الخوري لـ ” العربي الجديد” : الاستثمارات الصينية تمثل فرصة واعدة لدول الخليج، لتحقيق تنويع اقتصادي

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ”العربي الجديد”، إلى أن الصين رائدة عالميًا في تقنيات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، بينما تعتمد دول الخليج بشكل كبير على النفط والغاز، لكنها بدأت في تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة المتجددة لتحقيق تنويع اقتصادي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ولذا فإن مشاريع مثل محطة الظفرة للطاقة الشمسية في الإمارات، ومشاريع مماثلة في السعودية ضمن رؤية 2030، تُظهر دور الصين كشريك رئيسي في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة.

 

ويوضح الخوري أن مبادرة “الحزام والطريق” عززت وجود الاستثمارات الصينية في الموانئ والطرق والقطاعات اللوجستية في الخليج، وهذه المشاريع تسهم في ربط المنطقة بالأسواق الآسيوية والأوروبية، مما يعزز دور الخليج كمحور تجاري عالمي.

 

وإزاء ذلك، فإن التعاون مع الصين يوفر لدول الخليج خيارات اقتصادية وسياسية بديلة عن الاعتماد التقليدي على الغرب، خاصة الولايات المتحدة. كما أن التركيز على الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية يعزز من استقلالية الاقتصاد الخليجي، حيث يمكن لهذه المشاريع أن تقلل من الاعتماد على تصدير النفط والغاز كمصدر رئيسي للدخل وتخلق مصادر دخل مستدامة على المدى البعيد، كما تساهم في بناء قدرات تقنية وصناعية محلية، حسب الخوري.

 

ويضيف قائلا: “كما أن دول الخليج تمتلك صناديق سيادية ضخمة تمكّنها من تمويل المشاريع الكبرى بالشراكة مع الصين، ولأن الخليج يُعد نقطة وصل استراتيجية بين آسيا وأوروبا، فإن ذلك يعزز جاذبية المنطقة للاستثمارات الصينية ضمن مبادرة الحزام والطريق”.

 

ويخلص الخوري إلى أن الاستثمارات الصينية تمثل فرصة واعدة لدول الخليج، لتحقيق تنويع اقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا 

الخوري لـ ” العربي الجديد” : اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين قد تثير مخاوف بشأن تأثيرها على العلاقات مع الولايات المتحدة

يشير عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا في لبنان، بيار الخوري، لـ “العربي الجديد”، إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والصين تحمل تأثيرات عميقة على العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، إذ تسهم في خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية، مما يؤدي إلى زيادة حجم التجارة وتشجيع الشركات على تبادل البضائع والخدمات بكفاءة أعلى.

كما تفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للاستثمارات الصينية في دول الخليج، خاصة في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وتمنح الشركات الخليجية فرصاً واعدة للدخول إلى الأسواق الصينية الضخمة، بحسب الخوري، مضيفاً أن هذا التقارب يعزز تبادل المعرفة والتقنية بين الجانبين، مما يدعم الابتكار في مختلف القطاعات.

وتبرز قطاعات عدة مستفيدة بشكل رئيسي من اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، إذ سيشهد قطاع الطاقة تعزيزاً للصادرات النفطية والغازية إلى الصين، إضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة بحسب الخوري، الذي يتوقع انفتاح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية الخليجية في الصين، واستفادة دول مجلس التعاون من الإنتاج الزراعي الصيني.

وتمتد الفوائد المتوقعة لتشمل قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، إلى جانب مشاريع البنية التحتية، خاصة في مجال الموانئ والطرق، بحسب الخوري، لافتاً إلى إمكانية زيادة تدفق السياح الصينيين إلى دول الخليج، مما يعزز الاقتصاد السياحي في المنطقة.

ويبين الخوري أن توقيع الاتفاقية قد يثير مخاوف بشأن تأثيرها على العلاقات مع الولايات المتحدة، لكنه يرى أن تحديات الاقتصاد العالمي الراهنة تدفع دول الخليج نحو تبني استراتيجيات أكثر تنوعاً، مع الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها الدولية.

للاطلاع على المقال كاملا: اضغط هنا