتالي تعزيز قوة بنك الاحتياطي الفيدرالي وقيمة الدولار في الأسواق المالية.

يقوم النهج الجديد على نظرية المحفظة الحديثة (MPT)، وفي هذه الحالة يتم تعزيز الاحتياطي بأصول غير مترابطة non-correlated، وبالتالي خفض مخاطر التضخم والعجز المالي. تشكيلة الذهب والسندات والعملات الأجنبية والعملات المشفرة، تحمي الدولار وتوفر له ميزة تنافسية لأنها تضعه في مركز الشبكة المالية المشفرة المتوسعة.

سوف تدفع هذه الاستراتيجية البنوك المركزية الأخرى على إعادة التفكير في سياساتها النقدية فضلاً عن منح الولايات المتحدة المزيد من القوة للتأثير على الأسواق المالية العالمية. قد تكتشف البلدان التي تتردد في تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية أن عملاتها تضعف مع تدفق رأس المال إلى الأسواق ذات محافظ الاستثمار الأكثر تنوعاً وثباتاً.

إن تجاهل هذا الاتجاه سيؤثر على العملات المنافسة بطريقتين مختلفتين: أولاً، سيظل الدولار وجهة الاستثمار الرئيسية بسبب قوته المدعومة باحتياطيات متنوعة؛ ثانياً، ستنتقل الأموال إلى العملات المشفرة كبديل جديد في الاقتصاد المشفر والرقمي. سيغادر المزيد من النقد إما إلى منطقة الدولار، أو الى سوق العملات المشفرة، وهما أكثر جاذبية، إما كأداة تحوط أو ادوات استثمار، مما يضعف العملات التي تظل مقتصرة على الاحتياطيات التقليدية.

في حين أن الاقتصادات التي ستبقى تعتمد على الاحتياطيات التقليدية، مثل الاتحاد الأوروبي والصين، قد تفقد جاذبية عملاتها، فإن البلدان التي ستتبنى استراتيجيات رقمية متقدمة، مثل سويسرا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة، ستكون من بين المستفيدين من هذا التغيير.

سوف تجد الأنظمة المالية غير المرنة نفسها في وضع تنافسي غير مؤات، حيث ستزيد البنوك والمؤسسات المالية التي استثمرت في العملات المشفرة ط من مكانتها العالمية ومانة عملاتها.

تسعى استراتيجية ترامب إلى بناء نموذج مالي جديد حيث تكون الأصول المشفرة مكوناً ضرورياً للاقتصاد العالمي، وليس فقط حماية الدولار بحد ذاته. إن تجاهل هذا التغيير قد يتسبب في معاناة البلدان لأن الافتقار إلى التنوع سيجعل عملاتها أقل جاذبية للمستثمرين والأسواق المالية. ستجد البنوك المركزية الأخرى أنه من المستحيل البقاء على الهامش دون تغيير مع استمرار هذا الاتجاه؛ ستعاني اقتصاداتها من صعوبات قد تعرض قيمة عملاتها للخطر أمام النظام المالي العالمي المتطور سريعاً بشكل واضح.

أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري أن دمج المصارف سيحصل في المستقبل، لأن الاقتصاد في حاجة إلى القطاع المصرفي الذي بدوره يحتاج إلى ثقة المودع والسعي لإعادة التوازن.

والسؤال المطروح هنا متى ستتم عملية الدمج، وكم سيكون عدد المصارف، وهل ستبقى المصارف العشرة الأولى حاليا في السوق بعد الدمج؟

وهل ستكون عملية الدمج بمثابة إعلان تعافي القطاع المصرفي من الأزمة المالية؟

على هذه الأسئلة يجيب الباحث. الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري الذي قال في حديث لصوت بيروت إنترناشونال “حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري أكد أن دمج المصارف سيحصل في المستقبل، كجزء من الإصلاحات الضرورية لإنقاذ القطاع المصرفي الذي يواجه أزمة غير مسبوقة منذ عام 2019. هذه الأزمة، التي تفاقمت بسبب الانهيار الاقتصادي والسياسي في لبنان، أدت إلى تراجع حاد في ثقة المودعين، انخفاض السيولة، وتراكم الخسائر في القطاع المصرف”.

واعتبر الخوري أن عملية الدمج خطوة حاسمة لإعادة هيكلة هذا القطاع، لكنها تتطلب وقتًا وتخطيطًا دقيقًا بسبب التعقيدات الكبيرة التي تحيط بالوضع الحالي. لافتاً أنه لم يتم تحديد موعد محدد لعملية الدمج حتى الآن، وذلك بسبب التحديات المتعددة التي تواجهها البلاد.

وأردف الخوري: “لبنان يعاني من أزمة اقتصادية عميقة تتمثل في انهيار العملة المحلية، ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية، وتراجع النمو الاقتصادي بشكل حاد. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي وغياب الإصلاحات الهيكلية يعيقان أي تقدم ملموس في هذا الاتجاه. كما أن استعادة ثقة المودعين، الذين عانوا من قيود صارمة على سحوباتهم وفقدان جزء كبير من مدخراتهم بسبب انهيار الليرة اللبنانية، هي عنصر أساسي لأي إصلاح ناجح. بدون هذه الثقة، ستظل عملية الدمج محدودة التأثير”.

من ناحية أخرى يستطرد الخوري بأن لبنان يحتاج إلى دعم مالي من المؤسسات الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمويل عملية الإصلاح و أي خطة لدمج المصارف يجب أن تتم بالتنسيق مع هذه الجهات، مما قد يتطلب وقتًا إضافيًا للتفاوض على الشروط والإصلاحات المطلوبة، وهذه العوامل مجتمعة زفق الخوري تجعل من الصعب تحديد جدول زمني واضح لعملية الدمج، رغم أنها تُعتبر خطوة لا مفر منها لإنقاذ القطاع المصرفي.

وأشار الخوري إلى أنه قبل الأزمة، كان هناك أكثر من 60 مصرفًا في لبنان، وهو عدد كبير جدًا بالنسبة لحجم الاقتصاد اللبناني و هذا العدد الكبير من المصارف، إلى جانب ضعف الإشراف والرقابة و ساهم في تفاقم الأزمة الحالي.

وتوقع الخوري أن يتم تقليص عدد المصارف بشكل كبير بعد عملية الدمج، حيث تشير التقديرات إلى أن العدد قد ينخفض إلى أقل من 20 مصرفًا، أو حتى أقل من ذلك و المصارف التي ستتبقى ستكون تلك التي تتمتع بقوة مالية أكبر وقدرة على تحمل الأزمات، بينما قد يتم دمج المصارف الصغيرة مع الكبيرة أو إغلاقها تمامًا إذا كانت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. والمصارف الكبرى، التي تتمتع بوجود قوي في السوق، قد تبقى لكنها ستخضع لإعادة هيكلة لتعزيز مركزها المالي وتحسين قدرتها على الصمود في وجه التحديات المستقبلية

ورأى الخوري أن عملية الدمج، رغم أهميتها، ليست حلًا سحريًا لتعافي القطاع المصرفي. فهي تشكل جزءًا من خطة إصلاح أوسع يجب أن تشمل استعادة ثقة المودعين، الذين فقدوا الثقة في النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحوبات والسيولة المنخفضة. بدون ضمانات واضحة لحماية حقوق المودعين متوقعاً أنه لن يكون للدمج تأثير كبير. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك إصلاحات هيكلية أعمق في النظام المالي، بما في ذلك تعزيز الشفافية، تحسين الإشراف المصرفي، ومعالجة مشكلة الديون السيادية التي تثقل كاهل الاقتصاد اللبناني.

وشدد الخوري على أن الدعم الدولي أيضًا يلعب دورًا محوريًا في تعافي القطاع المصرفي. فلبنان بحاجة إلى مساعدة مالية من المؤسسات الدولية لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمويل عملية الإصلاح كما انه لا مفر من شراكات استراتيجية مع مصارف رائدة اقليمياً ودولياً وتقديم التنازلات الضرورية لجذب هذا النوع من الشراكة. وبدون هذا الدعم وهذه الشراكات، قد تظل المصارف تعاني من نقص السيولة حتى بعد الدمج.

في المحصلة يقول الخوري فإن الوضع الاقتصادي العام في لبنان هو عامل حاسم في نجاح أي إصلاح مصرفي و بدون تحسن الوضع الاقتصادي، بما في ذلك استقرار العملة وتحفيز النمو الاقتصادي، لن يكون للدمج تأثير كبير على تعافي القطاع المصرفي وباختصار عملية دمج المصارف هي خطوة ضرورية لإصلاح القطاع المصرفي في لبنان، لكنها ليست كافية وحدها. يجب أن تكون جزءًا من خطة شاملة تشمل استعادة الثقة، إصلاحات هيكلية، ودعم دولي. بدون هذه العناصر، قد لا تؤدي عملية الدمج إلى التعافي الكامل للقطاع المصرفي، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العام الصعب الذي يعاني منه لبنان.

للاطلاع على المقال كاملاً : اضغط هنا