الخوري لـ”العربي الجديد” : شباب الخليج يسهمون بشكل ملحوظ في تعزيز نمو سوق ألعاب الفيديو عالمياً

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، إلى أن شباب الخليج يسهمون بشكل ملحوظ في تعزيز نمو سوق ألعاب الفيديو عالمياً من خلال عدة آليات مؤثرة، منها الاستهلاك العالي والإنفاق، خاصة في المملكة العربية السعودية.

ويستند الخوري إلى إحصاء لـ”أولكوركت غايمز” يظهر أن 25 مليون شخص من سكان دول مجلس التعاون الخليجي يشاركون في استهلاك ألعاب الفيديو، مع معدل إنفاق عالٍ جداً على ألعاب الجوال، ما يمثل أرضية خصبة للاستثمار. كما تعزز الاستثمارات الحكومية والخاصة من نطاق توسيع سوق ألعاب الفيديو في الخليج، خاصة في السعودية والإمارات، بحسب الخوري، مشيراً إلى الاستثمار بكثافة في تطوير صناعة الألعاب.

تطوير ألعاب الفيديو

ويلفت الخوري إلى أن تطوير البنية التحتية والمرافق المخصصة لتطوير صناعة ألعاب الفيديو يمثل العامل الرابع في دعم نمو السوق بالخليج، إذ جرى إطلاق مراكز متخصصة، مثل مركز الألعاب في DMCC، لدعم المحترفين في صناعة الألعاب، وكذلك توفير مرافق لإقامة البطولات الكبرى، ما يجذب اللاعبين والفرق الدولية.

أما العامل الإضافي فيتمثل في الدعم التكنولوجي لـ “تعريب الألعاب واستخدام التقنيات المتقدمة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز”، بحسب الخوري، مشيراً إلى أن دول الخليج تساهم في توسيع وصول الألعاب العالمية إلى الجمهور العربي، ما يعزز من نمو السوق.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا

الخوري لـ” العربي الجديد”: اعتماد السعودية الكبير على النفط أهم أسباب عجز ميزانيتها

يشير الخبير الاقتصادي، بيار الخوري، عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، في تصريحات لـ “العربي الجديد”، إلى أن أهم أسباب تسجيل الميزانية السعودية عجزاً للربع السادس على التوالي يتمثل في التقلبات بأسعار النفط العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على إيرادات المملكة، نظراً لاعتمادها الكبير على النفط كمصدر رئيسي للدخل، إضافة إلى الزيادة في الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى والإصلاحات الاقتصادية ضمن رؤية 2030.

غير أن الخوري يرى أن استمرار تسجيل العجز “قد يكون عارضاً وقصير الأجل، ولكن قد يشير أيضاً إلى تحديات قد تواجه الاقتصاد السعودي في تحقيق التوازن المالي، ويدعو لضرورة تنويع مصادر الدخل وزيادة الكفاءة في الإنفاق الحكومي”.

ولتجاوز هذا التحدي، يلفت الخوري إلى إمكانية اتباع السعودية عدة استراتيجيات، منها تنويع مصادر الدخل، عبر تعزيز الاستثمار في قطاعات غير نفطية، مثل السياحة والتقنية والصناعات التحويلية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، عبر تقليل النفقات غير الضرورية وتحسين إدارة الموارد، إضافة إلى إجراء إصلاحات ضريبية لزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وربما تعديل بعض السياسات الضريبية.

ويضيف أن تعظيم الاستثمار في البنية التحتية الذكية أحد أهم الاستراتيجيات لتحفيز النمو الاقتصادي في السعودية وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي ضمن رؤية 2030، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية الدولية لجذب المزيد من التقنيات الجديدة. ويرى أن مثل هذه الإجراءات تمكن المملكة العربية السعودية من تحسين وضعها المالي وتقليل اعتمادها على النفط، ما يعزز استقرارها الاقتصادي طويل الأمد.

للاطلاع على المقال كاملاً: اضغط هنا