Finance

اعتبر عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا د. بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy ان تصريحات الوزير البساط حول مخاطر النزاعات التجارية على تحويلات المغتربين لها وزنٌ كبير اذ ان تحويلات المغتربين المالية تُشكّل دعامة أساسية للأنظمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، إذ تُهدد الاضطرابات في الدول المضيفة التي يعمل فيها المغتربون اللبنانيون قدرتهم المالية على إعالة أسرهم ومجتمعاتهم.

ووفقاً للخوري “قد تُؤدي التوترات التجارية وانقطاعات سلاسل التوريد في الدول التي يعمل فيها المغتربون اللبنانيون إلى محدودية فرص العمل وتجميد الرواتب أو تسريح بعض الموظفين، لا سيما في قطاعات مثل التعليم والاستشارات والخدمات الطبية التي توظف العديد من اللبنانيين.

وشدد على ان ” ارتفاع التضخم العالمي، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يُقلل من قدرة المغتربين على شراء السلع والخدمات، مع تقليص الدخل الإضافي الذي يُمكنهم تحويله إلى لبنان. كما يُمكن أن تُقلل القيود المفروضة على إرسال الأموال إلى الوطن، بالإضافة إلى الضرائب الجديدة المفروضة على العمال الأجانب، من رغبة المغتربين في تحويل الأموال إلى وطنهم”.

وقال: “كما سيؤدي انخفاض قيمة العملات في الدول التي يعمل فيها المغتربون اللبنانيون إلى ارتفاع تكاليف التحويلات، مما يدفع بعض المغتربين إلى الاحتفاظ بأرباحهم في وطنهم بدلاً من إرسالها”.

ووفقاً للخوري “قد تُؤدي التوترات التجارية وانقطاعات سلاسل التوريد في الدول التي يعمل فيها المغتربون اللبنانيون إلى محدودية فرص العمل وتجميد الرواتب أو تسريح بعض الموظفين، لا سيما في قطاعات مثل التعليم والاستشارات والخدمات الطبية التي توظف العديد من اللبنانيين.

وشدد على ان ” ارتفاع التضخم العالمي، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، يُقلل من قدرة المغتربين على شراء السلع والخدمات، مع تقليص الدخل الإضافي الذي يُمكنهم تحويله إلى لبنان. كما يُمكن أن تُقلل القيود المفروضة على إرسال الأموال إلى الوطن، بالإضافة إلى الضرائب الجديدة المفروضة على العمال الأجانب، من رغبة المغتربين في تحويل الأموال إلى وطنهم”.

وقال: “كما سيؤدي انخفاض قيمة العملات في الدول التي يعمل فيها المغتربون اللبنانيون إلى ارتفاع تكاليف التحويلات، مما يدفع بعض المغتربين إلى الاحتفاظ بأرباحهم في وطنهم بدلاً من إرسالها”.

واكد الخوري ان “دول الخليج، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، تُعدّ من أكثر الدول تأثرًا بهذه المخاطر، نظرًا لإستضافة جاليات لبنانية كبيرة في الخارج، واقتصاداتها مهددة بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط، مما يؤثر على الإنفاق العام ومستويات التوظيف”.

ورأى ان “وجود الجاليات اللبنانية في دول أفريقية مثل نيجيريا وكوت ديفوار والكونغو يعني أنها تواجه تزايدًا في عدم الاستقرار الاقتصادي ومخاطر الصراعات، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف وتحديات في التحويلات المالية. أما الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، فتتمتع بإستقرار اقتصادي أفضل من غيرها، لكنها لا تزال تواجه اضطرابات محتملة ناجمة عن النزاعات التجارية أو الركود الاقتصادي العالمي، مما قد يؤثر على قطاعات العمل اللبنانية. وتواجه الجاليات المقيمة في الولايات المتحدة وكندا ضغوطًا من ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، مما قد يؤدي إلى ركود في حجم التحويلات المالية دون نمو يُذكر”.

وقال الخوري: “كمحصلة يواجه لبنان مخاطر كبيرة بسبب الانخفاضات المحتملة في التحويلات المالية من الخليج وأفريقيا، نظرًا لإعتماده على هذه “السيولة النقدية الجديدة” لتغذية اقتصاده والحفاظ على الحدود المعقول من التوازن الاقتصادي والاجتماعي.”

للاطلاع على المقال كاملا : اضغط هنا 

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا، بيار الخوري، لموقع “ليبانون ديبايت” إلى أن “بعثة صندوق النقد الدولي أوصت خلال زيارتها الأخيرة للبنان، بوضع إطار قانوني لمعالجة العجز المالي للنظام المصرفي. إذ تنشأ الفجوة المالية للبنوك من التفاوت بين التزاماتها، التي تشمل الودائع، وأصولها الحقيقية بالإضافة إلى السيولة”.

يضيف: “يلبّي هذا المقترح متطلبات صندوق النقد الدولي للموافقة على البرنامج المالي للبنان، ويسعى إلى وضع أساليب لتوزيع الخسائر الكبيرة التي تكبّدها القطاع المصرفي منذ أزمة عام 2019. وقد تناولت القوانين السابقة المتعلقة بإعادة هيكلة البنوك إدارة عمليات البنوك المتعثّرة ونتائجها، مثل الإغلاق أو الاندماج أو الاستمرار، مع تحديد الجهات المشرفة والإجراءات القانونية. أما مقترح صندوق النقد الدولي، فيتناول كلاً من الفجوة المالية وتوزيع الخسائر، وهو إجراء أكثر تحدّيًا من الناحيتين السياسية والاجتماعية”.

يتوقّع الخوري أن “يتحمّل المودعون جزءًا من العبء المالي لسد هذه الفجوة، لأن الإجراءات غير المباشرة، مثل القيود المصرفية وانخفاض قيمة العملة، قد أدّت بالفعل إلى انخفاض قيمة ودائعهم. ويطالب صندوق النقد الدولي بتوزيع متوازن للخسائر يحمي صغار المودعين من الأعباء المفرطة، مع تحميل المسؤولية لمساهمي البنوك والجهات المعنية، إلى جانب دور غير معروف حجمه حتى الآن للدولة لسدّ فجوة الخسائر المتبقية”.

ويختم: “ينصّ الاقتراح على أن أي برنامج دعم مالي دولي مستقبلي للبنان يجب أن يتبع إرشادات محددة لتوزيع الخسائر، بحيث لا يمكن للقطاع العام أو أي مجتمع بمفرده أن يتحمّلها”.

لمن يود الاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

اشار عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy الى ان “تغريدة ومداخلة وزير الاقتصاد عامر البساط عبر منصتي اكس وتيك توك، تعكسان تفاؤلًا واضحًا بقدرة البلاد على تحقيق نمو اقتصادي قوي بدءًا من النصف الثاني من العام الجاري، مستندًا إلى فكرة أن إمكانيات لبنان أكبر من إنتاجه الحالي، وأنه يمكن الخروج من حالة التوازن السلبي التي استمرت لخمس سنوات. ويعتبر الوزير أن هناك فرصة للتفاؤل اليوم، خصوصًا بعد تشكيل الحكومة، وهو ما يراه مؤشرًا إيجابيًا لدفع عجلة الاقتصاد.”

ووفقاً للخوري “يرى الوزير البساط أن هناك أربعة ملفات رئيسية يجب العمل عليها لضمان هذا التعافي: الإعمار والسياسات الاجتماعية التي تعزز مضاعف الإنفاق المالي، إصلاح القطاع العام لجعل الدولة عامل تمكين للاقتصاد بدلًا من أن تكون عبئًا عليه، تطوير القطاعات الأساسية مثل الكهرباء والمواصلات والاتصالات والبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، وتعافي القطاع المالي والمصرفي وضمان حل عادل لحقوق المودعين. كما يشدد الوزير على أن معالجة هذه الملفات يجب أن تتم في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث يكون التمويل عنصرًا أساسيًا لدفع عجلة الإصلاحات. ويؤكد على الدور الأساسي للقطاع الخاص، على ألا يكون ذلك على حساب العدالة الاجتماعية، وكل هذه الخطوات يجب أن تتم ضمن إطار مستدام”.

وقال الخوري: “من المهم ان الفت هنا الى ان الوزير البساط قد تجاهل في تصريحاته مشكلة النازحين وأثر عودة النازحين على سرعة التعافي. إلا أن هذه الرؤية، رغم كونها تحمل مبررات للتفاؤل، تصطدم بعدة عقبات تجعل من الصعب تحقيق تعافٍ سريع كما يتوقع الوزير. فحجم الملفات المطروحة يتطلب مدى زمني أطول وإصلاحات عميقة وليس إجراءات آنية حتى كبداية، كما أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا زال غير متيسّر، وتأخّره أو تعثّره قد يعرقل خطط التعافي. الإستقرار السياسي والأمني لا يزال هشًا، ما قد يؤثر على جذب الاستثمارات اللازمة لتحريك الاقتصاد. كذلك، فإن القطاع الخاص يحتاج إلى بيئة عمل أكثر استقرارًا وثقة كي يتمكن من لعب دوره بفعالية.”

واعتبر الخوري ان “التفاؤل بالنمو السريع في النصف الثاني من العام يبدو متفائلا جدا وربما غير واقعي في ظل هذه التحديات، الا اذا كان الوزير يقصد أثر عامل السياحة كرافعة، لكنها ستكون رافعة مؤقتة نعرفها كل موسم”.

وشدد على ان “التعافي الحقيقي يتطلّب توفر شروط عديدة، منها تنفيذ إصلاحات جدية، وضمان التمويل اللازم، وتحقيق استقرار سياسي وخاصة أمني وضمان تنفيذ لورقة التفاهم حول القرار 1701 كما إيجاد إطار مناسب لوقف التوترات المتزايدة عبر الحدود مع سوريا واطار لعودة النازحين، وهي أمور قد تحتاج إلى مدى زمني أطول مما توحي به تصريحات الوزير او قد تؤدي الى قلب الصورة رأسا على عقب ما لم تنجح الحكومة في التقدم الى الامام في كافة الملفات”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا