استراتيجية التنويع: كيف يعيد إدراج العملات المشفرة تشكيل هيمنة الدولار؟ | بقلم د. بيار الخوري

إن اختيار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لمقاربة دمج العملات المشفرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي يُظهِر عملاً محسوباً يهدف إلى تعزيز سيطرة الدولار عالمياً وإدخال تعديلات مرنة في النظام النقدي الدولي على نحو يضعف العملات التي لا تتبع سياسات تنويع الاحتياطي.

يتماشى هذا الاختيار مع الأزمة المتفاقمة التي يواجهها الدولار مع استمرار ارتفاع الدين العام الأميركي دون القدرة على ضبطه باستخدام الطرق التقليدية.

إن البحث عن إجابات تضمن استقرار الدولار على المدى الطويل أصبح ضرورياً في ظل تراجع فعالية طباعة النقود وإصدار السندات كوسيلة لتعزيز الاقتصاد. لذلك يغدو إدراج الأصول المشفرة، مثل البيتكوين والإيثريوم عملات أخرى أقل اهمية، وسيلة فعالة لتنويع محفظة الاستثمار ويقدم نطاقاً أكبر للتحوط من المخاطر، وبالتالي تعزيز قوة بنك الاحتياطي الفيدرالي وقيمة الدولار في الأسواق المالية.

يقوم النهج الجديد على نظرية المحفظة الحديثة (MPT)، وفي هذه الحالة يتم تعزيز الاحتياطي بأصول غير مترابطة non-correlated، وبالتالي خفض مخاطر التضخم والعجز المالي. تشكيلة الذهب والسندات والعملات الأجنبية والعملات المشفرة، تحمي الدولار وتوفر له ميزة تنافسية لأنها تضعه في مركز الشبكة المالية المشفرة المتوسعة.

سوف تدفع هذه الاستراتيجية البنوك المركزية الأخرى على إعادة التفكير في سياساتها النقدية فضلاً عن منح الولايات المتحدة المزيد من القوة للتأثير على الأسواق المالية العالمية. قد تكتشف البلدان التي تتردد في تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية أن عملاتها تضعف مع تدفق رأس المال إلى الأسواق ذات محافظ الاستثمار الأكثر تنوعاً وثباتاً.

إن تجاهل هذا الاتجاه سيؤثر على العملات المنافسة بطريقتين مختلفتين: أولاً، سيظل الدولار وجهة الاستثمار الرئيسية بسبب قوته المدعومة باحتياطيات متنوعة؛ ثانياً، ستنتقل الأموال إلى العملات المشفرة كبديل جديد في الاقتصاد المشفر والرقمي. سيغادر المزيد من النقد إما إلى منطقة الدولار، أو الى سوق العملات المشفرة، وهما أكثر جاذبية، إما كأداة تحوط أو ادوات استثمار، مما يضعف العملات التي تظل مقتصرة على الاحتياطيات التقليدية.

في حين أن الاقتصادات التي ستبقى تعتمد على الاحتياطيات التقليدية، مثل الاتحاد الأوروبي والصين، قد تفقد جاذبية عملاتها، فإن البلدان التي ستتبنى استراتيجيات رقمية متقدمة، مثل سويسرا وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة، ستكون من بين المستفيدين من هذا التغيير.

سوف تجد الأنظمة المالية غير المرنة نفسها في وضع تنافسي غير مؤات، حيث ستزيد البنوك والمؤسسات المالية التي استثمرت في العملات المشفرة ط من مكانتها العالمية ومانة عملاتها.

تسعى استراتيجية ترامب إلى بناء نموذج مالي جديد حيث تكون الأصول المشفرة مكوناً ضرورياً للاقتصاد العالمي، وليس فقط حماية الدولار بحد ذاته. إن تجاهل هذا التغيير قد يتسبب في معاناة البلدان لأن الافتقار إلى التنوع سيجعل عملاتها أقل جاذبية للمستثمرين والأسواق المالية. ستجد البنوك المركزية الأخرى أنه من المستحيل البقاء على الهامش دون تغيير مع استمرار هذا الاتجاه؛ ستعاني اقتصاداتها من صعوبات قد تعرض قيمة عملاتها للخطر أمام النظام المالي العالمي المتطور سريعاً بشكل واضح.

الخوري لـ “هنا لبنان” : بيروت تشهد تحولًا ديموغرافيًا ملحوظًا يتمثل في نزوح معاكس نحو المناطق المحيطة

يقول الخبير الاقتصادي البرفيسور بيار الخوري لموقع “هنا لبنان”: “عبر حقبات متوالية، تشهد بيروت تحولًا ديموغرافيًا ملحوظًا يتمثل في نزوح معاكس نحو المناطق المحيطة، مدفوعًا بتغيّر أنماط العمل ومؤخّرًا بانتشار ثقافة العمل عن بعد. هذا التغيير دفع العديد من المواطنين لمغادرة العاصمة من دون أن يتأثّروا بفرصهم الوظيفية، خاصة مع تزايد التكاليف المعيشية وصعوبة تأمين سكن ميسور التكلفة”.

ويضيف: “الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بعد الانفجار الكبير في المرفأ، إضافةً إلى تراجع الخدمات الأساسية، دفعت عددًا متزايدًا من السكان إلى البحث عن خيارات سكنية أكثر استقرارًا خارج بيروت، مما أحدث ضغطًا على المناطق المجاورة وأسواقها العقارية. مؤخّرًا، شهدت العاصمة ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار الإيجارات، حيث سجلت زيادة بنحو 80% خلال العام الأخير، وأصبحت معظم العقود تُبْرَمُ بالدولار، مما أدّى إلى استبعاد شريحة واسعة من المواطنين غير القادرين على مجاراة هذه التكاليف”.

ويتابع الخوري: “يعود هذا الارتفاع إلى عدّة عوامل، أبرزها زيادة الطلب السكني نتيجة الأضرار الناجمة عن الحرب ودمار مناطق واسعة في الجنوب والضاحية، إلى جانب زيادة طلب المغتربين الباحثين عن فرص استثمارية عقارية في ظل الركود الاقتصادي. دفع الطلب المتزايد أصحاب العقارات إلى رفع الأسعار بشكل غير منظّم، تعويضًا عن ثلاث سنوات من ثبات الأسعار”.

لمواجهة هذه الأزمة، يلفت الخوري إلى أن “المعالجة تتطلب وضع سياسات فعّالة للحدّ من التضخّم في قطاع الإيجارات، منها تحفيز الاستثمار في المناطق المحيطة ببيروت عبر تحسين بنيتها التحتيّة وخدماتها الرقمية، مما قد يخفّف من الضغط على العاصمة. يمكن أيضًا تشجيع مشاريع الإسكان بأسعار مدعومة بالتعاون بين القطاعيْن العام والخاص، وتقديم تسهيلات للرّهن العقاري بالدولار ضمن شروط معقولة، ما قد يسمح للمواطنين بامتلاك مساكنهم بدلًا من الاستمرار في تحمّل تكاليف الإيجار الباهظة. علمًا أنّ الإيجار هو سمة العصر الحديث وهو حلّ للانسان الذي أصبح أكثر انتقالا بسبب تغيّر طبيعة الوظيفة”.

وعلى المستوى الاقتصادي، يقول الخوري: “يؤدي هذا التضخّم إلى تقليص الطبقة الوسطى التي كانت تشكل العامود الفقري للحياة الاجتماعية والاقتصادية في بيروت، حيث يضطر العديد من أفرادها إلى مغادرة المدينة لصالح الفئات القادرة على دفع الإيجارات المرتفعة او الشّراء. هذا التوجّه يساهم في زيادة التفاوت الطبقي ويحدّ من النشاط التجاري، إذ يتراجع الإنفاقُ على قطاعات حيوية مثل التجزئة والخدمات والمطاعم. إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحول بيروت تدريجيًّا إلى مدينة مخصصة للنخبة الاقتصادية والمستثمرين، فيما تتقلّص قدرة الفئات الأخرى على الاستمرار في العيش داخلها. إلّا أنّ هذا النموذج غير مستدام على المدى البعيد، إذ إنّ العواصم المزدهرة تحتاج إلى تنوّع اجتماعي واقتصادي يضمن ديناميكيتها واستمراريتها. وسَط المدينة هو مثال صارخ عن مدن أو مناطق النّخبة التي يمكن أن تتحوّل إلى مدن اشباح بفعل الأزمة كونها غير مرتبطة بنسيج اجتماعي متنوع”.

في ظلّ غياب سياسات حكومية واضحة لتنظيم سوق العقارات والإيجارات، يظلّ المشهد خاضعًا لقوى السّوق والمضاربات العقاريّة التي يقودها سوق العرض والطلب الحرّيْن. ومن دون تدخل فعّال، ستواصل بيروت فقدان هويتها كمدينة جامعة لمختلف الطبقات الاجتماعية، ما قد ينعكس سلبًا على اقتصادها المحلي ويضعف قدرتها على استعادة دورها كمركز حضاري واقتصادي متكامل.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ”vdlnews”: تحديد حد أدنى للأجور على ألف دولار قد يبدو أقل من المنصف

  • 20 Feb 2025
  • Lira
  • Comments Off on الخوري لـ”vdlnews”: تحديد حد أدنى للأجور على ألف دولار قد يبدو أقل من المنصف

قال عميد كلية إدارة الاعمال في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا الخبير الاقتصادي بيار الخوري: “تحديد حد أدنى للأجور على ألف دولار قد يبدو أقل من المنصف، لكن قدرة الحكومة على الوفاء بهذا الحد الأدنى للأجور، الذي هو ألف دولار، أعتقد أن الوقت ما زال مبكرًا للإجابة عليه”.

وأضاف في حديث لـ”vdlnews”: “تحديد حد أدنى للأجور ليس عملية إدارية فقط، بل هو أمر يتصل أولاً بموارد الحكومة، ثانيًا بعدالة الأجور،ثالثًا بمصلحة الاقتصاد والتوازن بين وظائف القطاع العام والخاص”.

وأكد أننا “نعلم أن الحد الأدنى للأجور لم يكن معيارًا للأجور منذ زمن بعيد، حتى عندما كان الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، لم تكن الشركات تلتزم به، وفي فترة من الفترات، حتى في القطاع العام، لم يكن هناك حد أدنى للأجور وصار معدل الأجور في القطاع العام أعلى من معدل الأجور في القطاع الخاص، لأن القطاع العام كان يخدم الزبائنية السياسية، وهو ما أثر سلبًا على الاقتصاد الوطني”.
وشدد على أن “القطاع الخاص قد يجد حلاً، لكن من الواضح أنه غير عادل في كثير من الحالات عندما يحرر نفسه من الحد الأدنى للأجور، وهذا أقام نظامًا قائمًا على التوازن بين مصلحة المؤسسة وكفاءة الموظف، وهو أيضًا لا يعد حلًا عادلاً”.

ولفت إلى أنه “يجب أن نفكر اليوم في مجموع الأجر بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الحكومة، والتي تجعل القطاع الخاص والعام يحسبان أجورهما بناءً على ما تقدمه الحكومة من خدمات عامة”.

وبرهن الخوري فكرته بمثال قائلاً: “لو كان هناك مجتمع سليم في لبنان، سيتغير منطق الأجور، بمعنى إذا كان هناك سكن، وإذا كانت هناك قروض سكنية، وإذا كان هناك أي طريقة لتسهيل الوصول إلى سكن يتناسب مع ميزانيات الناس، حينها سيتغير مفهوم الأجور في لبنان، إذا تطور مفهوم العمل، سيتغير مفهوم الأجور أيضًا، لكن في بلد مثل لبنان، حيث لا توجد خدمات كافية، قد لا تكفي ألف دولار في الشهر”.

وتابع: “لكن الأجور يجب أن تدرس مع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة، فهذا الأمر يساعد على تقليل الاختناقات ويقلل من تضخم أسعار الخدمات، وخاصة أسعار الخدمات المرتبطة بفئة الموظفين، إذا درسنا هذه الأمور بشكل دقيق، سنتمكن من الإجابة على سؤال الألف دولار”.

واعتبر أننا “نحتاج إلى الوقت، وتحديد الألف دولار كرقم ثابت اليوم ليس دقيقًا، لا نعرف بعد كم ستتمكن الحكومة من تحصيل الموارد، والأهم من ذلك”.

وسأل الخوري: “هل يجوز أن تبقى جميع موارد الحكومة مخصصة لتمويل الرواتب والأجور؟”

وختم: “إذا استمر الأمر على هذا النحو، فنحن نهيئ لأزمة أخرى ولدورات تضخم متتالية بسبب ضغط أجور القطاع العام على الاقتصاد الوطني”.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا