Finance

يقول الاقتصادي بيار الخوري لـ«الجمهورية» ان سعر الصرف الحالي هو وهمي وحقيقي في الوقت نفسه، حقيقي لأنه السعر الذي يتوافق مع آخر سعر صرف اعتمد في السوق السوداء قبل انسحاب المركزي من السوق، ومذّاك يتحرك بهامش لا يزيد عن 100 او 200 ليرة. وتالياً يمكن القول ان الضخ الكثيف لليرة اللبنانية الذي كان يعتمده المركزي في مرحلة سابقة أدى الى انهيار سعر الصرف، بينما انسحابه من السوق ادى الى تهدئة الوضع، فلو أتى انسحابه بوقت أبكر، تاركاً المجال للعناصر الاقتصادية ان تؤدي دورها، ربما ما كان وصل سعر الصرف الى 90 الفاً ولا حتى الى 140 الفاً.

تابع الخوري: أما سعر الصرف فهو وهمي لأنه مُثبت بقرار وغير متروك لعناصر السوق، صحيح ان المركزي ما عاد يتدخل في السوق طابعاً لليرة، انما يتدخل شارياً للدولار. وتساءل: هل كان ممكناً منذ عام الى اليوم تراجع سعر صرف الدولار في ظل توقف المركزي عن طبع الليرة؟ نعم بكل تأكيد، لذلك نقول ونؤكد ان السعر المعتمد اليوم هو وهمي. اضاف: ان ارتفاع فائدة الانتربنك على الليرة والتي وصلت الى 120% و 130% يدل على ان هناك طلباً على الليرة وكان يجب ان ينعكس هذا الامر تراجعاً في سعر الصرف، الا ان المصرف المركزي لم يسمح بذلك وأصرّ على تثبيته على سعر 89500 ليرة.

لماذا يشتري المركزي الدولار؟

وبرّر الخوري تدخل المركزي بالسوق شارياً للدولار لسببين إمّا لرفع احتياطيه من النقد الاجنبي، وامّا لتأمين دولارات تلبية لنفقات الدولة ما حال دون تسجيل اي انخفاض اضافي بسعر صرف الدولار. وأسِف لأنّ هذا التوجه أتى على حساب ثروات الناس ومن خلال الضرائب غير العادلة التي فرضت في موازنة 2025، لافتاً الى ان تراجع سعر الصرف، لو حصل، لكان انعكس ايجاباً على مستوى الاجور وتعويض المودعين وتعويض الثروات التي ضاعت.

واعتبر الخوري ان ما حصل في الاعوام 2022 و 2023 هو انهيار خيالي وغير مبرر ولم يُسمح حتى الان ان يحصل اي توازن حقيقي لسعر الصرف، بل هناك قرار بتثبيته على هذا المعدل لعدة اسباب منها الحفاظ على قيمة الودائع بالليرة، الابقاء على قيمة ديون الدولة بالليرة، والابقاء على مستوى الدخل.

ضخ متعمّد لليرة؟

الى ذلك، لم يستبعد الخوري ان يكون الاسلوب الذي اعتمد في الفترة السابقة من ضخ لليرة في السوق متعمّداً لأنه جاء ليلبّي مجموعات من المصالح الخاصة اعتاشت من هذا الانهيار، فعلى سبيل المثال لا الحصر انّ منصة صيرفة كانت بوابة استفادت منها مجموعات من المصالح الخاصة على مدى سنتين على حساب الليرة، كذلك تعاظمت بعض المصالح عبر بوابة «طبع الليرة» والمضاربة عليها، وأتت «خطة الدعم» تلبية لبعض المصالح ونتكلم هنا عن مبالغ أُهدرت تتراوح ما بين 7 و 14 مليار دولار صُرفت على الدعم الوهمي استفادت منها المصالح الخاصة. وللأسف انّ هذه المصالح الخاصة لا تزال تعمل وتسيطر حتى اليوم ويظهر ذلك جلياً من خلال أزمة الطوابع واحتكارها وبيعها في السوق السوداء في حين تعجز الدولة عن اعتماد الطابع الالكتروني…

ما هو سعر الدولار الحقيقي؟

ورداً على سؤال عن السعر الحقيقي للدولار، قال الخوري: من قرابة العام، أي قبل اندلاع حرب غزة، قلت ان السعر الحقيقي للدولار يتراوح ما بين 50 الى 60 الفاً، اما اليوم فلا يمكن تقديره مرجّحاً ان يكون حوالى 70 الفاً. وقال: لمعرفة السعر الحقيقي للدولار يجب تحريره كليّاً بحيث لا يتدخل المركزي لا بائعاً ولا شارياً للدولار. أضاف: بما ان سعر الدولار لا يتحرك صعوداً ولا نزولاً، فهذا يعني ان هناك قراراً بتثبيته مهما زاد عرض الدولارات. وعَزا هذا التثبيت المتعمّد كي لا تضطر الدولة الى رفع مستوى المعاشات، وتجنّباً لتعاظم دينها بالليرة اللبنانية مجدداً، فديونها بعدما كانت مُحتسبة على دولار 1500 ليرة، باتت محررة اليوم وفق سعر صرف 90 الفاً، ما أمّنَ لها وفراً يقدر بنحو 5600%، اي ما يوازي نحو 94% من قيمة الدين. وعليه، انّ اي تحسّن بالليرة سيؤدي الى رفع قيمة الدين بالليرة على الدولة مجدداً، ويؤدي الى ارتفاع قيمة سندات الدين وهذا ما لا تتمناه.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

كان للقطاع المصرفي تاريخياً دور بارز في الاقتصاد اللبناني، بحيث مثّل عاملاً محورياً في توفير السيولة والتمويل للأفراد والشركات، إضافة إلى جذب الودائع من الخارج خاصة من اللبنانيين المغتربين، الأمر الذي ساهم في استقرار العملة الوطنية لفترات طويلة، بحسب ما أفاد به عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري.

الخوري أشار في حديث لـ”لبنان24″ إلى أنه بعد الحرب كان القطاع المصرفي أيضاً حجر الزاوية في تمويل الدولة اللبنانية من خلال شراء السندات الحكومية، أما انعكاس الأزمة المالية عليه فكان ضخماً وغير مسبوق حتى بمقارنات عالمية تاريخية، وهذا الأمر ليس خفياً على أحد.

من هنا، أكد أن الأزمة التي انفجرت في عام 2019 نتيجة عقود من السياسات المالية والنقدية غير المستدامة، أدت إلى انهيار الثقة بالنظام المصرفي، وما تبعه من تقييدات مشددة على السحب من الودائع وقضم قيمتها بالتعاميم المصرفية، وتدهور العملة المحلية، مشدداً على أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى انخفاض حاد في القدرة الشرائية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

واعتبر الخوري أن تحديات عديدة ومعقدة تقف أمام إعادة هيكلة المصارف، تشمل ضرورة إعادة تقييم الأصول والخصوم بشفافية، التعامل مع الديون المتعثرة، تحديد مستوى رأس المال الضروري لاستئناف العمليات بشكل آمن، وإعادة بناء الثقة بين العملاء والمصارف.

كما أكد أنه يجب على “الحكومة والمصرف المركزي لعب دور حاسم في توفير إطار تشريعي ورقابي شفاف يدعم عملية الإصلاح الشامل والخروج من الحلول التي تخدم اصحاب النفوذ المتحالفين مع النخبة السياسية الفاسدة ” .

وشدد الخوري على أن فتح السوق أمام منافسة جديدة قد يكون ضرورياً، بعد السقوط الاخلاقي المدوّي للمؤسسات المالية، كجزء من خطة إعادة الهيكلة والإصلاح، وبهدف تحفيز الابتكار وتحسين الخدمات المصرفية، لكن هذا يتطلب بيئة تنظيمية مستقرة وشفافة تشجع على الاستثمار وتوفير رأس المال الكافي للمنافسين الجدد.

أما لجذب الودائع، فستحتاج المصارف الجديدة، بحسب الخوري، إلى بناء سمعة قوية، او دخول مؤسسات مصرفية دولية ذات سمعة تعكس الحاجة الى الاستقرار والثقة وتقديم معدلات فائدة تنافسية، إضافة إلى خدمات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية، لافتاً إلى أن الشفافية وجودة الخدمة ستكون عوامل حاسمة في هذه المرحلة.

وعن المنافسة في القطاع المصرفي، رأى الخوري أنها يمكن أن تلعب دوراً مهما في إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال آليات عدة.

أولاً، المنافسة تحفز البنوك على تحسين كفاءتها وخدمة العملاء، وهذا يمكن أن يؤدي إلى خفض التكاليف وتوفير منتجات وخدمات مالية أكثر تنوعاً وإبداعاً.

ثانياً، البيئة التنافسية تعزز الابتكار في القطاع المالي، مما يمكن أن يؤدي إلى تطوير حلول تمويلية جديدة تلبي احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، والتي بدورها تساهم في النمو الاقتصادي.

ثالثاً، المنافسة قد تؤدي إلى تحسين شروط الائتمان للمقترضين، مما يسهل عليهم الاستثمار والتوسع.

ومع ذلك، لكي تلعب المنافسة دورها بشكل فعال في تنشيط الاقتصاد، يجب أن تكون مدعومة بإطار حوكمة ورقابة قوي، يضمن الاستقرار المالي ويحمي حقوق المودعين والمستثمرين، وفق الخوري، الذي اعتبر أنه يجب على الحكومة والمصرف المركزي الشروع من دون ابطاء لاتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق الإصلاحات الهيكلية والمالية المطلوبة لإعادة بناء الثقة في النظام المصرفي وتعزيز النمو الاقتصادي.

وختم بالقول إن الخروج من الخدمات التقليدية التي عاشت عليها المصارف اللبنانية بعد الحرب كممولة للدين العام ومسيطرة على سوق خدمات التحويل هو امر اساسي في اي استراتيجية مستقبلية. إذ خرجت خدمات التحويل من أيدي المصارف عبر العالم واتسعت حصة التكنولوجيا المالية في توفير خدمات اسرع وارخص، في الوقت الذي تعاني فيه المؤسسات المصرفية عالمياً من اتساع مخاطر اقراض الحكومات، وهو بالضبط ما ادى الى انهيار القطاع منذ خمس سنوات.

تتطلب إذاً مواجهة التحديات الراهنة واستغلال الفرص المتاحة في القطاع المصرفي جهداً متضافراً من جميع الأطراف المعنية، لضمان أن يعود القطاع المصرفي إلى دوره كعصب رئيسي للاقتصاد اللبناني ولكن باستراتيجيات عمل حديثة تبتعد عن المال السهل وتعترف ان العمل المصرفي قد اصبح شديد التنافسية، وتحكمه قواعد المخاطرة والمنافسة التي لا ترحم .

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا